مفتي المملكة يطالب بخطة تنفيذية لتعزيز الوسطية والاعتدال

دعا المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء عبدالعزيز آل الشيخ، إلى توحيد الجهود وتنسيقها التربوية والتعليمية والدعوية والتنموية، لتعزيز فكر الوسطية والاعتدال النابع من شريعتنا الإسلامية الغراء بصياغة خطة كاملة ذات أهداف واضحة مدعمة بخطة تنفيذية تحقق تلك الأهداف المنشودة واقعا ملموسا.

خطر الأفكار

وأوصى في بيان له أمس بعنوان «تبصرة وذكرى» بتقوى الله تعالى، وقال: مع هذه الظروف التي تعيشها الأمة الإسلامية اختلت فيها كثير من الأوطان، ومعها اختلت كثير من الأفهام، ولا شك أن أكثر الأفكار خطرا أفكار تسوق باسم الأديان، ذلك أنها تكسبها قداسة تُسترخص في سبيلها الأرواح، وحينئذ ينتقل الناس ــ والعياذ بالله ــ من التفرق الذي يعصم منه الدين، إلى التفرق في الدين نفسه.

جناية تفريق الجماعة

وأوضح أنه ليس في الإسلام جناية أعظم عند الله تعالى بعد الكفر من تفريق الجماعة التي بها تأتلف القلوب وتجتمع الكلمة، مبينا أن الفرقة والخلاف لا تكون إلا عن جهل وهوى، كما أن الجماعة والائتلاف لا تكون إلا عن علم وتقوى.

التضلع بالعلم والمعرفة

وقال المفتي إن المسلمين اليوم في حاجة متأكدة أن يتضلعوا علما ومعرفة بهذا الدين القويم قبل أن يعرفوا به غيرهم، ليس ذلك في المسائل والأحكام فحسب، وإنما في مقاصده العظيمة الواسعة التي من أجلها شُرع وعليها أُنزل، فإن الله تعالى ما أرسل الرسل وشرع الشرائع إلا لإقامة نظام البشر، مشيرا إلى أن المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها، وأبان أن من أسس القرآن الواسعة: أن الأصل في الأشياء الإباحة.

دين الحنيفية السمحة

وأضاف: لا تتم كل الأسس وتقوى على النهوض إلا بمعرفة أن سماحة الإسلام هي أول أوصاف الشريعة الإسلامية وأكبر مقاصده، مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة».

والحنيفية ضد الشرك، والسماحة ضد الحرج والتشدد، وفي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم: «إن الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه».

بين الإفراط والتفريط

وأوضح أن استقراء الشريعة يدل على أن السماحة واليسر من مقاصد هذا الدين، مبينا أنه قد ظهر للسماحة أثر عظيم في انتشار الإسلام ودوامه، فعلم أن اليسر من الفطرة، لأن في فطرة الناس حب الرفق، وحقيقة السماحة التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، والوسطية بهذا المعنى هي منبع الكمالات.

جرائم داعش والقاعدة

وعلى ضوء هذه المقاصد العظيمة تتجلى حقيقة الوسطية والاعتدال، وأنها كمال وجمال هذا الإسلام، وأن أفكار التطرف والتشدد والإرهاب الذي يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل ليس من الإسلام في شيء، بل هو عدو الإسلام الأول، والمسلمون هم أول ضحاياه، كما هو مشاهد في جرائم ما يسمى بداعش والقاعدة وما تفرع عنها من جماعات، وفيهم يصدق قوله صلى الله عليه وسلم: «سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة»، وهذه الجماعات الخارجية لا تحسب على الإسلام، ولا على أهله المتمسكين بهديه، بل هي امتداد للخوارج الذين هم أول فرقة مرقت من الدين بسبب تكفيرها المسلمين بالذنوب، فاستحلت دماءهم وأموالهم.

وحدتنا والعالم المضطرب

وختم بقوله: إن العالم اليوم وهو يضطرب من حولنا، وقد أنعم الله علينا باجتماع الكلمة ووحدة الصف حول قيادتنا المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي العهد، علينا في المملكة أن نحافظ على هذا الكيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا، وألا نجعل من أسباب الشقاق والخلاف خارج الحدود أسبابا للخلاف فيما بيننا.

الحوار الراقي

وأضاف »كلنا ولله الحمد في المملكة موحدون ومسلمون، نحافظ على الجماعة، ونلتزم الطاعة في المعروف، ونحمل أمانة العلم والفكر والرأي والقلم ويوالي بعضنا بعضا ولاء عاما، ويعذر بعضنا بعضا فيما أخطأنا فيه، سواء في ذلك العلماء والأساتذة والكتاب والمثقفون وسائر المواطنين، ندير حواراتنا حول ما يهمنا من قضايا الدين والوطن بأسلوب الحوار الراقي الذي لا يُخوَّن ولا يَتَّهم، فكلنا في هذا الوطن سواء، لنا حقوق وعلينا واجبات، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمه، ظاهرة وباطنة، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وأن يقينا وإياهم الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوال المسلمين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه«.

تقرير أمريكي: السعودية تسجل نقلة نوعية في مكافحة الإرهاب

مثلت كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤخرا وتحذيراته من تمدد الإرهاب، تتويجا لمعظم المبادرات التي قامت بها السعودية لمكافحة مخاطر الإرهاب.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، فقد تصدرت كلمة الملك عبدالله الأخيرة معظم أعمدة الصحف ووسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية، وهو ما نبه الأذهان إلى طبيعة التهديد الحقيقي الذي يشكله تنظيم داعش على العالم بأسره.

ولفت التقرير إلى تبرع السعودية بـ 100 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب، وهو ما يعكس قلق الرياض بشأن هذه الآفة التي لن تستثني أحدا.

وذكرت كاتبة التقرير الخبيرة في سياسات الخليج لوري بوجاردت أن السعودية عملت بين عامي 2003 و2006، بقوة وحزم لملاحقة الإرهابيين في الداخل، كما اتخذت التدابير اللازمة للحد من تمويل الإرهاب في الخارج، وضيقت الخناق على الخطاب المتطرف وأوقفت المتطرفين وأعادت تأهيلهم.

ونوه التقرير إلى أن السلطات السعودية دشنت في وقت سابق من هذا العام حملة موسعة لثني المواطنين عن دعم المنظمات الإرهابية.

وكان العنصر الأساسي في هذه الحملة نظاما جديدا يجرم مختلف أشكال الدعم لجماعات إرهابية معينة.

وفي مارس الماضي أعلن عن قائمة بأسماء هذه المجموعات، بما في ذلك اثنتان من المنظمات وهما الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” و”جبهة النصرة” التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.

وقال التقرير إن السعودية وخلال رمضان الماضي قالت إنها تحقق مع 17 شخصا، كما حذرت من التبرع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خوفا من أن تقع هذه الأموال في أيدي الإرهابيين.

كما أعلنت أحكاما بالسجن ضد أربعة سعوديين خططوا للانضمام إلى القتال في العراق.

وثمن التقرير التغييرات التي طرأت على المؤسسات المعنية هذا الصيف.

في يوليو، قال رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن القضاء على الأفكار المتطرفة ومواجهة أولئك الذين يروجون للأعمال الإرهابية من شأنه أن يكون الآن أكثر الواجبات أهمية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم فرز وغربلة أمنية للدعاة.

وفي الوقت نفسه أعلنت هيئة كبار العلماء، أنها بصدد إنشاء آلية تفاعلية تمكن من إشراك المواطنين في مكافحة الخطاب المتطرف الذي يهدف إلى جذب الشباب إلى القتال خارج السعودية.

وتقترح لوري على واشنطن العمل بسرعة وجدية مع المبادرة السعودية، لا سيما تقليص دعم الإرهاب، بحيث تصبح التدابير التي اتخذتها الرياض لها قوة النفاذ والتأثير في الخارج، وخاصة في العراق وسوريا.

وهذا يستلزم مضاعفة التعاون الاستراتيجي والأمني في تبادل المعلومات الاستخباراتية والمزيد من التعاون والتنسيق في العمليات الخاصة وغيرها من الأنشطة الأمنية – العسكرية ضد داعش والجماعات المماثلة، بهدف استرداد المكاسب التي حققها الإرهابيون على الأرض وإحباط الأجندات الإرهابية القادمة في هذه البلدان.