تطوير المنافذ البحرية يوفر تكاليف الترانزيت من الموانئ المجاورة

وفرت رؤية السعودية 2030 مناخا كبيرا لتطوير المواني البحرية والحد من تجارة الترانزيت، التي تصدرها موانئ دبي، والتي تعتمد على المملكة في 90% من تجارتها، مما يقلص تكاليف إعادة تصدير المنتجات والسلع مرة أخرى للسعودية، وفق خبير بقطاع الموانئ البحرية.



الاستفادة من الإيرادات

ولفت الخبير الملاحي رئيس لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية إيهاب الجاسر إلى أن تطوير الموانئ وفق الرؤية سيتيح للمملكة الاستفادة من إيراداتها ويخفض قيمة البضائع الواردة، مشددا على أن المصدر الأجنبي يهمه وصول البضائع إلى السوق مباشرة وليس عن طريق طرف ثالث، للحيلولة دون ارتفاع رسوم التصدير.



تطور النقل البحري

وأوضح الجاسر لـ»مكة» أن الرؤية ستسهم في تطور قطاع النقل البحري بالسعودية بصفة عامة، نظرا للكمية الهائلة من البضائع القادمة للمملكة والتي تتجاوز 65% من مجمل البضائع الواردة لدول مجلس التعاون لا تقارن بحجم البضائع في الدول الخليجية الأخرى، نظرا للمساحة الجغرافية للمملكة وإجمالي عدد السكان مقارنة مع دول المجلس الأخرى وفق خبير بقطاع الموانئ البحرية.



استعدادات الموانئ

ولفت الجاسر إلى أن خطط تطوير الموانئ السعودية تتضمن تعميق المراسي وبناء أرصفة جديدة للموانئ، مشيرا إلى أن شركة سنغافورية متخصصة تعمل على تطوير رصيف 42 بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بزيادة عدد الرافعات بنسبة 100% لتصل إلى 8 رافعات عوضا عن 4 رافعات حاليا وزيادة طول الرصيف لاستيعاب الأجهزة الإضافية، مبينا أن الشركة حصلت على الموافقات المطلوبة للشروع في عملية التطوير، وتم إنجاز عملية الردم أخيرا، على أن ينتهي المشروع في غضون عام.



ميزة تنافسية للمملكة

وأفاد الجاسر أن السعودية ستنافس على الميزة النسبية للموقع الجغرافي، ولا سيما للبواخر القادمة من أوروبا وأمريكا عبر البحر الأحمر، ما يعني انخفاض التكلفة بالمقارنة مع إجمالي التكلفة لدول مجلس التعاون الأخرى، مضيفا أن المزايا التي توفر عملية تفريغ البضائع في موانئ البحر الأحمر تتمثل في انخفاض نسبة الخطر وتقليل الفترة الزمنية وتراجع إجمالي التكلفة، منوها إلى أن الواردات من الدول الغربية لا تزال تشكل نسبة كبيرة من إجمالي واردات دول مجلس التعاون، رغم اتجاهها شرقا، وخصوصا من الصين التي تحتل المرتبة السابعة للمملكة عالميا من حيث الواردات.