العفو الدولية: الحشد يرتكب جرائم حرب بأسلحة الجيش العراقي
الخميس - 05 يناير 2017
Thu - 05 Jan 2017
أفراد من القوات العراقية يحتسون شايا شرق الموصل (رويترز)
دعت منظمة العفو الدولية الدول التي تزود العراق بالأسلحة إلى فرض «ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها»، منعا لوصولها إلى أيدي ميليشيات الحشد الشعبي التي ترتكب بواسطتها «جرائم حرب».
وأفادت المنظمة في تقرير نشر أمس أن «مؤسسات الدولة العراقية زودت أو مولت عمليات تزويد ميليشيات الحشد بالأسلحة، بينما جرت عمليات نقل أخرى للأسلحة إليها بموافقة مباشرة أو ضمنية من جانب السلطات العراقية، مشيرة إلى أن بعض أعضاء الميليشيات يشترون أيضا الأسلحة بصورة فردية من الشركات الخاصة، السرية بصورة رئيسة، بما في ذلك عن طريق شبكة الانترنت». كما أن هذه الميليشيات تحصل على «قسط من أسلحتها وذخائرها مباشرة من إيران، إما على شكل هدايا أو في صيغة مبيعات».
وشددت المنظمة على ضرورة أن تتخذ السلطات العراقية على الفور «تدابير فعالة للقيادة والسيطرة على الميليشيات شبه العسكرية من جانب القوات المسلحة العراقية، وأن تقر آليات للإشراف والمساءلة الفعالين من قبل هيئات مدنية».
كما أكدت ضرورة «إجراء تحقيقات وافية وشفافة ومستقلة في جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وسواها من أشكال القتل غير المشروع والاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من ضروب الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها ميليشيات الحشد».
وتابعت «نفذت الميليشيات شبه العسكرية التي تضم أغلبية شيعية وتعمل تحت مظلة الحشد الشعبي عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وعمليات تعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان، إضافة إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب دون أدنى خشية من العقاب».
وأضاف التقرير وعنوانه «العراق: غض الطرف عن تسليح ميليشيات الحشد الشعبي» أن هذه الميليشيات لديها أسلحة مصنعة في 16 بلدا على الأقل «بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأمريكية».
وشدد تقرير المنظمة الحقوقية على أن «الدولة المزودة والسلطات العراقية في حاجة ماسة لتطبيق ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها للحيلولة دون تزويدها للجماعات المسلحة، ومنع وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
وأكدت المنظمة أنه «منذ يونيو 2014 أعدمت ميليشيات الحشد الشعبي خارج نطاق القضاء أو قتلت على نحو غير مشروع، وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان»، وأن بعض هؤلاء تم اقتيادهم من «بيوتهم أو أماكن عملهم، أو من مخيمات النازحين داخليا، أو لدى مرورهم بحواجز التفتيش، أو من أماكن عامة أخرى»، وأن «الآلاف منهم لا يزالون في عداد المفقودين، رغم مرور أسابيع وأشهر وسنوات على اختطافهم».
إضاءات على تقرير المنظمة
وأفادت المنظمة في تقرير نشر أمس أن «مؤسسات الدولة العراقية زودت أو مولت عمليات تزويد ميليشيات الحشد بالأسلحة، بينما جرت عمليات نقل أخرى للأسلحة إليها بموافقة مباشرة أو ضمنية من جانب السلطات العراقية، مشيرة إلى أن بعض أعضاء الميليشيات يشترون أيضا الأسلحة بصورة فردية من الشركات الخاصة، السرية بصورة رئيسة، بما في ذلك عن طريق شبكة الانترنت». كما أن هذه الميليشيات تحصل على «قسط من أسلحتها وذخائرها مباشرة من إيران، إما على شكل هدايا أو في صيغة مبيعات».
وشددت المنظمة على ضرورة أن تتخذ السلطات العراقية على الفور «تدابير فعالة للقيادة والسيطرة على الميليشيات شبه العسكرية من جانب القوات المسلحة العراقية، وأن تقر آليات للإشراف والمساءلة الفعالين من قبل هيئات مدنية».
كما أكدت ضرورة «إجراء تحقيقات وافية وشفافة ومستقلة في جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وسواها من أشكال القتل غير المشروع والاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من ضروب الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها ميليشيات الحشد».
وتابعت «نفذت الميليشيات شبه العسكرية التي تضم أغلبية شيعية وتعمل تحت مظلة الحشد الشعبي عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وعمليات تعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان، إضافة إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب دون أدنى خشية من العقاب».
وأضاف التقرير وعنوانه «العراق: غض الطرف عن تسليح ميليشيات الحشد الشعبي» أن هذه الميليشيات لديها أسلحة مصنعة في 16 بلدا على الأقل «بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأمريكية».
وشدد تقرير المنظمة الحقوقية على أن «الدولة المزودة والسلطات العراقية في حاجة ماسة لتطبيق ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها للحيلولة دون تزويدها للجماعات المسلحة، ومنع وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
وأكدت المنظمة أنه «منذ يونيو 2014 أعدمت ميليشيات الحشد الشعبي خارج نطاق القضاء أو قتلت على نحو غير مشروع، وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان»، وأن بعض هؤلاء تم اقتيادهم من «بيوتهم أو أماكن عملهم، أو من مخيمات النازحين داخليا، أو لدى مرورهم بحواجز التفتيش، أو من أماكن عامة أخرى»، وأن «الآلاف منهم لا يزالون في عداد المفقودين، رغم مرور أسابيع وأشهر وسنوات على اختطافهم».
إضاءات على تقرير المنظمة
- إقصاء أي أفراد ارتكبوا انتهاكات من الخدمة
- مقاضاة المسؤولين عن الجرائم
- نزع أسلحة أي ميليشيات تابعة للحشد الشعبي
- مراقبة التحالف الدولي تسلم المعدات أو المساعدات
- على الدول المزودة للعراق التأكد من أن الأسلحة تخضع لإدارة جيدة
