أمانة مكة: حلقة الكعكية خاضعة للرقابة الصحية

على الرغم من تواصل حملات الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، إلا أن مواقع في وسط الأحياء باتت مرتعا دائما لتمركز المخالفين.
أحد تلك المواقع يتمثل في المنطقة الجبلية المجاورة للحلقة المركزية في حي الكعكية، حيث حولت العمالة السوق إلى مقر لممارسة أعمالهم المخالفة، في حين تخصص البعض منهم في عمليات النهب والتلاعب بالأسعار، مشكلين بذلك عصابات تتغلغل بين أروقة وممرات السوق.
جولة «مكة» رصدت جملة من المخالفات الصحية والتلاعب بالأسعار وسط امتعاض الباعة ومطالبات المواطنين بتشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية للحد من خطر المخالفين، حيث تمثلت أغلب مخالفات العمالة في سوء تحميل البضائع وتخزينها داخل سوق الخضار والفواكه، واحتكار البضائع للباعة من الأجانب دون غيرهم، إضافة إلى مخالفات صحية داخل أسواق الأسماك والمسالخ شملت عدم تقيد العمالة بالاشتراطات الصحية والبيئية، حيث تنتشر الأسماك المكشوفة والأدوات الصدئة الخاصة بها في أرجاء المكان، إلى جانب الروائح النتنة الناتجة عن انتشار الجيف الملقاة على قوارع السوق.

«جولات مراقبي الأمانة مستمرة على سوق السمك والحلقة بشكل يومي للتأكد من توفر اﻻشتراطات كافة، سواء في تجهيزات المحلات أو في نظامية العاملين أو صلاحية المواد الغذائية، ويتم تطبيق ﻻئحة العقوبات حسب نوعية المخالفة، كما تتم مصادرة أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وتغريم صاحبها بالإضافة إلى إبعاد أي عامل ﻻ يحمل شهادة صحية، وسوق السمك والحلقة يتم تجهيزها بأحدث التجهيزات المتضمنة للاشتراطات الصحية والبيئية والتي تخضع لمراقبة دائمة من قبل الفرق المتخصصة، كما أجرى أخيرا المراقبون جولة على أرجاء السوق اتضح خلالها ارتفاع نسبة اﻻلتزام باﻻشتراطات، كما تم خلالها ضبط عدد محدود من المخالفات الفردية والتي تم تلافيها في حينها».
أسامة زيتوني متحدث أمانة مكة المكرمة
«المعاناة تتزايد مع انتشار العمالة الأجنبية داخل السوق، والتي تبحث بشتى الطرق عن كيفية تضييق الخناق على الشاب السعودي من خلال اتفاقيات تعقد فيما بينهم، حيث تلزم ملاك الشاحنات ببيعها للعمالة الأجنبية فقط، وعدم عرضها على المواطنين، وفي حال تمكن أحد المواطنين من إقناع المقيمين بشراء البضاعة فإنه يضطر إلى دفع ضعف تكاليفها الحقيقية، كما تتعمد العمالة الأفغانية شراء المحصول بالكامل من مدينة حائل ووادي الدواسر، وبالتالي تصبح هي المتحكمة في السوق، ونطالب الجهات الرقابية بتكثيف وجودها لمراقبة الأسعار وضمان عدم التلاعب».
عايض الشريف ـ بائع
احتكار البضائع
«أصبحنا نتخوف من العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة بعد أن اتخذت من الجبال القريبة للسوق مساكن للإقامة الدائمة، كما أنهم يعملون داخل أروقة وممرات السوق بشكل مخالف، إلى جانب احتكارهم تحميل البضائع والشراء والمتاجرة بها، وإيهام الكثير بأنهم يقيمون بصور نظامية لتلافي الإبلاغ عنهم، وتحول الوضع إلى نشوء عصابات من جنسيات مختلفة تعمل لصالح بعضها بعضا، وبدأ وجودهم الدائم يخلق القلق لدى العاملين في السوق».
نافع الهذلي- بائع
عصابات منظمة
حينما نتجه للحلقة المركزية نشاهد مناظر أقل ما يذكر عنها أنها مقززة بسبب سوء النظافة وتنظيم البضائع على طبليات لا تحميها من الأوساخ والحشرات، وتتزايد مخاوفنا عند الذهاب لسوق السمك الذي يمتلئ بالمخالفات الصحية، فالأسماك مكشوفة ولا تحفظ في القوالب المخصصة لها بالشكل السليم، إلى جانب الأدوات المستخدمة في تنظيف الأسماك والتي يظهر عليها الصدأ بشكل واضح، مما يشكل خطورة بالغة على مرتادي السوق، وتزيد المعاناة عند الاقتراب من السوق نتيجة الروائح النتنة الصادرة من الجيف الملقاة على جوانب السوق».
علي الزهراني ـ متسوق
سوء النظافة
يجب على الجهات المسؤولة متابعة السوق، حيث إنه أنشئ من قبل الأمانة، ويعد قطاعا يتبع للجهات الحكومية، وليس من اللائق أن يخلو السوق من الفرق الرقابية الدائمة لمباشرة المخالفات المنتشرة في أرجائه بشكل مستمر، كما يجب توفير عمال نظافة لمباشرة نظافة الطرقات والممرات داخل أروقة السوق، ورفع المخلفات التي تهدد بانتشار الأوبئة».
بكر وداع ـ متسوق
إنشاء رقابة