القضاء ينهي إشكالية تنازع الاختصاص في قضايا القيادة تحت تأثير المسكر

الاثنين - 09 يناير 2017

Mon - 09 Jan 2017

أنهى المجلس الأعلى للقضاء أخيرا إشكالية تنازع الاختصاص بين دوائر التعزير المنظم المشترك، ودوائر القصاص والحدود غير الإتلافية في نظر قضايا القيادة تحت تأثير المسكر، إذ وجه جهاته المعنية بأن النظر في هذه القضايا من اختصاص دوائر التعزير المنظم بجميع القضايا بنظام المرور.



وبحسب معلومات «مكة» فإن الذي دعا المجلس ممثلا بالإدارة العامة للمستشارين لتوجيه الجهات المعنية حيال الدائرة المختصة بنظر قضايا القيادة تحت تأثير المسكر، بعدما رفعت المحكمة الجزائية بالرياض في وقت سابق كتابا إلى الإدارة العامة للمستشارين، والمتضمن التوجيه حيال تنازع الاختصاص بين دوائر التعزير المنظم المشترك، ودوائر القصاص والحدود غير الإتلافية في نظر قضايا القيادة تحت تأثير المسكر.



وبينت المعلومات أن الإدارة العامة للمستشارين أوضحت أن قضايا القيادة تحت تأثير المسكر محكومة بنظام المرور، ونصت الفقرة الثالثة من المحور الثاني من الوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية على (اختصاص دوائر التعزير المنظم بجميع القضايا المحكومة بنظام)، باستثناء قضايا المخدرات، داعية الجهات المعنية بتطبيق القواعد المنظمة لتدافع الاختصاص عند الاقتضاء.



وعن الأسباب التي دعت لاستثناء قضايا المخدرات أكدت المعلومات أن الوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية في تفاصيل فقرتها الثالثة من المحور الثاني حددت ثلاثة أسباب لهذا الاستثناء أبرزها، أن قضايا المخدرات منتشرة في جميع المحافظات وإدخالها لاختصاص الدوائر المتخصصة سيترتب عليه الحاجة إلى التوسع في إنشاء هذه الدوائر في عدد من المحاكم الجزائية والمحاكم العامة.



يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وافق في وقت سابق على الوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية، وآلية سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم إلى القضاء العام.



تفاصيل الفقرة الثالثة في المحور الثاني من الوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية:

- يضاف إلى اختصاص الدوائر المتخصصة من هذه المبادئ جميع القضايا المحكومة بنظام باستثناء قضايا المخدرات، وسبب هذا الاستثناء ما يلي:

- تبين من خلال الإحصاءات أن قضايا المخدرات تشكل النسبة العظمى من قضايا التعزير المنظم في المحاكم الجزائية حيث تزيد نسبتها على 90% في غالب المحاكم، وإدخالها إلى الدوائر المتخصصة سيحول عمل هذه الدوائر من الناحية العملية إلى دوائر لقضايا المخدرات، مما يؤثر على الأهداف المرجوة من التخصيص.

- قضايا المخدرات منتشرة في جميع المحافظات وإدخالها لاختصاص الدوائر المتخصصة سيترتب عليه الحاجة إلى التوسع في إنشاء هذه الدوائر في عدد من المحاكم الجزائية والعامة.

- أن قضايا المخدرات لها طبيعة تختلف عن باقي قضايا التعزير المنظم.

- كثير من قضايا المخدرات هي قضايا يسيرة لا تستدعي نظرها من ثلاثة قضاة.

الأكثر قراءة