المملكة تخطط لاقتراض 15 مليار دولار من الأسواق العالمية و70 مليار ريال من السوق المحلية

فيما توقع وزير المالية محمد الجدعان أن تستأنف المملكة إصدار السندات بالعملة المحلية في الربع الأول من 2017 مع ضمان ألا تؤثر الإصدارات على احتياجات القطاع الخاص للتمويل أو على السيولة بالقطاع المصرفي، أفاد الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي محمد التويجري في تصريح لقناة العربية أمس بأن المملكة تخطط لاقتراض ما بين 10 مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017، ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية.



وأصدرت الحكومة سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر 2016 في أول إصدار لسندات سيادية دولية وجمعت عشرة مليارات دولار من قرض دولي في وقت سابق من العام.



كما أصدرت الحكومة منذ منتصف 2015 سندات محلية شهرية بقيمة 20 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي قبل أن تتوقف عن إصدار هذه السندات.



وسحبت الإصدارات جزءا كبيرا من السيولة لدى القطاع المصرفي ودفعت أسعار الفائدة بالسوق المحلية إلى ارتفاع حاد وهو ما أضر بالاقتصاد.



وساعد إصدار السندات السيادية على فتح آفاق الاقتراض الخارجي أمام الرياض ووقف إصدار السندات المحلية منذ سبتمبر.



وجاءت تصريحات الجدعان أثناء مقابلة في الرياض في أعقاب الإعلان عن ميزانية المملكة لـ 2017 التي شملت توقعات لعجز قدره 198 مليار ريال العام المقبل انخفاضا من 297 مليار ريال في 2016.



وقال إن التقديرات المنخفضة للعجز في العام المقبل تجعل الحاجة للتمويل أقل مما كانت في 2016.



وأضاف «لدينا عجز محدود جدا هذه المرة ولهذا حاجتنا للتمويل محدودة، لكن بوجه عام سنلجأ للسوق المحلية وسنتأكد من عدم مزاحمة القطاع الخاص».



السحب من الأصول الأجنبية



ولفت الجدعان إلى أن الحكومة تعتزم اللجوء لأسواق الدين العالمية العام المقبل لتمويل العجز، كما تعتزم مواصلة السحب من الأصول الأجنبية لكن بمعدل أقل عما كان عليه الأمر هذا العام.



وتأجل سداد مستحقات الشركات بالقطاع الخاص لأشهر، لكن الحكومة بدأت في الأشهر الأخيرة سداد المستحقات.



وقال الجدعان إن الحكومة سددت ما يزيد على 100 مليار ريال خلال الشهرين الماضيين للقطاع الخاص ومن المتوقع سداد نحو 30 مليار أخرى في وقت قريب.



وأضاف «ملتزمون بسداد مستحقات الجميع خلال 60 يوما»، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تأخير في سداد المستحقات العام المقبل.



وقال «وعدنا بالسداد خلال 60 يوما.



أعلنا ذلك بشكل رسمي وملتزمون بتنفيذ هذا الوعد».



وأشار الوزير الذي تولى منصبه الشهر الماضي إلى أنه متفائل بأن تحقق المملكة الأهداف المعلنة في ميزانية 2017 في ظل توقعات بزيادة الإيرادات النفطية وتحقيق المزيد من الانضباط المالي في الفترة المقبلة.



وقال «أنا متفائل بأنه عندما تحل نهاية 2017 سنكون قد حققنا أهدافنا».