المجتمع والجهات الرقابية

تتبع مسار الوظيفة العامة يولد الكثير من الملاحظات المتنوعة الاتجاهات، وتعدد العناصر البشرية المؤثرة في المسار التاريخي للعمل العام، وتظهر التحولات المهنية نتيجة التخطيط المسبق المفصل على وقع التحديات أو وفق ما تفرضه طبيعة دورة الحياة العامة، وما تحمله من تغيرات في الوعي الجماهيري وغير ذلك، هذا بشكل عام.



عموما، تتبع المشهد من النافذة الأقرب لكل راصد يقول إن الوظيفة العامة رغم افتراض طهارة بنيتها وسلامة غاياتها لم تسلم يوما من التشوية على يد أهلها، فمن استغلالها بأدوات التحايل لتحقيق المنافع الشخصية إلى تطويعها مع الأيام للمسير في الطريق الذي لا يمر بالمصلحة العامة. هذا الأمر فتح باب القلق ومن زاوية أخرى فرض على المستوى الرسمي كما يظهر لي ضرورة توليد الكثير من الإجراءات الاحترازية، والصحيح الوقائية، وقد خرج منها الكثير لتضييع فرص استغلال الوظيفة إلا أن استئصال العلة ليس من العمليات الإصلاحية الإدارية السهلة خاصة وأن الفساد المالي والإداري بما يخلفه من ثراء عاجل لا يصعب رصده على وجوه أرباب المهنة مشجع في مجتمع ينشد الثراء السريع، بل وفاتح للشهية للمحلي وغير المحلي في ظل تسامح الأنظمة التأديبية أو التهاون في تطبيقها.



خلاصة القول إن المجتمع السعودي يتحدث كثيرا ومنذ فترة طويلة في هذا الشأن، والأحاديث تتنوع، والأكيد في النهاية أن هناك قبولا اجتماعيا مطلقا لمخرجات مدرسة الفساد المهني. لا يمكن إنكار تسامح المجتمع بل وتواصله مع الكثير ممن تحوم حولهم الشبهات، في المجالس الخاصة عبارات شعبية تمر سريعة ولها مدلولاتها عند الراصد كلها تميل إلى شبه تأييد للتطاول على الوظيفة، وكأنها خارج مفهوم الأمانة، هنا تقديري أن ثمة من يفتخر ببعض الفاسدين من حوله بل ويعتبر أعمالهم المشينة مبررة بشكل أو بآخر.



في الأخير كان لا بد من تقوية عود الجهات الرقابية وقد فعلت الدولة الكثير، إلا أن الجهات الرقابية لم تعبر عن دورها بثقة ولم تقدم ما يبعث على الارتياح في الوقت الذي تنامى قبول المجتمع لعناصره الفاسدة المتحكمة في الوظيفة العامة، وهذه المشكلة الكبرى. وبكم يتجدد اللقاء.



[email protected]