مجلس الوزراء يوافق على فتح فروع لبنك طوكيو ميتسوبيشي في المملكة

الاثنين - 12 ديسمبر 2016

Mon - 12 Dec 2016

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم على تعديل مادتين في تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، تنصان على أن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية وزراء الدفاع والحرس الوطني والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، أو من ينيبونهم ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين - على الأقل - من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري، وترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى أمانة الصندوق لاتخاذ ما يلزم في شأنهم وفقا لما ينص عليه التنظيم.



كما قرر المجلس الموافقة على الترخيص لـ"بنك طوكيو ميتسوبيشي" بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بنظام مراقبة البنوك، ونظام الاستثمار الأجنبي، ونظام الشركات، والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.



مباحثات ولقاءات

وفي بداية الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن بالغ الشكر والتقدير لإخوانه القادة في الإمارات وقطر والبحرين والكويت على ما لقيه والوفد المرافق خلال زياراته الرسمية من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى ما اتسمت به اللقاءات والمباحثات من تعزيز لعلاقات الأخوة في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات شعوب المجلس.



كما عبر الملك عن تقديره الكبير لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ولحكومة وشعب البحرين على ما حظي به وقادة دول المجلس وما بذل من جهود خلال انعقاد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة، مما كان له بالغ الأثر في إنجاح أعمالها، متمنيا لجلالته التوفيق والسداد ولمسيرة المجلس المزيد من التقدم والازدهار.



بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد آل سعيد، واستقباله رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في مقر إقامته بالبحرين، وكذلك استقباله عضو المجلس الأعلى بالإمارات حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، ووزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون.



التكامل الخليجي

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن المجلس نوه بإعلان الصخير الصادر عن القمة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي وما أكد عليه من أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرت في قمة الرياض 2015 لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.



كما رحب المجلس بما اشتمل عليه البيان الختامي الصادر عن الدورة وبالبيان المشترك الصادر عن اجتماع قادة دول المجلس مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وما تضمنه من اتفاق على إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في المجالات كافة.



أحداث الساحة

إثر ذلك اطلع المجلس على جملة من التقارير حول مجريات الأحداث على الساحة الدولية، مجددا تأكيد المملكة ضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتولى بموجبها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم في سوريا الذي ما زالت تهدده العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه ضد أبناء الشعب السوري الذي يتعرض لعمليات قتل جماعي وتشريد وحصار وغير ذلك من الجرائم التي يجب التصدي لها وإيقافها.



إنتاج البترول

واطلع المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للبترول الذي ضم دول الأوبك والدول الأخرى من خارجها، والذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، السبت الماضي، والذي يأتي استكمالا لاجتماع منظمة أوبك يوم 30 نوفمبر، وأبدى المجلس ارتياحه لقرار تخفيض الإنتاج من الدول المنتجة خارج أوبك، للمساهمة في استقرار الأسواق لصالح الدول المنتجة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام.



وأكد المجلس التزام المملكة التام بهذا الاتفاق، وتطلعها إلى أن تقوم كافة الدول الموقعة الأخرى بالالتزام به.



حقوق الإنسان

وتطرق المجلس إلى إعلان انتخاب المملكة لفترة رابعة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أن ذلك يجسد ما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي ودورها الريادي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وقضايا حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيد ثوابت المملكة وقيمها الإسلامية، ويبرز ثبات مواقف المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم، وجهودها المتواصلة في إصدار الأنظمة والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع ونشر ثقافة حقوق الإنسان.



إدانة الإرهاب

وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي حدثت في مصر وتركيا والصومال، وما أسفرت عنه من سقوط عشرات القتلى والجرحى، مقدما خالص التعازي لأسر الضحايا ولحكومات مصر وتركيا والصومال والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية يرفضها الدين الإسلامي الحنيف والأديان الأخرى، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية، مشددا في هذا الشأن على مواقف المملكة الثابتة ضد الإرهاب، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي في التصدي له واجتثاث جذوره.



حماية البيئة

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وانتهى المجلس إلى عدد من القرارات والموافقات.



كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقارير السنوية لكل من وزارة الإسكان، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العامة للاستثمار عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه، ومن ذلك توجيه الجهات الحكومية المسؤولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة، والجهات الحكومية المسؤولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة، القيام بالآتي:



1 إنشاء وحدات حماية للبيئة من التلوث تلتزم من خلالها بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.



2 تزويد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمعلومات عن الحالة البيئية للمنشآت داخل مرافقها بشكل مستمر.



3 تمكين مراقبي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الدخول إلى المرافق للتفتيش ومراقبة مستويات التلوث، والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة، وذلك وفقا للنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.



الموافقات

وافق المجلس على:

1 تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومتي السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



2 تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في السعودية وموريتانيا في المجال الصحي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



3 مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في الصين، الموقعة في الرياض بتاريخ 9 / 4 / 1437هـ، وأعد مرسوم ملكي بذلك.



4 تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البنجلاديشي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بنجلاديش للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



5 تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



6 اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومتي السعودية والصين، الموقع في بكين بتاريخ 27 / 11 / 1437هـ، وأعد مرسوم ملكي بذلك.



7 تعديل المادة (الخامسة) والمادة (الثالثة عشرة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 14 / 8 / 1436هـ بحيث تكونان بالنص الآتي:



المادة الخامسة: يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية وزير الدفاع أو من ينيبه - ووزير الحرس الوطني أو من ينيبه، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين - على الأقل - من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري.



المادة الثالثة عشرة: ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى أمانة الصندوق لاتخاذ ما يلزم في شأنهم وفقا لما ينص عليه التنظيم".





8 الترخيص لـ"بنك طوكيو ميتسوبيشي" بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بنظام مراقبة البنوك، ونظام الاستثمار الأجنبي، ونظام الشركات، والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.



9 تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة ثلاث سنوات، وهم:

1 الدكتور ماجد القصبي.



2 المهندس فهد الجبير.



3 بندر بن محمد عسيري.



وتعيين الآتي اسماهما عضوين في مجلس إدارة الهيئة، بصفتهما من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة ثلاث سنوات وهما:

1 محمد بن عبداللطيف جميل.



2 موسى بن عمران العمران.



ترقيات

1 فهد بن عبدالله المسيند - (مستشار اقتصادي) - المرتبة 15 - وزارة المالية.



2 المهندس عبدالعزيز السند - (مهندس مستشار مدني) - المرتبة 14 - وزارة الحرس الوطني.



3 غنام آل معدي - (مستشار لشؤون الحقوق) - المرتبة 14 - إمارة منطقة الرياض.