200 مليار لتحفيز الاستثمارات في القطاع الخاص

الجمعة - 23 ديسمبر 2016

Fri - 23 Dec 2016

حمل برنامج التوازن المالي اقتراحا بإنشاء صندوق لتوفير رأسمال لجذب استثمارات القطاع الخاص يمكنه من رفع كفاءته وتنافسيته، حيث قدر البرنامج حزمة التحفيز بنحو 200 مليار ريال بين عامي 2017 و2020.

وأكد البرنامج أن الدعم المالي سيوجه للقطاعات التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل للسعوديين، مع التركيز على الآتي:



- رفع كفاءة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.

- تحويل الصناعات كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة إلى صناعات تعتمد على التقنية.

- دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للمياه لتمكينها من الحفاظ على ربحيتها للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم قدرات الاقتصاد السعودي المساهمة في تحقيقه رؤية المملكة 2030، وستتم مراقبة نمو الاقتصاد السعودي عن كثب من خلال تنفيذ مبادرات زيادة الإيرادات غير النفطية وحزمة التحفيز. وسيتم تعديل حجم الحزمة كلما استدعت الحاجة، وقد يتطلب تحقيق رؤية 2030 الاستمرار في حزمة تحفيز القطاع الخاص حتى بعد عام 2020.



تنمية المحتوى المحلي

وأوضح البرنامج أنه تاريخيا كان هناك نقص في التركيز على المحتوى المحلي مع تشتت المبادرات بين مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا على وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي، وإطار حوكمة وطني وهيكل يفصل بوضوح أوجه التقاطع بين مختلف الجهات المعنية.

كما يعمل البرنامج حاليا على رسم خارطة طريق مفصلة للسنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك تحديد القطاعات الرئيسة والقطاعات الفرعية التي ستكون محور التركيز، وتحديد أهم فرص التوطين مع خطط تنفيذها.

نقوم حاليا بتعديل السياسات واللوائح التنظيمية الحالية لدعم تنمية المحتوى المحلي، ولا سيما وضع أنظمة وآليات واضحة للمشتريات.

ويسعى البرنامج لتنقيح اللوائح التنظيمية القائمة لزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي.

وإنشاء منصة للربط بين العرض والطلب المحليين، وتحفيز الشركات لنقل المعرفة والخبرة، وبالتالي رفع مهارات القوى العاملة المحلية.



تعديلات هيكلية ذات تأثير

وسيجري البرنامج تعديلات هيكلية ذات تأثير عال في الاقتصاد لتمكين القطاع الخاص من النمو، من بينها:

- سهولة ممارسة الأعمال: تسهيل العمليات اللازمة لتمكين شركات القطاع الخاص من أداء أعمالها، مثل تأسيس الشركات، الإطار النظامي، خدمات الشركات.

- الاستثمار الأجنبي المباشر: جذب مزيد من رأس المال الأجنبي من خلال توفير الفرص الاستثمارية وتقليل المخاطر، مثل الملكية الأجنبية للشركات والأراضي، وأنظمة الإفلاس.

- سوق العمل: رفع كفاءة سوق العمل، مثل سهولة تنقل العمالة الوافدة، وتوفير العاملين ذوي المهارات المتوسطة /‏ المنخفضة.

- رفع القيود والضوابط: تذليل العقبات أمام النمو، كالبيروقراطية، وتحفيز القطاعات الجديدة مثل الترفيه والسياحة.

- التنافسية: تحسين تنافسية الشركات السعودية في الأسواق المحلية والدولية، مثل زيادة الإنتاجية والأتمتة، وتسويق العلامات التجارية السعودية.



برامج القطاعات

بالإضافة للتغييرات الهيكلية، ستدعم قطاعات معينة، مثل:



1 التعدين

تحفيز استثمار القطاع الخاص في قطاع التعدين، وذلك عبر تكثيف التنقيب ومراجعة إجراءات تراخيص الاستخراج، وبناء قاعدة بيانات متكاملة حول موارد المملكة، والاستثمار في البنى التحتية وتطوير أساليب التمويل، وتأسيس مراكز التميز.



2 البنية التحتية

الشراكة مع القطاع الخاص محليا ودوليا لاستكمال البنية التحتية وزيادتها وتحسينها وربطها بمحيطنا الإقليمي، والعمل على زيادة مكاسبنا عن طريق الحوكمة الرشيدة والإجراءات الفعالة، وتطوير نظام جمركي ذي كفاءة عالية. مما سيعزز من مكانتنا كمنصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث.



3 قطاعات التصدير

تحديد قطاعات تصنيع وخدمات ذات قدرات تصديرية عالية، والتأكد من أن جهود جميع الجهات مواكبة لدعم التغييرات في سوق العمل والتجارة والاستثمار، مما سيسمح لهذه القطاعات بإطلاق صناعات رائدة.



4 التحول الرقمي

توسيع نطاق الخدمات الالكترونية المقدمة لتشمل خدمات إضافية، مثل نظم المعلومات الجغرافية، والخدمات الصحية والتعليمية، ورفع مستوى الجودة عبر تيسير الإجراءات وتنويع قنوات التواصل وأدواته، ودعم استعمال التطبيقات الالكترونية على مستوى الجهات الحكومية، مثل السحابة الالكترونية الحكومية، ومنصة مشاركة البيانات، ونظام إدارة الموارد البشرية.



5 الأسواق المالية

بناء سوق مالية متقدم ومنفتح على العالم، بما يتيح فرص تمويل أكبر تحفز الدورة الاقتصادية الاستثمارية، وتشجع إدراج بعض الشركات الخاصة والمملوكة للدولة في السوق المالية، ومنها أرامكو، والاستمرار في تسهيل سبل الاستثمار والتداول.



الأهداف الاقتصادية

- وضعت رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني أهدافا محددة لتحقيق التحول الاقتصادي، تمثلت في :

- زيادة حصة القطاع الخاص غير النفطي من الناتج الإجمالي المحلي من 40 % حاليا إلى 56% بحلول 2030.

- زيادة حصة المحتوى المحلي من النفقات من 36% حاليا إلى 50% بحلول 2020.

- زيادة حصة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي غير النفطي من 16% حاليا إلى 50% بحلول 2030.

الأكثر قراءة