الموظف في دائرة الاتهام!

كشفت حلقة الثامنة غموضا في الرؤية والتروي وخيبة للموظف الحكومي الغلبان وكشفت التخبط الذي يعتري المشهد الوزاري والمجلس الاقتصادي، وكأن الموظف هو سبب هذا الترهل في المنظومة الاقتصادية بأكملها، غير أن كلام الوزير العرج زاد من وجع الموظف والتردي من حاله وأصيب بالإحباط عندما وجد من يحسب عليه الساعات السبع لتصبح بقدرة قادر ساعة من نهار أغبر! بينما المسؤول الكبير لا يملك دليلا دامغا لكلامه وإنما ضرب من الظن الآثم، فبعد عقود من النهضة والتنمية يأتي من ينسف جبهة الموظف وينسف تلك الجهود والإنجازات، وكأن الرؤية لا تتحقق إلا بضحايا وتضحيات تطال الغلبان لا أكثر،



طبقة كادحة خلف الكواليس تعمل في صمت لتبني وطنا يتم مصادرة تاريخها ونضالها في ساعة ثامنة وإجراءات قاسية في أيام، ساعة الوزير العرج متأخرة عن توقيت الواقع والمصداقية ولا ألومه فهو ينفذ ما يملى عليه، وهو لم يدرس جيدا الوضع من كل الجوانب تلك الدراسات التي لا تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي لأي موظف، نحن مع علو الوطن وازدهاره ولن يزايد أحد على أحد فيه وصدق المواطنة لكن المصالح للفرد الموظف قائمة على المصالح العليا للوطن؛ وليس أصعب على الإنسان من التضييق عليه في معيشته،



هناك كلام يعقل وكلام لا يعقل وانتقاص الموظف الذي يعمل وفق نظام عام فيه كثير من الجزاءات وقليل من المحفزات نوع من التجني وهضم الحقوق، فلو أنه قال هناك تقصير من بعض الموظفين لكان كلامه منطقيا فالتقصير حاصل حتى من معاليه ولا كامل إلا الله، لكنه قال ما لا يصدق عقلا ومنطقا في وقت نحن في أمس الحاجة إلى التلاحم والتكاتف، والمسؤول يجب أن يكون منصفا ولا يرمي الاتهامات بأسلوب استفزازي كي يغيظ ويقهر الشريحة الأكبر التي ضحت بالكثير من أجل لقمة العيش ليأتي من ينغص عليه هذه اللقمة ويجد نفسه بأنه يأخذ ما لا يستحق من خير الوطن، متناسيا أن هناك من يأخذ الملايين وهو «متسدح» في غرفة نومه طوال العام! الموظفون مساهمون في البناء والتنمية ولا ينكر جهدهم وعطاءهم إلا جاحد يفتقد للمصداقية وبعد الرؤية، ولن تقوم الرؤية في بيئة عادلة واعية مزدهرة يكون الفرد فيها بانيا واثقا من قدراته رغم كثرة المحبطين وهاضمي الحقوق، والوزير قبل الموظف الصغير يجب أن يحاسب أولا على تقصيره وفشله حتى نجد مجتمعا ناضجا مدركا لحقوقه وواجباته وحتى تتضح الرؤية التي يدرك الجميع أنها المنقذ لهذا الوطن وشعبه.





قصر الكلام، ليس هناك وجود لدارسة معالي الوزير حول نسبة إنتاجية الموظف الحكومي سيئ السمعة في نظر العرج الذي عليه أن يعتذر وليخصم ما يشاء من مال الله، لكن ليس من حقه أن يخصم ويقلل ويحط من شأن الموظف السعودي ابن البلد هو وغيره.. حفظ الله الوطن.