النقد الدولي: السعودية دخلت الألفية بـ 12 إصلاحا هيكليا

الخميس - 22 ديسمبر 2016

Thu - 22 Dec 2016

توقع تقرير لصندوق النقد الدولي أن تتعمق الإصلاحات الهيكلية التي تتبعها السعودية مع تطبيق السياسات الجديدة التي أبرزها برنامج التحول الاقتصادي التي رسمت ملامحه رؤية 2030، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات مستمرة في السعودية منذ أوائل الألفية، وشملت أكثر من 12 إصلاحا رغم تباطؤ وتيرتها في أوقات ارتفاع أسعار النفط. وقد تمثلت هذه الإصلاحات في :



1 الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

2 خصخصة الأصول المملوكة للدولة

3 تحسين بيئة الاستثمار

4 تقدم متواصل على صعيد إصلاحات التعليم

5 خفض العوائق التنظيمية وتحسين بيئة الأعمال

6 إصدار نظام الشركات الجديد، لتقليل العبء الإداري

7 إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

8 استمرار برنامج «كفالة» لضمان القروض

9 فتح عدد من القطاعات للاستثمار الأجنبي

10 تبسيط إجراءات ترخيص الاستثمار للأجانب

11 وضع نظام جديد للإعسار والإفلاس

12 وضع نظام جديد لتعزيز نفاذ العقود



3 مرتكزات للإصلاح



وتابع التقرير أن الحكومة السعودية دأبت على اتباع استراتيجية للنمو من خلال مجموعة عمل في إطار مجموعة العشرين حيث تركز هذه الإصلاحات على ثلاثة مجالات واسعة للتنوع الاقتصادي وأسواق العمل والتعليم، ومن المتوقع أن تتعمق هذه الإصلاحات الهيكلية مع تطبيق السياسات الجديدة التي أبرزها برنامج التحول الوطني التي ترتكز عليها رؤية المملكة 2030 ويتمثل أحد الأهداف الاقتصادية الرئيسة لبرنامج التحول في زيادة حصة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 40% حاليا، ومن مستهدفاته أيضا زيادة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% من إجمالي الناتج المحلي إلى 35%.



تنفيذ مشاريع كبرى



وأوضح التقرير أن السعودية في الوقت الراهن تشهد تنفيذ العديد من المشاريع الصناعية الكبرى التي تهدف إلى تطوير القطاع غير النفطي، وقد أوشك كثير منها على الانتهاء، لافتا بأن الهدف من هذه المشاريع هو توفير منتجات للتصدير ذات قيمة مضافة عالية وزيادة القدرة المحلية على إنتاج الطاقة، وهي مشروعات يتوقع منها أن تحفز نمو القطاع غير النفطي على المدى القريب فيما أفرد التقرير في إحدى صفحاته عددا من هذه المشاريع بلغت نحو 5 مشروعات ضخمة من بينها مشروع رابغ 2 المستقل لإنتاج الكهرباء الذي يتوقع الانتهاء منه في يونيو 2017 بطاقة توليد متوقعة للكهرباء تبلغ 2060 ميجاوات، مع شركة سامسونج ومشروع مجمع صدارة للبتروكيماويات في مدينة الجبيل، هو أكبر مصنع متكامل للكيماويات في العالم، ويتألف من 26 وحدة تصنيع للمواد الكيميائية وهو مشروع مشترك مع شركة «داو كيميكال»، وكذلك مصنع «كيميا» للدائن هو مشروع مشترك مناصفة بين شركتي سابك ٕواكسون موبيل العربية للكيماويات.



تعويض انخفاض النفط



وتابع التقرير أن هذه الإصلاحات الجارية وغيرها من التدابير الرامية لتعزيز الإنتاجية، وزيادة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار الخاص في القطاع غير النفطي ستكتسب أهمية كبيرة لتعويض تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد. لافتا بأن هذه الإصلاحات تتضمن المجالات من حيث إنفاذ العقود، وحماية المستثمرين، وتسوية حالات الإعسار، والتجارة، وبدء الأعمال التجارية كما ستكتسب أهمية خاصة لجذب الاستثمار الأجنبي الذي يوفر أيضا فرصة لنقل المعرفة، الأمر الذي يمكن أن يساعد في زيادة الإنتاجية. كما أن من شأن تطوير سوق محلي لسندات القطاع الخاص أن يساعد أيضا في دعم الاستثمار الخاص. ويمكن من خلال زيادة المنافسة، لا سيما في عدد من القطاعات الخدمية والمهنية، المساعدة في تعزيز نمو الإنتاجية. ومن شأن زيادة التركيز على جودة التعليم وتنمية المهارات في المجالات التي يحتاجها القطاع الخاص أن تساعد على تعزيز التوظيف والإنتاجية، فضلا على أهمية الإصلاحات الأخرى في سوق العمل التي تحفز العمالة والشركات الخاصة على زيادة توظيف العمالة الوطنية.

الأكثر قراءة