4 مكاسب من الإقبال الدولي على السندات السعودية
الأربعاء - 26 أكتوبر 2016
Wed - 26 Oct 2016
أكد مختص بالشؤون المالية أن الإقبال العالمي الواسع على السندات الحكومية السعودية أعطى مؤشرا على نجاح السندات الدولية التي تصدرها المملكة، وأن إصدار الشركات السعودية لسندات دولية سيلقى كذلك إقبالا واسعا ومشجعا، مما يعزز نظرة الثقة في الاقتصاد السعودي بشقيه الحكومي والخاص.
وأوضح مدير إدارة الأصول بشركة الأولى جيوجيت كابيتال، أشرف المزعل، في ورشة عمل بغرفة الرياض، أن المملكة حققت من تجربة إصدار هذه السندات وما ترتب عليها من إقبال دولي واسع 4 مكاسب على الأقل تمثلت في:
- هبوط تكلفة التأمين على الدين السعودي العام ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياته
- الطلب الكبير على السندات دفع المضاربين إلى تقليص رهوناتهم على فك ارتباط الريال بالدولار
- أوجد مصدرا جديدا للتدفقات الدولارية مما سيخفف الضغوط على الريال
- التمويل سيمنح الدولة فرصة لسنوات عدة للحد من الاعتماد على النفط.
مستويات آمنة
وأوضح أن التجربة أثبتت أن الدين السعودي الذي يقدر بنحو 247 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي منها 37.5 مليارا خارجية ما زال عند المستويات الآمنة وأقل من المعدل العالمي.
ولفت خلال ورشة عمل نظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بعنوان «السندات وأثرها على الاقتصاد السعودي»، إلى أن القطاع الخاص السعودي يتمتع بوضع متميز خاصة أنه يتحمل مسؤولية رئيسة في قيادة التنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد النفط وفق ما طرحته رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأوضح مدير إدارة الأصول بشركة الأولى جيوجيت كابيتال، أشرف المزعل، في ورشة عمل بغرفة الرياض، أن المملكة حققت من تجربة إصدار هذه السندات وما ترتب عليها من إقبال دولي واسع 4 مكاسب على الأقل تمثلت في:
- هبوط تكلفة التأمين على الدين السعودي العام ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياته
- الطلب الكبير على السندات دفع المضاربين إلى تقليص رهوناتهم على فك ارتباط الريال بالدولار
- أوجد مصدرا جديدا للتدفقات الدولارية مما سيخفف الضغوط على الريال
- التمويل سيمنح الدولة فرصة لسنوات عدة للحد من الاعتماد على النفط.
مستويات آمنة
وأوضح أن التجربة أثبتت أن الدين السعودي الذي يقدر بنحو 247 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي منها 37.5 مليارا خارجية ما زال عند المستويات الآمنة وأقل من المعدل العالمي.
ولفت خلال ورشة عمل نظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بعنوان «السندات وأثرها على الاقتصاد السعودي»، إلى أن القطاع الخاص السعودي يتمتع بوضع متميز خاصة أنه يتحمل مسؤولية رئيسة في قيادة التنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد النفط وفق ما طرحته رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
الأكثر قراءة
الدعيلج: المملكة قطعت شوطا كبيرا في إعادة رسم مستقبل قطاع الطيران المدني
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للمرة الثانية خلال 4 أشهر
أمانة العاصمة
500 قائد أعمال صيني يستكشفون معالم نيوم وفرص البناء المتاحة
نيوم تعرض فرص الاستثمار والشراكات أمام مجتمع أعمال هونج كونج
دنتسو الشرق الأوسط تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض