النقد ترصد ممارسات غير نظامية لشركات تأمين المركبات

رصدت مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا ممارسات غير نظامية لشركات التأمين على المركبات، فيما يخص تسوية المطالبات التأمينية للطرف الثالث الإلزامي (للأفراد)، بوجود فترات انتظار طويلة بين تاريخ تسوية المطالبات بأنظمة الشركة، وتاريخ تحرير الشيك.



ووفق معلومات لـ «مكة» فإن مؤسسة النقد لاحظت عبر زياراتها التفتيشية الدورية على شركات تأمين، عدم التنسيق الجيد بين إدارات الشركة، إضافة إلى ممارسات غير نظامية تجاه الطرف الثالث الإلزامي (الأفراد)، من خلال التأخر في تسوية المطالبات التأمينية للمركبات دون مبررات واضحة.



وأفادت المعلومات أن المؤسسة اتخذت عددا من الإجراءات لتطوير تسوية المطالبات خلال الفترة النظامية، وذلك من خلال توجيهها كل شركات التأمين على المركبات بسرعة تسوية وتسديد المطالبات التأمينية، إضافة إلى استرداد أي مبلغ من التأمين في حال إلغاء الوثيقة من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق رقم الآيبان.



وحول إمكان السماح للعملاء باستلام تعويضهم عبر شيك مصرفي، أكدت المعلومات أن المؤسسة شددت على كل شركات التأمين أنه في حال رغب العميل بالحصول على شيك مصرفي، فيتطلب ذلك من الشركة التأكد من وجود أسباب مقنعة وخطية من العميل تحفظ في ملفات الشركة بهذا الشأن، لافتة إلى أن مسؤولية شركات التأمين التأكد من صحة بيانات المستفيد البنكية.