369.3 مليار دولار استثمارات الخليج الصناعية.. نصفها في السعودية

369.3 مليار دولار حجم استثمارات الخليج الصناعية في 2013 استحوذت السعودية على نصفها تقريبا، وتوزعت على 15.68 ألف مصنع ومنشأة منها 10.56 آلاف منشأه صناعية صغيرة بلغت استثماراتها 5.7 مليارات دولار و2536 منشأة متوسطة تقدر استثماراتها الإجمالية بـ8.9 مليارات دولار في حين بلغت استثمارات المصانع الكبيرة والبالغ عددها 2590 مصنعا نحو 354.7 مليارا.

وتتوقع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية “جويك” وصول حجم هذه الاستثمارات بحلول 2020 إلى تريليون دولار، مشيرة إلى أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في استثمارات دول التعاون ضئيلة، حيث بلغت مجتمعة العام الماضي 14.6 مليار دولار مقارنة باستثمارات المصانع الكبيرة مؤكدة في هذا السياق دعمها المتواصل لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الناتج الإجمالي الخليجي من خلال التعرف على المخاطر التي تواجهها وفي مقدمتها المخاطر الائتمانية ومسبباتها وسبل حلها والتخفيف من حدتها وأساليب الحد منها وكيفية اكتشافها.

حوافز وبيئة جاذبة لاستقطابها

توفر المملكة بيئة عمل جاذبة وحوافز متعددة وتسهيلات متنوعة أسهمت في تعزيز مكانة السعودية على الخارطة الصناعية محليا وإقليميا وعالميا، واستقطاب الصناعات على اختلاف أنواعها، لتحتل بذلك المرتبة الأولى خليجيا في حجم استثماراتها والتي تجاوزت نسبتها وفقا لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” الـ50 % من إجمالي حجمها الخليجي.

ووفقا لمدن فقد شهدت الصناعة الوطنية تحولا كبيرا حيث حققت الصناعات التحويلية غير النفطية نموا مستمرا وبفضلها تبوأ الاقتصاد السعودي مرتبة متقدمة عالميا وبلغت مساهمتها النسبية بالأسعار الثابتة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي 11.7 % بقيمة بلغت 1,242 مليار ريال فيما زادت إسهامات الصناعات التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي من 142 مليار ريال في 2012 إلى 149 مليارا في 2013 بمعدل نمو وصل 4.9 %.

المملكة تتصدر دول الخليج في عدد المصانع

بحسب تقرير نشرته الهيئة على موقعها الالكتروني فقد تصدرت المملكة دول الخليج في عدد المصانع وحجم الاستثمار الصناعي وعدد الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع وعدد المدن الصناعية مشيرة في السياق ذاته إلى أن عدد المصانع في السعودية يمثل أكثر من 39 % من المصانع القائمة في دول التعاون.

وارتفعت أعداد المصانع العاملة في المدن الصناعية السعودية التي تشرف عليها الهيئة إلى 6.71 آلاف مصنع وتجاوزت استثماراتها حتى نهاية الربع الثالث من 1435 التريليون ريال بعد أن كانت في 2013 ما يقارب 5.4 آلاف مصنع وقدرت استثماراتها آنذاك بنحو 450 مليار ريال، ويعمل بها 310 آلاف موظف بزيادة تقدر بـ177 % مقارنة بـ2007 والذي بلغ فيه عدد المصانع 1950 مصنعا بين منتج وتحت الإنشاء والتأسيس.

32 مدينة صناعية متكاملة الخدمات

ارتفع عدد المدن الصناعية التي تشرف عليها “مدن” من 14 مدينة صناعية في 2007 إلى 32 مدينة متكاملة الخدمات في 2013 بزيادة بلغت 129 % وتعكف الهيئة حاليا على نشر مزيد من المدن الصناعية تعزيزا لسعي المملكة لاستقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة بتقديم العديد من التسهيلات والحوافز للصناعة تشجيعا للشركات المحلية والعالمية تشمل: أسعارا تشجيعية تبدأ من ريال واحد للمتر المربع الصناعي وأراض صناعية شاملة الخدمات في كل المناطق وقروض تصل 75 % من رأس المال مع فترة سداد 20 سنة وأسعار كهرباء تنافسية وإعفاءات جمركية للمواد الخام والآلات الداخلة بالصناعة.

​يذكر أن “مدن” حققت خلال 2013 زيادة ملحوظة في مساحات الأراضي المطورة بالمدن الصناعية حيث بلغت 163 مليون متر مربع مكتملة الخدمات من البنى التحتية الأساسية والخدمات المساندة بزيادة تقدر بـ 15 % عن 2012 الذي بلغت فيه مساحات الأراضي المطورة 142 مليون متر وبزيادة تصل لأكثر من 307 % عن 2007 الذي لم تزد فيه مساحات الأراضي المطوَّرة عن 40 مليون متر مربع.

670 منشأة قائمة في قطر

يقدر عدد المنشآت الصناعية القائمة حاليا في قطر بـ670 منشأة تستثمر نحو 248 مليار ريال قطري “68 مليار دولار” وفقا لإحصاءات وزارة الطاقة والصناعة مشيرة إلى اهتمام الدوحة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ووفقا للوزارة القطرية - التي أعلنت مؤخرا عن طرح 30 مشروعا استثماريا صناعيا صغيرا ومتوسطا في عدة مجالات منها الصناعات الدوائية والكيميائية والمعدنية - فإن الاستثمار الأجنبي شكل ما يقارب 52 % من إجمالي الاستثمارات في المنشآت الصناعية في البلاد.

وتشير الدوحة التي تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6 % نهاية العام الحالي والذي ستنفق خلاله البلاد 75.6 مليار ريال “21 مليار دولار” لاستكمال المشاريع الرئيسية لتوسعة البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ الملاعب لاستضافة كأس العالم 2022 إلى أن حجم الاستثمارات الصناعية الجديدة تبلغ 15 مليار دولار في حين بلغت قيمة الاستثمارات التي تمت خلال السنوات الست الماضية 28 مليار دولار.

استثمارات إماراتية جديدة بـ3.6 مليارات

استقطب القطاع الصناعي الإماراتي خلال النصف الأول من 2014 استثمارات جديدة بلغت قيمتها 3.6 مليارات درهم توزعت على 131 مشروعا جديدا مقابل 674 مليون درهم خلال النصف المماثل من 2013 بنمو بلغ 419 %.

وتشير بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية إلى أن الفترة من يناير إلى يونيو شهدت نموا كبيرا في حركة الاستثمارات الصناعية خصوصا في قطاع منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية كصناعة الزجاج والخزف والسيراميك والاسمنت والمشغولات الاسمنتية التي استحوذت على 89 % من الاستثمارات، فيما استحوذت صناعة المواد الغذائية والمشروبات على 3 % وصناعة المنتجات المطاطية والبلاستيك والمنتجات المعدنية على 2 % والباقي موزع على بقية القطاعات.

ووفقا للبيانات فقد ارتفعت الاستثمارات الصناعية بنهاية النصف الأول من 2014 إلى نحو 124.5 مليار درهم في 5.75 آلاف منشأة صناعية مقابل 121 مليارا في نهاية 2013 في 5.62 آلاف منشأة فيما واصل القطاع الصناعي نموه كلاعب رئيس في الاقتصاد الوطني محافظا على ما نسبته 14 % من الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات بأن يواصل النمو محققا مساهمة في الاقتصاد الإماراتي تقدر بـ20 % خلال السنوات المقبلة.

التعدين أكثر القطاعات استقطابا للمستثمرين

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية أن قطاع صناعة الخامات التعدينية غير المعدنية كان أكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات الجديدة وبلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 3.1 مليارات درهم مقابل 144.8 مليونا بنمو وصل لـ2115 % في حين بلغت الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات بين يناير ويونيو 2014 نحو 101.6 مليون درهم مقابل 11.7 مليونا في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو 768.3 %.

وبلغت استثمارات صناعة المنتجات البلاستيكية والمطاطية 78.2 مليونا مقابل 27.2 مليونا في النصف المماثل من 2013 بزيادة 187.5 % فيما سجلت ضمن القطاعات العشرة الصناعية الأولى استثمارات صناعة المنتجات المعدنية المركز الرابع بقيمة 77.8 مليونا متراجعة من 89.1 مليونا وبانخفاض قدره 12.6 %.

استثمارات صناعة منتجات تكرير النفط حلت خامسا بـ52.3 مليونا مقابل 66.9 مليونا في النصف الأول من 2013 منخفضة 21.8 % فيما تلتها في المرتبة السادسة صناعة الآلات واللوازم الكهربائية التي تراجعت عن العام الماضي إلى 21.7 مليونا في حين حل قطاع صناعة المنسوجات سابعا بقيمة 15.2 مليونا مقابل 120.7 مليونا في النصف المماثل من العام الماضي ثم صناعة الجلود والمنتجات الجلدية والتي بلغت 13.3 مليونا مقابل 500 ألف بنمو 2560 %.

وجاءت صناعة الكيماويات ومنتجاتها في المركز التاسع بـ7.1 ملايين درهم مقابل 2.7 مليون درهم خلال فترة المقارنة نفسها بنمو 162.9 % وحلت عاشرا صناعة المركبات والمقطورات بـ5.3 ملايين درهم متراجعة من 45 مليونا.

دبي تستحوذ على نصف المصانع المرخصة

تلقت إدارة التراخيص بوزارة الاقتصاد الإماراتية في النصف الأول من 2014 نحو 374 طلبا جديدا لترخيص مشروعات صناعية جديدة مقابل 299 طلبا في النصف المماثل من 2013 بنمو بلغ 25% حيث تمت الموافقة وإصدار رخص لـ131 نشاطا صناعيا في حين تدرس الوزارة حاليا بقية الطلبات.

واستحوذت دبي على 67 رخصة من مجموع المصانع البالغة 143 رخصة تلتها عجمان بـ23 رخصة بنسبة 16 % ثم أبوظبي على 21 رخصة بنسبة 15 % والشارقة على 17 رخصة بما نسبته 12 % ثم أم القيوين 7 رخص بنسبة 4.9 % ورأس الخيمة 6 رخص بنسبة 4.2 % وأخيرا الفجيرة رخصة واحدة.

خطة كويتية لجذب 1.7 مليار سنويا

قدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية حجم الاستثمار الصناعي في البلاد بـ3.1 مليارات دينار “10.87 مليارات دولار” مشيرة إلى أن هذه المشاريع دعمت الإنتاج والتصدير الصناعي ووطنت الآلاف من القوى العاملة مؤكدة دعمها للمبادرات الفردية وتشجيع الاستثمارات القائمة ومكافأتها على تميزها الصناعي وتوفير البنية التحتية اللازمة لها لاستقطاب فرص استثمارية جديدة وواعدة.

وأكدت سعيها وفقا لخطة التنمية الخمسية إلى تحقيق استثمار صناعي بقيمة متوسطة تبلغ 500 مليون دينار “1.75 مليار دولار” سنويا لتحقيق الهدف الاستراتيجي والمتمثل برفع معدل النمو في قطاع الصناعة ليبلغ 12 % سنويا، لافتة إلى أن الهيئة العامة للصناعة قامت مؤخرا وبالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بطرح ست فرص استثمارية متنوعة الأحجام في قطاع البتروكيماويات لتكون باكورة التعاون الخليجي في المجال الصناعي.

وتهدف المشاريع الجديدة إلى تنويع القاعدة الصناعية وتعميق الوعي لدى المستثمرين الكويتيين ونظرائهم الخليجيين في إطار التكامل الصناعي على مستوى دول التعاون داعية إلى استغلال كل الفرص المتاحة في القطاع الصناعي الكويتي لتعزيز نموه وتطوير تنافسيته للارتقاء بمنتجاته الوطنية إلى مصاف العالمية.

البحرين تستقطب 3.1 مليارات في عام

استقطبت البحرين ممثلة بوزارة صناعتها وتجارتها العام الماضي مشاريع صناعية إقليمية وعالمية بقيمة 3.12 مليارات دولار لشركات متعددة الجنسيات وفي مقدمتها شركات كرافت وBASF وسيمنز وشركة RMA لصناعة الصمامات الخاصة وخطوط أنابيب النفط وشركة JBF وهي شركة هندية متخصصة في صناعة شرائط البوليسترين وشركات أخرى مثل MTQ السنغافورية والشركة العربية للسكر السعودية إضافة إلى شركات إقليمية كشركة أباحسين وCPIC الصينية للألياف الزجاجية.

وأصدرت الوزارة ممثلة في إدارة المشاريع الصناعية خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 نوفمبر2013 ما مجموعه 304 موافقات مبدئية لترخيص مشاريع جديدة في قطاعات صناعية تبلغ قيمتها الاستثمارات في هذه المشاريع 1.04 مليار دينار “2.75 مليار دولار” وستوفر 14.4 ألف فرصة عمل جديدة فور استكمال تنفيذها.

كما قامت إدارة المشاريع الصناعية خلال الفترة ذاتها بإصدار ما مجموعه 165 ترخيصا صناعيا لمشاريع استوفت متطلبات الموافقة المبدئية تبلغ قيمتها الاستثمارية 140.48 مليون دينار”371.65 مليون دولار” وستوفر 7.66 آلاف فرصة عمل جديدة في حال تنفيذها.

عمان تعزز بنيتها الاستثمارية بنظام جديد

نجحت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية العمانية في تغيير الخارطة التنموية للسلطنة التي أصبحت مركزا لجذب الاستثمارات على المستويين المحلي والخارجي بعد أن استقطبت 4.6 مليارات ريال عماني “11.91 مليار دولار” موزعة على 1409 مشاريع وفرت أكثر من 36 ألف فرصة عمل منها 14 ألف فرصة للقوى العاملة الوطنية.

ولمواكبة التغيرات التي حدثت خلال الفترة الماضية ولتعظيم الفرص الاستثمارية شرعت المؤسسة بإعداد نظام أساسي جديد يتواكب مع التطورات المحلية والدولية ويوفر بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية وبيئة مناسبة للاستثمارات الوطنية ويحقق للمؤسسة تنمية الاستثمارات القائمة والمحافظة عليها.

وأشارت إلى أن تجربة السلطنة في إقامة المناطق الصناعية ليست حديثة وعمرها يصل إلى 30 عاما حيث توجد حاليا سبع مناطق، هي: الرسيل، ريسوت، نزوى، صور، البريمي، صحار وسمائل، بالإضافة إلى المنطقة الحرة بالمزيونة وواحة المعرفة بمسقط، مؤكدة أنها لن تتوقف عن النمو والتوسع سواء في المناطق القائمة أو إقامة مناطق جديدة وهنالك مواقع متعددة تفكر بها لإقامة مناطق جديدة حيث سيتم إجراء دراسات متخصصة لإقامة عدد من المناطق الجديدة خلال فترة الخطة الخمسية الثامنة والتاسعة.

ومن المواقع المستهدفة مناطق الامتياز لشركة تنمية نفط عمان بكل من مرمول وفهود وهنالك فريق عمل مشترك يعمل حاليا على هذا الموضوع بالإضافة إلى إقامة منطقة بثمريت في محافظة ظفار بعد وصول منطقة ريسوت لنسب إشغال عالية، كما يتم التفكير في محافظة الوسطى والظاهرة والباطنة ومحافظة البريمي حيث ستكون المناطق المقبلة مناطق متخصصة بقطاعات وأنشطة معينة مشيرة إلى أن هناك منطقة صناعية جديدة تحت التأسيس وهي منطقة المضيبي الصناعية.