السعودية تؤكد استمرار دعمها للاجئين الفلسطينيين ومنظمة الأونروا
الخميس - 10 نوفمبر 2016
Thu - 10 Nov 2016
أكدت السعودية استمرار دعمها للاجئين الفلسطينيين في سائر أرجاء المنطقة، وعلى دعمها الكامل للأونروا، لتحقيق أهدافها الإنسانية ومواصلة أعمالها بهدف تخفيف مأساة الشعب الفلسطيني، والحد من معاناته إلى حين عودة اللاجئين إلى وطنهم الأصلي الذي شردوا منه.
وقال المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أخيرا في كلمة المملكة أمام اللجنة الرابعة، حول البند "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى: تتشرف المملكة بأن تقف مع الشعب الفلسطيني فيما تراه واجبا دينيا وإنسانيا لتحقيق حقه المشروع في العيش بحرية وكرامة، والوصول إلى جميع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي هذا النطاق فنحن نثمن الدور الأساسي والإنساني للأونروا، في تقديم الرعاية لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني.
صدارة المانحين
وأضاف: ويسعدني أن أتحدث إليكم اليوم، وقد استمرت السعودية بتصدر قائمة المانحين الرئيسين للأونروا، بجانب كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث ساهمت المملكة في هذا العام فقط، بنحو 100 مليون دولار، والمملكة عضو فاعل في اللجنة الاستشارية للأونروا منذ 2005، وتقدم الاستشارة والمساعدة للمفوض العام في نطاق تنفيذ ولايته".
وأوضح أن المملكة قدمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية تبرعا بقيمة 59 مليون دولار للأونروا، من أجل مشروعات سكنية وتعليمية وصحية، سيتم تنفيذها في غزة والضفة الغربية والأردن.
مشروعات لغزة
وتابع،" لقد تم تأكيد هذا التبرع من خلال ثلاث اتفاقيات تم توقيعها في لندن في الرابع من فبراير الماضي، حيث ستعمل الاتفاقية الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 40 مليون دولار على دعم المشروعات الجارية في غزة، بما في ذلك إصلاح نحو 600 مسكن للفلسطينيين الذين تعرضت منازلهم للدمار خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى جانب صيانة ثلاث مدارس.
أما الاتفاقية الثانية، فتبلغ قيمتها ثمانية ملايين دولار، وستذهب لتمويل أعمال الصيانة الملحة لتسع مدارس تابعة للأونروا، و10 مراكز صحية في الأردن.
والاتفاقية الثالثة التي تبلغ قيمتها نحو سبعة ملايين دولار ستوفر التمويل من أجل إعادة إعمار وتجهيز وتأثيث ثلاثة مراكز صحية في الضفة الغربية".
وأشار إلى توقيع الصندوق السعودي للتنمية في 15 مارس 2016 على مذكرة تفاهم، بمبلغ 32 مليون دولار مع الأونروا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل إعادة تأهيل نحو خمسة آلاف منزل للفلسطينيين ممن تضرروا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2014، وكذلك تأثيث وتجهيز ثلاث مدارس، إضافة إلى إعطاء البرنامج أولوية الاستفادة للمنازل التي ترأسها نساء، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد الأسرة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي للشريحة المستهدفة.
مستودع رفح
وقال المعلمي: وقد تبرعت السعودية بمبلغ 10 ملايين دولار عبر الصندوق السعودي للتنمية، لبناء أكبر قاعدة ومستودع إمدادات في رفح جنوب قطاع غزة، وسيخدم المشروع كمستودع الأونروا الرئيسي، لتخزين المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية، كما سيدعم أيضا عمليات التوزيع من خلال 12 مركزا للتوزيع في مختلف أنحاء قطاع غزة للمستفيدين من مساعدات الأونروا، إضافة إلى ذلك سيستخدم مستودع الإمدادات كورشة عمل للصيانة، ومحطة تزود بالوقود لعمليات الأونروا في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة".
وأردف: ويعتبر هذا المشروع جزءا من مشروع شامل تم توقيعه بين الأونروا والصندوق السعودي للتنمية في مايو 2015 ، من أجل إعادة بناء وترميم وحدات سكنية وإنشاء مستودع الإمدادات ودعم قطاعي الصحة والتعليم في قطاع غزة، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ62 مليون دولار، ومن المتوقع أن ينتهي البناء في مستودع الإمدادات في 2017، وسيعمل بطاقم من نحو 200 موظف من الأونروا، من ضمنهم أشخاص سيعملون من خلال برنامج خلق فرص العمل، كما تبرعت المملكة بنحو مليوني دولار من أجل بناء مركز صحي في مخيم عقبة الجبر، الواقع في غور الأردن في الضفة الغربية لتلبية الاحتياجات الصحية الضرورية للاجئي فلسطين في المخيم، ضمن بيئة آمنة وواسعة يمكن الوصول إليها، وقد تم افتتاح هذا المركز في 28 أكتوبر الماضي، وسينتفع به نحو 14 ألف لاجئ مقيم في مخيم عقبة الجبر والمنطقة المحيطة بالمخيم".
وأكد المندوب الدائم أن المملكة ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين في سائر أرجاء المنطقة، موضحا أن ما تقدمه المملكة للأونروا هو شاهد على "ثقتنا الكاملة بالدور الحيوي المهم للأونروا، من أجل رعاية اللاجئين الفلسطينيين والاستجابة إلى احتياجاتهم الرئيسية، وتابع: كما أننا نعي تماما أهمية الدور الذي تقدمه الأونروا بالنسبة للتعليم وتوفير فرص العمل للشباب، مما يعتبر خط دفاع أول ضد انتشار الأفكار المتطرفة، وعاملا مساعدا على إحياء الأمل في ضمان حياة كريمة للشباب".
معاناة متزايدة
ولفت إلى أن جهود الأونروا الهائلة منذ إنشائها في 1949، تؤكد حجم المعاناة الإنسانية المتزايدة التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون، وهي شاهد حي على نحو 70 عاما من النكبة، و50 عاما من الاحتلال، و10 أعوام من الحصار، وشاهد حي على الاستمرار في العدوان الإسرائيلي والاستخفاف بأبسط معايير احترام حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات الأممية ذات العلاقة " .
دعوة للمجتمع الدولي
وقال المعلمي: "في ظل هذه المعاناة الإنسانية المستمرة، إننا نشعر بالقلق ونحن نستمع إلى إفادة المفوض العام للأونروا كراهنبول، مجددا، وهو يؤكد أن الأونروا لا تزال تعاني من عجز مالي كبير ومزمن، يهدد مقدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وخاصة في مجال التعليم.
ونرحب بالإجراءات التي اتخذتها الأونروا لتقليص مصروفاتها الإدارية، مع الحفاظ على مستوى خدماتها الأساسية، كما ندعم المقترحات التي شملها تقرير الوكالة، وكذلك نرحب بتوصيات تقرير مجموعة العمل لتمويل الأونروا، وفي هذا السياق نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي أن يدعم احتياجات الوكالة، وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة مساهماتها وتبرعاتها المالية، لتتمكن الوكالة من تمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل، وأن تعمل الأمم المتحدة على فتح المجال أمام الأونروا للاستفادة من برامجها المتخصصة وقنوات التمويل الإضافية المتاحة".
توغل استيطاني
وأضاف " إننا نؤكد على دعمنا الكامل للأونروا لتحقيق أهدافها الإنسانية ومواصلة أعمالها بهدف تخفيف مأساة الشعب الفلسطيني، والحد من معاناته إلى حين عودة اللاجئين إلى وطنهم الأصلي الذي شردوا منه، ومنحهم التعويضات اللازمة عن الأضرار الفادحة التي لحقت بهم خلال العقود الماضية، عملا بالقرار 194 للجمعية العامة، ونعيد التأكيد على أن مأساة الشعب الفلسطيني لن تنتهي وإسرائيل ماضية في احتلالها للأراضي العربية، وانتهاكها للقانون الدولي، وفي ظل الاستمرار في التوغل في مشروعها الاستيطاني، والجرائم والانتهاكات التي يمارسها المستوطنون الإرهابيون.
ولذا فإننا ندعم الجهود الرامية لمعالجة الجذور الأساسية لحل هذه الأزمة ووقف النزوح القسري والمزمن للاجئين، وذلك عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية والانسحاب لحدود الرابع من يونيو 1967، والتقدم نحو تنفيذ حل الدولتين، وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف "
حق العودة
واختتم السفير كلمة المملكة قائلا " إن حق العودة ليس حلما زائفا كما يدعي الجانب الإسرائيلي المحتل، بل إن حق العودة هو الحقيقة العادلة الوحيدة أمامنا، وإننا نحيي الشعب الفلسطيني الصامد، وعلى وجه الخصوص اللاجئين الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم غير القابلة للتصرف، ولن نألو جهدا في دعمهم في هذا الكفاح ماديا ومعنويا وسياسيا وقانونيا، وعلى جميع الأوجه والأصعدة الممكنة، التزاما بميثاق الأمم المتحدة وبالمعايير القانونية والإنسانية ".
وقال المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أخيرا في كلمة المملكة أمام اللجنة الرابعة، حول البند "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى: تتشرف المملكة بأن تقف مع الشعب الفلسطيني فيما تراه واجبا دينيا وإنسانيا لتحقيق حقه المشروع في العيش بحرية وكرامة، والوصول إلى جميع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي هذا النطاق فنحن نثمن الدور الأساسي والإنساني للأونروا، في تقديم الرعاية لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني.
صدارة المانحين
وأضاف: ويسعدني أن أتحدث إليكم اليوم، وقد استمرت السعودية بتصدر قائمة المانحين الرئيسين للأونروا، بجانب كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث ساهمت المملكة في هذا العام فقط، بنحو 100 مليون دولار، والمملكة عضو فاعل في اللجنة الاستشارية للأونروا منذ 2005، وتقدم الاستشارة والمساعدة للمفوض العام في نطاق تنفيذ ولايته".
وأوضح أن المملكة قدمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية تبرعا بقيمة 59 مليون دولار للأونروا، من أجل مشروعات سكنية وتعليمية وصحية، سيتم تنفيذها في غزة والضفة الغربية والأردن.
مشروعات لغزة
وتابع،" لقد تم تأكيد هذا التبرع من خلال ثلاث اتفاقيات تم توقيعها في لندن في الرابع من فبراير الماضي، حيث ستعمل الاتفاقية الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 40 مليون دولار على دعم المشروعات الجارية في غزة، بما في ذلك إصلاح نحو 600 مسكن للفلسطينيين الذين تعرضت منازلهم للدمار خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى جانب صيانة ثلاث مدارس.
أما الاتفاقية الثانية، فتبلغ قيمتها ثمانية ملايين دولار، وستذهب لتمويل أعمال الصيانة الملحة لتسع مدارس تابعة للأونروا، و10 مراكز صحية في الأردن.
والاتفاقية الثالثة التي تبلغ قيمتها نحو سبعة ملايين دولار ستوفر التمويل من أجل إعادة إعمار وتجهيز وتأثيث ثلاثة مراكز صحية في الضفة الغربية".
وأشار إلى توقيع الصندوق السعودي للتنمية في 15 مارس 2016 على مذكرة تفاهم، بمبلغ 32 مليون دولار مع الأونروا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل إعادة تأهيل نحو خمسة آلاف منزل للفلسطينيين ممن تضرروا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2014، وكذلك تأثيث وتجهيز ثلاث مدارس، إضافة إلى إعطاء البرنامج أولوية الاستفادة للمنازل التي ترأسها نساء، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد الأسرة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي للشريحة المستهدفة.
مستودع رفح
وقال المعلمي: وقد تبرعت السعودية بمبلغ 10 ملايين دولار عبر الصندوق السعودي للتنمية، لبناء أكبر قاعدة ومستودع إمدادات في رفح جنوب قطاع غزة، وسيخدم المشروع كمستودع الأونروا الرئيسي، لتخزين المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية، كما سيدعم أيضا عمليات التوزيع من خلال 12 مركزا للتوزيع في مختلف أنحاء قطاع غزة للمستفيدين من مساعدات الأونروا، إضافة إلى ذلك سيستخدم مستودع الإمدادات كورشة عمل للصيانة، ومحطة تزود بالوقود لعمليات الأونروا في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة".
وأردف: ويعتبر هذا المشروع جزءا من مشروع شامل تم توقيعه بين الأونروا والصندوق السعودي للتنمية في مايو 2015 ، من أجل إعادة بناء وترميم وحدات سكنية وإنشاء مستودع الإمدادات ودعم قطاعي الصحة والتعليم في قطاع غزة، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ62 مليون دولار، ومن المتوقع أن ينتهي البناء في مستودع الإمدادات في 2017، وسيعمل بطاقم من نحو 200 موظف من الأونروا، من ضمنهم أشخاص سيعملون من خلال برنامج خلق فرص العمل، كما تبرعت المملكة بنحو مليوني دولار من أجل بناء مركز صحي في مخيم عقبة الجبر، الواقع في غور الأردن في الضفة الغربية لتلبية الاحتياجات الصحية الضرورية للاجئي فلسطين في المخيم، ضمن بيئة آمنة وواسعة يمكن الوصول إليها، وقد تم افتتاح هذا المركز في 28 أكتوبر الماضي، وسينتفع به نحو 14 ألف لاجئ مقيم في مخيم عقبة الجبر والمنطقة المحيطة بالمخيم".
وأكد المندوب الدائم أن المملكة ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين في سائر أرجاء المنطقة، موضحا أن ما تقدمه المملكة للأونروا هو شاهد على "ثقتنا الكاملة بالدور الحيوي المهم للأونروا، من أجل رعاية اللاجئين الفلسطينيين والاستجابة إلى احتياجاتهم الرئيسية، وتابع: كما أننا نعي تماما أهمية الدور الذي تقدمه الأونروا بالنسبة للتعليم وتوفير فرص العمل للشباب، مما يعتبر خط دفاع أول ضد انتشار الأفكار المتطرفة، وعاملا مساعدا على إحياء الأمل في ضمان حياة كريمة للشباب".
معاناة متزايدة
ولفت إلى أن جهود الأونروا الهائلة منذ إنشائها في 1949، تؤكد حجم المعاناة الإنسانية المتزايدة التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون، وهي شاهد حي على نحو 70 عاما من النكبة، و50 عاما من الاحتلال، و10 أعوام من الحصار، وشاهد حي على الاستمرار في العدوان الإسرائيلي والاستخفاف بأبسط معايير احترام حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات الأممية ذات العلاقة " .
دعوة للمجتمع الدولي
وقال المعلمي: "في ظل هذه المعاناة الإنسانية المستمرة، إننا نشعر بالقلق ونحن نستمع إلى إفادة المفوض العام للأونروا كراهنبول، مجددا، وهو يؤكد أن الأونروا لا تزال تعاني من عجز مالي كبير ومزمن، يهدد مقدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وخاصة في مجال التعليم.
ونرحب بالإجراءات التي اتخذتها الأونروا لتقليص مصروفاتها الإدارية، مع الحفاظ على مستوى خدماتها الأساسية، كما ندعم المقترحات التي شملها تقرير الوكالة، وكذلك نرحب بتوصيات تقرير مجموعة العمل لتمويل الأونروا، وفي هذا السياق نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي أن يدعم احتياجات الوكالة، وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة مساهماتها وتبرعاتها المالية، لتتمكن الوكالة من تمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل، وأن تعمل الأمم المتحدة على فتح المجال أمام الأونروا للاستفادة من برامجها المتخصصة وقنوات التمويل الإضافية المتاحة".
توغل استيطاني
وأضاف " إننا نؤكد على دعمنا الكامل للأونروا لتحقيق أهدافها الإنسانية ومواصلة أعمالها بهدف تخفيف مأساة الشعب الفلسطيني، والحد من معاناته إلى حين عودة اللاجئين إلى وطنهم الأصلي الذي شردوا منه، ومنحهم التعويضات اللازمة عن الأضرار الفادحة التي لحقت بهم خلال العقود الماضية، عملا بالقرار 194 للجمعية العامة، ونعيد التأكيد على أن مأساة الشعب الفلسطيني لن تنتهي وإسرائيل ماضية في احتلالها للأراضي العربية، وانتهاكها للقانون الدولي، وفي ظل الاستمرار في التوغل في مشروعها الاستيطاني، والجرائم والانتهاكات التي يمارسها المستوطنون الإرهابيون.
ولذا فإننا ندعم الجهود الرامية لمعالجة الجذور الأساسية لحل هذه الأزمة ووقف النزوح القسري والمزمن للاجئين، وذلك عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية والانسحاب لحدود الرابع من يونيو 1967، والتقدم نحو تنفيذ حل الدولتين، وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف "
حق العودة
واختتم السفير كلمة المملكة قائلا " إن حق العودة ليس حلما زائفا كما يدعي الجانب الإسرائيلي المحتل، بل إن حق العودة هو الحقيقة العادلة الوحيدة أمامنا، وإننا نحيي الشعب الفلسطيني الصامد، وعلى وجه الخصوص اللاجئين الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم غير القابلة للتصرف، ولن نألو جهدا في دعمهم في هذا الكفاح ماديا ومعنويا وسياسيا وقانونيا، وعلى جميع الأوجه والأصعدة الممكنة، التزاما بميثاق الأمم المتحدة وبالمعايير القانونية والإنسانية ".
