دعم شهري للمواطنين قبل تطبيق الإصلاحات

اقتصادنا متين



" نعلن ميزانية السنة المالية القادمة 1439/1438 التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض في أسعار النفط، مما أثر على بلادنا.



إن اقتصادنا متين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، وهذا نتيجة للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة.



نحن عاقدو العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني، حيث تبنينا رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، وفق رؤية إصلاحية شاملة.



إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع.



سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها. "



الملك سلمان بن عبدالعزيز





مجلس الاقتصاد والتنمية أيقونة الغد



الخطط الحكومية التي صاغ بنودها ورسم حروفها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الفتي طيلة أشهر ماضية، واصل فيها الليل بالنهار، وحافظ على اقتصاد البلاد من حال عدم الاستقرار، تثبت

اليوم أن الإرادة تصنع المستحيل، وأن المحن تولد من رحمها منح، لرسم مستقبل واعد وغد أفضل.



وأسس التاسع والعشرون من فبراير عام 2015 ، ما يمكن تسميته بمرحلة ما بعد إنشاء المجلس الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فالمجلس الذي يرأسه ولي ولي العهد

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، استطاع خلال فترة وجيزة لا تتخطى العامين أن يعيد ترتيب الأوراق الاقتصادية وفقا للأولويات الوطنية، وأن يزيل الترهلات عن الجسد الحكومي، فكانت الرؤية وكان التحول.



890 مليار ريال



أقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصراليمامة بالرياض أمس الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438/ 1439 ، والمقدرة ب 890 مليار ريال، وهي أعلى بـ 8 % من حجم الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 2016 الذي بلغ 825 مليارا، وقد أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية عام 2017 مبلغ 42 مليار ريال، وشملت القرارات تقديم دعم شهري للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمنخفض قبل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.





الإيرادات 692

قدرت الإيرادات غير النفطية لعام 2017 ب 212 مليار ريال، أما الإيرادات النفطية فتبلغ 480 مليار ريال، وتهدف التوجهات على المدى المتوسط إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020 .



المصروفات 890 مليار ريال

• الأمن والمناطق الإدارية 96.68


• الإدارة العامة 26.71


• الموارد الاقتصادية 47.26


• الصحية والتنمية الاجتماعية 120.42


• الخدمات البلدية 47.94


• التعليم 200.32


• القطاع العسكري 190.85


• التجهيزات الأساسية والنقل 52.16

الأرقام بالمليار ريال



العجز 198

يتوقع أن يبلغ العجز 198 مليار ريال، أي ما نسبته 7.7 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وبانخفاض قدره 33 % عن العجز في العام الحالي



التوازن المالي



تعمل الحكومة على إطلاق برنامج لتحقيق التوازن المالي يهدف إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020 من خلال المحاور التالية:



1 تنمية الإيرادات غير النفطية

2 إلغاء الإعانات غير الموجهة

3 تحسين الإنفاق الرأسمالي التشغيلي

4 استدامة النمو الاقتصادي في القطاع الخاص



حساب المواطن



من المتوقع أن تؤثر الإصلاحات الهيكلية خلال الفترة من 2017 حتى 2020 على الأسر المكونة من 6 أفراد وذات دخل منخفض.



متوسط الدخل الشهري لـ 2017 (ريال/ شهر)



الفئة الأولى 4.500

الفئة الثانية 5.800

الفئة الثالثة 12.500

الفئة الرابعة 17.500

الفئة الخامسة 34.500



العبء الإضافي



الأولى - 1000

الثانية - 1100

الثالثة - 1300

الرابعة - 1500

الخامسة - 2000



متوسط البدل



الأولى 1200

الثانية 1200

الثالثة 1000

الرابعة 600

الخامسة 0



المقابل المالي



استحداث ضريبة القيمة المضافة، وزيادة المقابل المالي على الوافدين، وفرض رسوم على المنتجات الضارة، إذ تعد سياسات العمل في السعودية واحدة من أكثر السياسات العمالية الحرة على الصعيد العالمي.



المرافقون



2017 تطبيق 100 ريال شهريا بداية من يوليو

2018 الزيادة إلى 200 ريال شهريا بداية من يوليو

2019 الزيادة إلى 300 ريال شهريا بداية من يوليو

2020 الزيادة إلى 400 ريال شهريا بداية من يوليو



أسعار الطاقة



آخر الحلول التي لجأت إليها الحكومة لوضع حد للإسراف وهدر الطاقة إدخال تعديلات إصلاحية على أسعارها، على نحو يحمي أصحاب الدخول المنخفضة، بما يضمن تحقيق 4 أهداف رئيسة.



الأهداف



1 إعادة توزيع المخصصات لتطال من هم بحاجة ماسة إليها

2 التشجيع على تبني سلوكيات أكثر اعتدالا للإنفاق

3 تحسين الوضع المالي للبلاد

4 إرساء نموذج استثماري قوي للقطاعات الاقتصادية