الموافقة على تخصيص أندية دوري المحترفين وتحويلها إلى شركات بالتزامن مع بيعها

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم على تخصيص الأندية الرياضية التي تشارك في بطولة الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم (دوري المحترفين)، وتحويل الأندية الرياضية التي يتقرر تخصيصها إلى شركات بالتزامن مع بيعها، على أن تتولى الهيئة العامة للرياضة منح هذه الشركات تراخيص وفق شروط تضعها لذلك.



لقاءات ومباحثات



وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تسلمهما من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالعزيز بوتفليقة، وعلى نتائج لقاءاته ومباحثاته مع الوزير الأول الجزائري عبدالمالك السلال، ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا هايلي ماريام دسالني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، ووزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو.



خدمة الاقتصاد



وفي حديثه للمجلس عن الاقتصاد الوطني، إثر اطلاعه على التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي للعام المالي 2015، نوه الملك سلمان بن عبدالعزيز بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به من أمن واستقرار، مقدرا ما تبذله مؤسسة النقد من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني.



وأعرب المجلس عن أمله بالمستقبل المشرق الذي ستصل إليه المملكة من خلال مسارها التنموي الجديد، الذي حددت أهدافه رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، مما سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.



حماية الأطفال



وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن المجلس تطرق إلى ما أكده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف من أهمية حماية الأطفال من الظاهرة التي تهدد مقومات المجتمعات الإنسانية وتنتهك براءة الطفولة وتستبيح كرامتهم بالاعتداء عليهم بأي شكل من الأشكال، وأن استضافة المملكة للملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، يعكس ما توليه المملكة من اهتمام وعناية لحقوق الإنسان عموما وحقوق الطفولة على وجه الخصوص النابع من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.



العمل الخليجي



كما اطلع المجلس على ما أبرزه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه اجتماع الدورة الخامسة عشرة لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تطلع الجميع إلى دفع مسيرة عمل المجلس إلى الأمام لا سيما في المجال العسكري في ظل التحديات التي تواجهها اليوم دول المنطقة وتحتم التنسيق والعمل على تطوير الأعمال بشكل سريع.



أمن الحرمين



وجدد المجلس التأكيد على ما جاء في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة بأن المملكة لن تتهاون في الذود عن الحرمين الشريفين، وما تضمنه الاجتماع من تشديد على ضرورة وضع حد للممارسات التي تقوم بها المليشيات الحوثية وأعوانهم، ومن ذلك تماديهم بإطلاق صاروخ باليستي تجاه منطقة مكة المكرمة في استفزاز لمشاعر المسلمين وتهديد غير محسوب العواقب للمقدسات الإسلامية.



المستقبل البيئي



واطلع المجلس على ما أكدته المملكة أمام مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثانية والعشرين في مراكش من التزامها الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي، وبتلبية احتياجات العالم من الطاقة البترولية على المدى البعيد مع دعم التحول التدريجي نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة، مشيدا بنتائج المؤتمر ونداء مراكش الذي تبناه المؤتمر، وكذلك تأكيد المملكة أمام قمة العمل الأفريقية بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسعى إلى التعاون المثمر على المستوى العربي الأفريقي لما فيه الخير لمستقبل الشعوب، في ظل التحديات الاستراتيجية التي تواجهها المنطقة، وتكريس الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي أُقرت بنيويورك 2015.



السوق الخليجية



كما أشاد المجلس بنتائج اجتماع وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين بالرياض وما طُرح خلال الاجتماع من مبادرات وبرامج ستسهم بفاعلية في العديد من المجالات بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية ومن ذلك تنفيذ السوق الخليجية المشتركة.



أمن الخليج



وثمن المجلس ما حققه التمرين الخليجي المشترك "أمن الخليج العربي الأول" الذي شاركت به السعودية تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين مع دول الإمارات وعمان وقطر والكويت وذلك بمملكة البحرين، وما يمثله التمرين من ثقل في تعزيز التكاتف والتعاون الأمني الخليجي والانسجام التام في ترسيخ دعائم الأمن وردع أعداء الوطن.



تدمير حلب



وأدان المجلس ما يتعرض له الشعب السوري في محافظة حلب وريفها من القصف الوحشي والعمل الإجرامي لا سيما على المستشفيات والمدارس، ما أسفر عن تدميرها وخروجها عن الخدمة، وحرمان المدنيين من المساعدات الإغاثية وارتفاع مأساتهم، مشددا على أن أعمال القصف تندرج ضمن الممارسات الهمجية التي تجافي مبادئ وقيم وجوهر القانون الدولي الإنساني ومبادئ الإنسانية عموما.



موضوعات عامة



واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وانتهى المجلس إلى عدد من القرارات والموافقات، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحاط المجلس علما بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.



تخصيص الأندية



بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتخصيص الأندية الرياضية في المملكة، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 - 7 / 38 / ت) وتاريخ 14 / 2 / 1438هـ، أقر مجلس الوزراء عددا من الترتيبات من بينها:



1 الموافقة على تخصيص الأندية الرياضية التي تشارك في بطولة الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم (دوري المحترفين)، وذلك وفقا لما ورد في محضر لجنة التوسع في الخصخصة المؤرخ في 8 / 9 / 1437هـ.



2 تحويل الأندية الرياضية التي يتقرر تخصيصها إلى شركات بالتزامن مع بيعها، وتتولى الهيئة العامة للرياضة منح هذه الشركات تراخيص وفق شروط تضعها لذلك.



3 تنسق الهيئة العامة للرياضة مع وزارتي التجارة والاستثمار والاقتصاد والتخطيط في وضع الضوابط والشروط اللازمة لممارسة شركات الأندية لنشاطها، ورفع ما يتم

التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.



4 تكوين لجنة تتولى الإشراف على متابعة استكمال مراحل تخصيص الأندية الرياضية وتنفيذ إجراءاتها، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعضوية كل من نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للأنظمة واللوائح، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وممثل عن رابطة دوري المحترفين.



ترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه



تعديل البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 17 / 3 / 1437هـ، ليصبح بالنص الآتي:



"خامسا: ينشأ برنامج باسم (البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه)، يهدف إلى ترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه، وإعادة النظر في

السياسات والآليات المعمول بها حاليا في تقديم الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه، بما يكفل تحسين الكفاية الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية، ويراعي عدالة توجيه تلك الحوافز واستغلالها الاستغلال الأمثل، أخذاً في الاعتبار تفاوت الوضع الاقتصادي بين فئات المجتمع، وصولاً إلى تعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه بالقدر الممكن، وتكون للبرنامج لجنة تنفيذية من عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.



موافقات



وافق مجلس الوزراء على:



1 تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومتي السعودية وزامبيا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



2 مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الشؤون الإسلامية في المالديف في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقع عليها في مدينة (ماليه) بتاريخ 7 / 2 / 1437هـ. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.



3 تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جيبوتي في مجال الشؤون الإسلامية، والرفع بما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.



4 تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومتي السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



5 إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وجمهورية أفريقيا الوسطى على مستوى (سفير غير مقيم) وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على بروتوكول بذلك.



6 اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة الوظيفة العامة في تشاد الموقع في الرياض بتاريخ 19 / 1 / 1437هـ، وأعد مرسوم ملكي بذلك.



7 تجديد عضوية المهندس محمد بن عبدالله بن إبراهيم الخريّف (من رجال الأعمال) في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتعيين كل من رامي بن خالد بن علي التركي وياسر بن محمد بن صالح باحارث، عضويْن (من رجال الأعمال) في مجلس إدارة الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ القرار.



ترقيات



1 سامي بن عبدالله بن محمد المبارك - (مستشار إداري) - المرتبة 15 - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.



2 حمد بن ناصر بن حمد الوهيبي - (مستشار تعليمي) - المرتبة 15 - وزارة التعليم.



3 محمد بن سعود بن مطلق الخَمشي - (مدير عام فرع منطقة مكة المكرمة) - المرتبة 15 - الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.



4 الدكتور عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الدهش - (مستشار شرعي) - المرتبة 15 - المجلس الأعلى للقضاء.



5 إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله الجماز - (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) - المرتبة 14 - وزارة التعليم.



6 المهندس محمد بن هميل بن سعد السبيعي - (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) - المرتبة 14 - أمانة محافظة الطائف.