لا قانونية للاستيطان الإسرائيلي
الخميس - 05 يناير 2017
Thu - 05 Jan 2017
إن الحلم الإسرائيلي يكمن بمحاولة خلق واقع مستقر على المسرح الإقليمي من خلال عدة ألاعيب من أهمها على ساحة سياسة الاستيطان، بمحاولة السيطرة على الأراضي الفلسطينية بصورة أكبر وأوسع لفرض كيانا لإسرائيل بالمنطقة، إلا أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 لوقف اللعب بالأراضي الفلسطينية يعتبر بادرة من المجتمع الدولي لم يكن لها مثيل. وهذا القرار جاء صفعة مباشرة على خد إسرائيل متمثلا بامتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض «الفيتو» وتصويت حاز على أغلبية بما يعتبر إدانة دولية، بعدما كانت إسرائيل تمارس هذه الجريمة بحماية صريحه من أمريكا!؟
وتكييف الاستيطان من الناحية القانونية يعتبر جريمة واغتصابا لدولة واحتلالا لأراضيها ليس بموجب القانون الدولي فقط بل وفق القانوني الإسرائيلي.!! فالمحكمة العليا في إسرائيل صرحت أن ما أقيم من مستوطنات يجب إزالتها لاعتبارها أقيمت على أملاك خاصة للفلسطينيين، وأن ما تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية لشرعنه قانون للاستيطان يتعذر تطبيقه على أراض لا تخضع إلى سيادتها هذا إذا سلمنا بقانونية الدويلة الصهيونية من الأصل!
وبصرف النظر عن كيف تكونت إسرائيل في ظروف سياسية معينة كانت تمر بها المنطقة العربية ورجوعا لقرار التقسيم 181 الصادر في 29/ 11/ 1947م والذي قضى بتقسيم الأراضي الخاضعة للانتداب البريطاني في فلسطين إلى دولتين إحداهما عربية والأخرى عبرية كقاعدة قانونية لإقامة كل طرف كيانه الوطني والسياسي على ضوئه نقول بعدم قانونية الاستيطان بشمالي الضفة الغربية وتصرف نتنياهو وحكومته في محاولة شرعنه لبؤر استيطان في الضفة الغربية وشرقي القدس باطل وفق القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، وهنالك أعضاء للبرلمان الإسرائيلي عارضوا مشروع تبييض الاستيطان.!!
وفي تقديري أن نقطة التحول تبدأ من أربعة منطلقات: المنطلق الأول توظيف قرار 2334 من خلال الإعلام العربي لإحياء ضمير الإنسانية في شعوب العالم الغربي لصالح القضية الفلسطينية والمنطلق الثاني أن تقوم جامعة الدول العربية بدورها القانوني بالتأكيد على وضع آلية لتنفيذ هذا القرار، والمنطلق الثالث عزل إسرائيل دوليا وملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية بجرائمها التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، والمنطلق الأخير -وهو الأهم- ترتيب البيت الفلسطيني وتحييد الخلافات السياسية والمصالح الشخصية التي انعكست سلبا على القضية الفلسطينية بمراعاة المصالح الوطنية ليتحقق رجوع فلسطين كدولة إلى مصاف الدول.
وتكييف الاستيطان من الناحية القانونية يعتبر جريمة واغتصابا لدولة واحتلالا لأراضيها ليس بموجب القانون الدولي فقط بل وفق القانوني الإسرائيلي.!! فالمحكمة العليا في إسرائيل صرحت أن ما أقيم من مستوطنات يجب إزالتها لاعتبارها أقيمت على أملاك خاصة للفلسطينيين، وأن ما تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية لشرعنه قانون للاستيطان يتعذر تطبيقه على أراض لا تخضع إلى سيادتها هذا إذا سلمنا بقانونية الدويلة الصهيونية من الأصل!
وبصرف النظر عن كيف تكونت إسرائيل في ظروف سياسية معينة كانت تمر بها المنطقة العربية ورجوعا لقرار التقسيم 181 الصادر في 29/ 11/ 1947م والذي قضى بتقسيم الأراضي الخاضعة للانتداب البريطاني في فلسطين إلى دولتين إحداهما عربية والأخرى عبرية كقاعدة قانونية لإقامة كل طرف كيانه الوطني والسياسي على ضوئه نقول بعدم قانونية الاستيطان بشمالي الضفة الغربية وتصرف نتنياهو وحكومته في محاولة شرعنه لبؤر استيطان في الضفة الغربية وشرقي القدس باطل وفق القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، وهنالك أعضاء للبرلمان الإسرائيلي عارضوا مشروع تبييض الاستيطان.!!
وفي تقديري أن نقطة التحول تبدأ من أربعة منطلقات: المنطلق الأول توظيف قرار 2334 من خلال الإعلام العربي لإحياء ضمير الإنسانية في شعوب العالم الغربي لصالح القضية الفلسطينية والمنطلق الثاني أن تقوم جامعة الدول العربية بدورها القانوني بالتأكيد على وضع آلية لتنفيذ هذا القرار، والمنطلق الثالث عزل إسرائيل دوليا وملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية بجرائمها التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، والمنطلق الأخير -وهو الأهم- ترتيب البيت الفلسطيني وتحييد الخلافات السياسية والمصالح الشخصية التي انعكست سلبا على القضية الفلسطينية بمراعاة المصالح الوطنية ليتحقق رجوع فلسطين كدولة إلى مصاف الدول.
