في رجال ألمع.. إخوة التراب يرفعون الأسعار!
الخميس - 01 ديسمبر 2016
Thu - 01 Dec 2016
هل سمعتم بالمثل القائل «الضرب في الميت حرام؟» هذا المثل يضرب فيمن كثرت أوجاعه ومشاكله حتى غدا كالميت لا يضره الضرب وزيادة المواجع!
في محافظة رجال ألمع الناهضة لا يدري المواطن والمقيم والزائر لها «من يمسكون بيده» فيما يخص غلاء الأسعار؟! يعيشون في متاهات (وفوضى سعر) لما يجدونه من تسعيرة أصحاب محلات المواد التموينية وغيرها، فالجشع والطمع والضرب تحت الحزام بقسوة هي المسيطرة، ولا أحد يرحم والمكاسرة ممنوعة، ولا تجادل ولا تناقش فتقع في المحظور، لأنهم يعلمون حاجة الناس لهذه الأسواق فيستغلون حاجتهم، كونها الممونة الوحيدة لأكلهم وشربهم.
يسمع الناس في محافظتي عن انخفاض الأسعار في المواشي والسلع في كل مكان، لكن في هذه المحافظة الوادعة الريال ونصف الريال يفرق مع صاحب السوق، وخاصة من العمالة الوافدة التي تتحكم في أغلب الأسواق من البنقاليين وغيرهم، والحيرة والعجب تكمن عندما تجد سلعة في هذا السوق أو ذاك سعرها مختلف عن باقي الأسواق! هي التعاسة للمواطن الغلبان عندما يجد الأسعار نارا في محافظته والتي دخلت ضمن # هموم_رجال_ألمع _الموجعة؛ بل لعلها الهم الأكبر في حياتهم، خاصة عندما يقرؤون عن توجهات من مسؤولي المحافظات الأخرى لبحث مشكلة الأسعار، عندما يعقد محافظو ورؤساء بلديات تلك المناطق اجتماعات لمناقشة غلاء الأسعار وآلية ضبطها ومتابعتها، لكن في محافظة رجال ألمع «الحبل على الغارب»، فإلى الآن لم يجتمع مسؤولو المحافظة مع رئيس البلدية لبحث ظاهرة غلاء الأسعار في أسواق المحافظة! وإن حصل فعلى استحياء وتسجيل حضور، ولست أدري لماذا؟! فهذه المشكلة لها أولوية قصوى بالنسبة للجميع، وأهميتها تمس معيشة المواطنين؛ بل إن لها تأثيرا كبيرا على مستوى المعيشة والسلم الأهلي الألمعي.
والكل يعلم أن أحوال الناس المادية تختلف من شخص لآخر، فهناك الكثير يستدين كل شهر من أجل شراء المواد الغذائية لعائلته في ظل غياب من (وزارة التجارة وحماية المستهلك) من جشع التجار، وعدم وجود تسعيرة ملزمة أدت إلى عدم ثقة بين المواطن المستهلك ودور هذه الجهات المعنية بالأسعار، وإذا لم يتم التدخل وإعادة ثقة المستهلك فإن الحال سيبقى والأسعار ستزيد والطمع سيسود عكس ما تريده حكومتنا الرشيدة من رفاهية المواطن والرفع من مستوى معيشته، والعتب على مسؤولي المحافظة لعدم تفاعلهم مع نداءات الاستغاثة من المواطنين للتدخل في كبح الأسعار المتدحرجة ككرة الثلج، والوقوف في صف المواطن والانتصار له من جشع أصحاب الأسواق من إخوة التراب والعمالة الوافدة الذين يتحكمون في الأسعار على هواهم ومزاجهم بلا ذمة ولا ضمير!.
في محافظة رجال ألمع الناهضة لا يدري المواطن والمقيم والزائر لها «من يمسكون بيده» فيما يخص غلاء الأسعار؟! يعيشون في متاهات (وفوضى سعر) لما يجدونه من تسعيرة أصحاب محلات المواد التموينية وغيرها، فالجشع والطمع والضرب تحت الحزام بقسوة هي المسيطرة، ولا أحد يرحم والمكاسرة ممنوعة، ولا تجادل ولا تناقش فتقع في المحظور، لأنهم يعلمون حاجة الناس لهذه الأسواق فيستغلون حاجتهم، كونها الممونة الوحيدة لأكلهم وشربهم.
يسمع الناس في محافظتي عن انخفاض الأسعار في المواشي والسلع في كل مكان، لكن في هذه المحافظة الوادعة الريال ونصف الريال يفرق مع صاحب السوق، وخاصة من العمالة الوافدة التي تتحكم في أغلب الأسواق من البنقاليين وغيرهم، والحيرة والعجب تكمن عندما تجد سلعة في هذا السوق أو ذاك سعرها مختلف عن باقي الأسواق! هي التعاسة للمواطن الغلبان عندما يجد الأسعار نارا في محافظته والتي دخلت ضمن # هموم_رجال_ألمع _الموجعة؛ بل لعلها الهم الأكبر في حياتهم، خاصة عندما يقرؤون عن توجهات من مسؤولي المحافظات الأخرى لبحث مشكلة الأسعار، عندما يعقد محافظو ورؤساء بلديات تلك المناطق اجتماعات لمناقشة غلاء الأسعار وآلية ضبطها ومتابعتها، لكن في محافظة رجال ألمع «الحبل على الغارب»، فإلى الآن لم يجتمع مسؤولو المحافظة مع رئيس البلدية لبحث ظاهرة غلاء الأسعار في أسواق المحافظة! وإن حصل فعلى استحياء وتسجيل حضور، ولست أدري لماذا؟! فهذه المشكلة لها أولوية قصوى بالنسبة للجميع، وأهميتها تمس معيشة المواطنين؛ بل إن لها تأثيرا كبيرا على مستوى المعيشة والسلم الأهلي الألمعي.
والكل يعلم أن أحوال الناس المادية تختلف من شخص لآخر، فهناك الكثير يستدين كل شهر من أجل شراء المواد الغذائية لعائلته في ظل غياب من (وزارة التجارة وحماية المستهلك) من جشع التجار، وعدم وجود تسعيرة ملزمة أدت إلى عدم ثقة بين المواطن المستهلك ودور هذه الجهات المعنية بالأسعار، وإذا لم يتم التدخل وإعادة ثقة المستهلك فإن الحال سيبقى والأسعار ستزيد والطمع سيسود عكس ما تريده حكومتنا الرشيدة من رفاهية المواطن والرفع من مستوى معيشته، والعتب على مسؤولي المحافظة لعدم تفاعلهم مع نداءات الاستغاثة من المواطنين للتدخل في كبح الأسعار المتدحرجة ككرة الثلج، والوقوف في صف المواطن والانتصار له من جشع أصحاب الأسواق من إخوة التراب والعمالة الوافدة الذين يتحكمون في الأسعار على هواهم ومزاجهم بلا ذمة ولا ضمير!.
