وزير التعليم يدشن البوابة الالكترونية لمشروع عين للوثائق

الخميس - 29 ديسمبر 2016

Thu - 29 Dec 2016

دشن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في مكتبه بالوزارة اليوم البوابة الالكترونية لمشروع حفظ وأرشفة الوثائق الرسمية (عين للوثائق)، بحضور وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالرحمن البراك، ورئيس شركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد الزغيبي، ومدير عام التطوير الإداري محسن البقمي، الذي قدم عرضا تعريفيا بالمشروع وفكرته وأهدافه وخصائصه، واستعرض الوثائق الموجودة فيه.



ويعنى الموقع الجديد بحفظ وأرشفة وثائق ومحفوظات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات، وكذلك فهرستها وتصنيفها. ويهدف إلى أرشفة التعاميم والقرارات واللوائح والأنظمة المعمول بها حاليا في الوزارة وقطاعاتها المختلفة، أو التي ستصدر لاحقا، من أجل إتاحتها للاطلاع والاستفادة، وفق اللوائح المنظمة لذلك. كما يتيح الموقع إمكانية الدخول والاستعراض لأي شخص من خارج الوزارة وداخلها عبر تطبيق جوال متزامن مع قاعدة البيانات الأساسية في منصتي الأندرويد والايفون.



وأشار البقمي إلى أن الموقع متاح للجميع وبإمكان المهتمين والباحثين عن وثائق الوزارة الاستفادة من المنصة الالكترونية المخصصة لذلك، سواء على متصفح الانترنت أو تطبيق الأجهزة الذكية، مبينا تصنيف هذه الوثائق إلى خمسة أقسام (أنظمة، لوائح، تعليمات، قرارات، تعاميم)، مضيفا أنه يمكن الحصول عليها من خلال الدخول على الموقع الالكتروني (عين للوثائق)، وكذلك من خلال تحميل تطبيق (عين للوثائق) على الهواتف الذكية.



ويتيح موقع عين للوثائق البحث في وثائق الوزارة بعدة معايير، مثل اسم أو رقم أو نوع الوثيقة، أو موضوعها، أو الجهة المصدرة للوثيقة، وكذلك عن طريق الكلمات الرئيسة فيها.



وهذه الوثائق هي مجموعة من الأوعية التي تحتوي على معلومات تتعلق بأعمال الوزارة وقطاعاتها المختلفة في موضوعات عامة غير سرية تنشر أو تبلغ للجهات، وتتاح للباحثين والدارسين ومراكز البحث العلمي للاستفادة منها في المجالات العملية والعلمية والتوثيقية. ومن هذه الوثائق الأنظمة واللوائح والسياسات والخطط والبرامج والميزانيات والإحصاءات والأبحاث والدراسات والتقارير الإحصائية.



يشار إلى أن المشروع يأتي ضمن البرامج والمشاريع الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية، والتي أنجزها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير"، وتنفذها شركة تطوير للخدمات التعليمية بالتعاون مع وزارة التعليم.