إطلاق شراكة استراتيجية لتعزيز العلاقات الخليجية البريطانية

اتفق قادة دول الخليج ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي في ختام القمة الخليجية البريطانية المشتركة، التي عقدت على هامش قمة دول مجلس التعاون الـ37 أمس في المنامة، على إطلاق شراكة استراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار.



وشدد بيان ختامي للاجتماع على استعداد الجانبين لاستخدام كل ما لديهما من وسائل القوة لتأمين مصالحهما الرئيسية في منطقة الخليج، بما في ذلك مواجهة التهديدات الإقليمية وأي مهدد لأمنهما.



استقلال دول الخليج

اشترك الجانبان في حرصهما البالغ على دعم الاستقلال السياسي لدول مجلس التعاون وسلامة أراضيها. وكانت المملكة المتحدة ولا تزال ملتزمة بالعمل مع دول مجلس التعاون لردع أي عدوان خارجي، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تماما كما فعلت خلال حرب الخليج وغيرها من الأحداث. وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في الخليج من خلال الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الجانبين، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي.



معالجة قضايا المنطقة

تتوافق المملكة المتحدة وشركاؤها في مجلس التعاون في تطلعهم لمنطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحا بالمنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم داعش، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.



واتفق القادة على أنه ليس هناك حلول عسكرية للصراعات الأهلية المسلحة بالمنطقة، ولا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.



الأسد فاقد للشرعية

أكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل لحل سياسي في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، مؤكدين أن الأسد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا. ويجب على المجتمع الدولي أن يكون موحدا في دعوة نظام الأسد وداعميه، بما في ذلك روسيا وإيران لدعم عملية سياسية حقيقية تشمل كافة مكونات المجتمع وتنهي العنف وتضمن استمرار دخول المساعدات الإنسانية، إضافة لدعمهم قوى المعارضة السورية.



حزب الله والإرهاب

أيد الجانبان بذل المزيد من الجهود لتقويض تنظيم داعش والقضاء عليه، محذرين من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى كالنصرة وحزب الله والمنظمات الطائفية الأخرى والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تمثل خطرا على الشعب السوري، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي. كما التزم الجانبان بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم داعش، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة.



رفض الإجراءات اليمنية

وفي الشأن اليمني، أكدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة لحل سلمي عبر الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة. وتعهدوا بدعم المبعوث الأممي وعملية السلام، وخارطة الطريق الأممية، رافضين الإجراءات أحادية الجانب من قبل الأطراف في صنعاء بتشكيل مجلس سياسي وحكومة، والتي من شأنها تقويض الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة. وتتطلع دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سويا في إعادة إعمار اليمن بعد التوصل إلى الحل السياسي المنشود.



مكافحة الإرهاب

تعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتشكيل مجموعة عمل معنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، لمتابعة الجهود المبذولة للتعاون في مجال أمن الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية بهدف تعزيز القدرات في التعقب والتحقيق ومحاكمة المتورطين في أنشطة إرهابية، إضافة لتنقل المتطرفين وعمليات التمويل والتجنيد.



إيران مزعزعة للاستقرار

تعارض دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار بالمنطقة وسيعملون معا للتصدي لهذه الأنشطة، مشددين على ضرورة أن تتعاون إيران في المنطقة وفقا لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة ووحدة الأراضي، بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة اتخاذ إيران خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية.



التهديدات الداخلية والخارجية

اتفق القادة على تمارين مشتركة لتطوير القدرات الدفاعية لمجلس التعاون، وتجانس الأجهزة والمعدات، لدعم السلام والأعمال الإنسانية والتخطيط المشترك للاستجابة للأزمات. وستعمل دول المجلس والمملكة المتحدة لزيادة التعاون العسكري لمعالجة التهديدات الحالية وتحصين الدفاعات في المنطقة. ويشمل ذلك وجود المملكة المتحدة في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك التنسيق على مستوى مجلس التعاون من خلال هيئة دفاع بريطانية إقليمية يكون مقرها في دبي.



التجارة والاستثمار

قرر مجلس التعاون والمملكة المتحدة فتح الإمكانات الكاملة لعلاقاتهما التجارية والاستثمارية، بما في ذلك المحافظة على مركز المملكة المتحدة كأكبر مستثمر أجنبي في المنطقة. ولدى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ستكون إحدى أولوياتها العمل مع مجلس التعاون لبناء أوثق العلاقات التجارية والاقتصادية الممكنة، وسيتم العمل بشكل أوثق مع قطاع الأعمال بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ورفعه لمستويات أكبر.