الشورى يطالب البلدية بتوزيع المحلات داخل الأحياء

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ مبادرات الإيرادات غير النفطية التي صدرت بمراسيم ملكية وأحيلت للمجلس لإبداء الرأي فيها.



وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان بأن لجنة الحج والإسكان والخدمات طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع ضوابط ومعايير تنظم توزيع انتشار المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية، وذلك خلال استعراضها التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1435/1436.



وطالبت اللجنة الوزارة بوضع خطة تطويرية شاملة لنظم التخطيط والتشريعات ذات الصلة بها وبالأجهزة التخطيطية، والإسراع في الانتهاء من إيجاد المؤشرات المناسبة والهيكل التنظيمي الملائم للمرصد الحضري الوطني.



وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح أحد الأعضاء ترسية المشروعات البلدية من قبل أمانات المناطق تجنبا لتعثر المشروعات نظرا لمحدودية إمكانات البلديات، وتساءل عن إمكانية وجود خارطة تحدد المواقع ذات الملكية الخاصة، والتي تمنع إقامة مشروعات حكومية عليها قبل ترسيتها، مما يتسبب في تعثر المشروعات البلدية وتأخرها.



فيما رأى آخر أن الحاجة ملحة لإعادة توزيع المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية، وقال»إن كثرة الأنشطة وتعددها في الحي الواحد تسببا في عدد من السلبيات الاقتصادية»، واقترح أن يكون من ضمن ضوابط إقامة المحلات التجارية السكنية ألا تقل مساحة المحل التجاري عن 400 متر مربع، حتى تكون الشقق السكنية بديلا للمحلات التجارية، فيما لاحظ آخر تباطؤا في الإجراءات البلدية، وعدم تفاعل الوزارة مع مشروع النقل العام في مدينة الرياض بالشكل المطلوب.

ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس.



مرئيات بعض الأعضاء

1 دمج المجلسين المحلي والبلدي لتوحيد العمل

2 معالجة النفايات بطريقة حديثة، كونها مصدر دخل

3 معالجة تأخر توزيع الأراضي واعتماد المخططات