ويحاصره الموت من كل «دكان»!

التحايل على رسوم الأراضي البيضاء التي أقرت مؤخرا أمر متوقع ويفترض أنه في الحسبان، وأقول «يفترض» لأني لا أعلم تفاصيل ولا طريقة تحصيل هذه الرسوم ولا الطرق التي يمكن التحايل بها للتهرب من الدفع ولا كيفية كشفها أو التحقق منها.



وسبب جهلي المطبق عن هذه الأمور منطقي هو الآخر، فأنا لا أملك شبرا واحدا على هذا الكوكب، ولذلك فمعرفتي بهذه الأمور من العلم الذي لا ينفع.



في الفترة الأخيرة كثرت «الأوقاف» وهذا يجعل المغرضين -أمثالي- يعتقدون أن الأمر فيما يبدو ليس سوى إحدى طرق التحايل على دفع الرسوم بشكل أو بآخر، خاصة عندما يكون ريع هذه الأوقاف لأبناء صاحب الوقف أو شيء من هذا القبيل يجعل ما يدفع بيد يسترد باليد الأخرى.



وقريب من هذا الأمر فإن كثيرا من «رجال ونساء الأعمال» مهووس بالغش والتحايل ـ إلا من رحم ربي ـ وأحيانا لا أجد تفسيرا منطقيا يجعل شركة عملاقة أرباحها بالمليارات تلجأ إلى الغش في تاريخ الصلاحية أو ما شابهه من «الصغائر» بهدف ربح بضعة آلاف أخرى، هذه مرحلة متقدمة من دناءة النفس لا أستطيع تفسيرها ولا معرفة أسبابها.



في الأوضاع الحالية ـ التي لا تخفى على جيوبكم ـ فإن الغش والتحايل يكاد يرقى إلى أن يكون «جريمة خيانة عظمى»، المواطن يحتاج إلى من يحميه من هذه الفئة الأنانية من الناس التي تريد أن تستفيد من الفائض وتستفيد من العجز وتستفيد من غنى الناس وتستفيد من فقرهم، وتزيد أرباحها حين يرتفع دخل المواطن، وتزيد بذات الوتيرة حين يقل.



وعلى أي حال..



قد يكون مقبولا ـ على مضض ـ تفكير هؤلاء في الربح، وأن يكونوا الطرف الوحيد الذي لا يؤثر فيه أي تغيير، ولا يساهم في تحمل أي تبعات في حال كانت خدماتهم ومنتجاتهم تراعي «آدمية» المستهلكين. لكن هذا لا يحدث، والمواطن وحده يقف مكشوفا يأتيه الموت من كل «دكان».