الطفرة العقارية

يبدو أن قطاع العقار السعودي يتجه إلى انتعاشة، قد تفضي إلى طفرة جديدة، يشهدها القطاع، وتذكرنا بالطفرة التي حدثت في عقد سبعينات القرن الماضي، هذه الطفرة ظهرت مؤشراتها وعلاماتها في الأسابيع الأخيرة، وأؤمن أن هذه الطفرة المرتقبة، يمكن أن يكون لها مفعول السحر في تطوير العقار السعودي ونمو شركاته، في حال تم توظيفها بشكل جيد، والعمل على دعمها وإطالة عمرها، فأنا من الذين يؤمنون بأن الأزمات هي التي تصنع الأبطال وتعيد صياغة التاريخ. ونحن اليوم لدينا أزمة سكن لا يستهان بها، هذه الأزمة تحتاج إلى ملايين الوحدات السكنية الجاهزة اليوم قبل الغد، وهو اختبار صعب للقطاع العقاري وجميع العاملين فيه، وأحمد الله أن لدينا قيادة واعية وحكيمة وحريصة على حل الأزمة بأسرع وقت وبآلية عمل متقنة، كما لدينا قطاع عقاري وشركات عالمية قوية، تمتلك الإمكانات المالية والبشرية، لإثبات الذات، هذا كله يرسخ لدي افتراضية أن الطفرة العقارية قادمة لا محالة، وأنها ستعمل على إعادة صياغة السوق العقاري، وترتب أوراقه وتجعله قادرا على مواجهة الصعاب، وستظهر قوة الشركات العقارية السعودية.



ولعلي هنا أوجه رسائل عاجلة إلى عدد من الجهات، أدعوها فيها إلى استثمار الطفرة المقبلة، وتحقيق المكاسب المأمولة، ونبدأ بشركات التطوير العقاري التي تمتلك الكثير من الإمكانات التي تساعدها على إحراز النجاح في شراكاتها مع وزارة الإسكان، هذه الشركات مطالبة بالإبداع والابتكار وأن تكون صاحبة مبادرات، والتوصل إلى تقنيات وحلول عقارية، تساعدها على إيجاد منتجات عقارية جيدة، ورخيصة في السعر، وتدرك هذه الشركات أن هذه التقنيات والحلول متوفرة في الأبحاث العلمية والتقنيات الجديدة، التي تحتاج بالطبع إلى رؤوس أموال في إجراء المزيد من التجارب للوصول إلى الحلول، وهذا ما نحتاجه في الفترة المقبلة، إذ نريد مساكن خضراء وصديقة للبيئة، توفر الطاقة وتكون ذات عمر افتراضي كبير، وتتفاعل مع احتياجات ساكنيها، فمثل هذه المنازل تمثل المستقبل الحقيقي للسكن، وعلينا أن نهتم بهذا الجانب.



ورسالتي الثانية إلى وزارة الإسكان، ونشدد عليها أن القطاع العقاري في حاجة إلى مزيد من التنظيم والترتيب، وسن القوانين والأنظمة، حتى يكون قطاعا نموذجيا في كل شيء، قادرا على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وقادرا على توفير المناخ المطلوب لنجاح شركات التطوير العقاري في مهمتها، وقد نجحت الوزارة في الفترة الأخيرة في سن العديد من الأنظمة والتشريعات التي أحدثت تغييرات جذرية في القطاع، كان آخرها نظام تحصيل رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاق العمراني، ونحتاج إلى المزيد من هذه القرارات والأنظمة، التي تؤسس لقطاع عقاري سعودي نموذجي، أسوة ببعض الدول المجاورة لنا.



ختاما.. رسالتي إلى جميع العاملين في القطاع العقاري، بما فيهم الشركات ذات العلاقة المباشرة مع القطاع، مثل شركات المقاولات ومواد البناء، فعلى الكل أن يدرك حجم المسؤولية الملقاة عليهم، وأننا أمام مهمة وطنية أكثر من كونها مشاريع استثمارية، هذه المهمة هي حل أزمة السكن، وعلى الجميع أن يتلبس ثوب الوطنية وهو يؤدي دوره في هذه المهمة، وأن يعملوا بجد ومثابرة وإيثار، ولو بأرباح منخفضة وظروف صعبة، مقابل أن نتمكن من حل أزمة السكن في بلادنا، هذه البلاد التي لطالما أعطتنا من خيرها، ونحن مطالبون اليوم برد جزء من هذا الجميل إلى الوطن العزيز الغالي.