تعثر مبتعثين في السداد يعوق دراستهم

تسببت قرارات قضائية بسجن ومنع مبتعثين كانوا موظفين قبل ابتعاثهم من السفر، في عرقلة دراستهم وتفويتهم للفصل الدراسي، وذلك بعد عودتهم في إجازات من بلد الابتعاث لزيارة ذويهم، حيث يأتي منعهم من السفر بسبب تعثر سدادهم للأقساط المستحقة عليهم نتيجة حصولهم على قروض من البنك في الفترة التي سبقت ابتعاثهم.



المبتعثون شنوا حملة في مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمساعدتهم على إيجاد حلول لمشكلتهم، وذكروا أن بعضهم لم يبق على تخرجه إلا مدة بسيطة تتراوح بين 6 أشهر وعام، وأنهم تعثروا في سداد أقساط القروض التي حصلوا عليها قبل ابتعاثهم، إما نتيجة توقف الراتب عن النزول في الحساب البنكي الذي تقتطع منه الأقساط، أو نتيجة تقليص الراتب بعد إيفاد الموظف للدراسة وزيادة حجم القسط المستحق على المتبقي من الراتب بعد التقليص. وعلى الرغم من أن بعضهم أجرى إعادة جدولة للقروض إلا أن ذلك لم يساعد في حل المشكلة بسبب غلاء المعيشة في بلد الابتعاث، وعدم إمكانية الموازنة بين تسديد الأقساط وتحمل أعباء الابتعاث، لذا فهم ينشدون حلا لمساعدتهم كي يتمكنوا من السفر لاستكمال دراستهم حتى لا يضيع جهدهم هباء، لا سيما وأن الدولة تدفع للمبتعث نحو 250 ألف ريال سنويا.



عضو مجلس إدارة جمعية «سعوديون في أمريكا» – المتخصصة في مساعدة المبتعثين - حافظ الزكري قال لـ «مكة» إن بعض المبتعثين يعانون بالفعل من مشاكل في سداد أقساطهم للبنوك، وبعضهم منع من السفر بالفعل، بسبب توقف راتبه عن النزول في حسابه أو اقتطاع جزء منه وعدم كفاية المتبقي لسداد الأقساط، لذا يجب توعيتهم من قبل جهات عملهم التي ابتعثتهم أو من قبل وزارة التعليم بضرورة حل مشاكلهم المالية قبل السفر للدراسة، وكذلك يجب تحرك الجهات ذات العلاقة لوضع آلية سداد مريحة ومعقولة تمكنهم من الموازنة بين تكاليف الإقامة في الخارج وسداد قرضهم.



في ذات السياق أوضح الخبير المصرفي أحمد الملحم للصحيفة أن البنوك لا تلجأ للقضاء إلا بعد استنفادها لجميع الحلول الودية مع العميل لإلزامه بسداد أقساطه للبنك، فاللجوء للقضاء يكون الخيار الأخير بعد أن لمس البنك عدم جدية العميل في السداد ومماطلته وعدم رده على الهاتف أو رسائل البنك لإعادة الجدولة، أو موافقته على الجدولة ثم عدم التزامه بها، لافتا إلى أن إعادة الجدولة ممكنة حتى مع وجود العميل في الخارج ولا تتطلب حضور العميل للبنك شخصيا.

من جانبه قال المحامي حسان السيف إن لجوء البنك للقضاء لإلزام العميل بسداد قرضه يكون على مسارين، المسار الأول يكون في حال كان العميل قد وقع سند أمر مع البنك هنا يرفع البنك دعوى على العميل في محكمة التنفيذ، ويحجز وينفذ القاضي على أي أموال أو ممتلكات للعميل، أما في حال عدم وجود أموال أو أصول تغطي قيمة الأقساط المستحقة للبنك فيتم اللجوء لإيقاف الخدمات والمنع من السفر أو حتى السجن.



وطبقا للسيف، فإن المسار الثاني يتمثل برفع قضية من قبل البنك في حال لم يكن العميل قد وقع سند أمر له أمام اللجنة المصرفية في مؤسسة النقد، والتي أيضا من حقها إصدار أمر منع السفر على العميل، مشددا على أن أمر المنع من السفر لا يصدر بسرعة وسهولة كما قد يتبادر لذهن البعض، بل قد يستغرق أشهر طويلة بين التعثر في سداد آخر قسط وصدور أمر منع السفر، وذلك بسبب الإجراءات العديدة التي تصاحب رفع الدعوى القضائية واستكمال المسندات وما إلى ذلك.