كامل: تطور الوقف مشروط بتحرره من النظارة

أعلن رئيس مجلس أمناء وقف اقرأ لعلوم الإنماء والتشغيل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية صالح عبدالله كامل، في ختام ندوة البركة للمصرفية الإسلامية بجدة أمس، إنشاء لجنة وطنية سعودية للأوقاف تابعة لمجلس الغرف السعودية، مشيرا إلى أن حجم الأوقاف المسجل في صندوق الأوقاف بغرفة جدة بلغ مليار ريال حتى الآن.

وأرجع كامل في جلسة «دور الإنماء في محاربة الفقر»، تدهور الأوقاف في الدول الإسلامية لأسباب منها هيمنة الحكومات، الأمر الذي دفع بكثير من الناس إلى العزف عن التوقيف.

وأشار إلى أن دولا إسلامية منحت القطاع الخاص حق إدارة الأوقاف وتطويرها، مؤكدا أن محاولات مستميتة تجري منذ عام 2008 لتحويل الأوقاف إلى الغرف التجارية ولم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة حتى الآن، وقال «ما لم يتحرر الوقف من نظام النظارة الحالية فإن الوضع سيكون كما هو».

وأكد أن البنك الإسلامي للتنمية رغم ما يقوم به من جهود كبيرة في أمر الوقف في الدول الإسلامية إلى الآن، إلا أن النتائج تظل متواضعة.

تجربتا فلسطين والسودان نموذجان ناجحان

أوضح مدير شركة دعم للمال والأعمال في المغرب المهندس أنس الحسناوي خلال ورقة عمل ضمن محور التجارب الوقفية، أن تجربتي فلسطين والسودان من النماذج التي نجح فيها الوقف الإنمائي، إذ أسهم البنك الإسلامي للتنمية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية بفلسطين والمعروف بـ»برنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة الذي تم بموجبه ضخ 50 مليون دولار، حيث ساهم في إنشاء 13 ألف مشروع اقتصادي، وتحسين وضعية 39 ألف أسرة فلسطينية فقيرة.

ويعيش من دخل المشاريع 260 ألف نسمة يمثل الأطفال منهم 60%، كما تم بناء قدرات 21 مؤسسة تدريب في مجال التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة.

وذكر أنه في السودان، وضع البنك برنامجا للتمكين الاقتصادي بميزانية 65 مليون دولار، نفذت على ضوئها مشروعين، الأول مركز أبو حليمة للبيوت المحمية، وهو عبارة عن مشروع زراعي يدعم 675 مزارعا من 125 أسرة وفق نظام المشاركة المتناقصة أي يتم في النهاية نقل ملكية المشروع إلي المزارعين بعد استعادة الصندوق لرأسماله زائدا أرباح المشروع.

أما المشروع الثاني: وهو تحت الإنجاز عبارة عن جمعية تعاونية تستهدف ألف أسرة لإنتاج الحليب ومستخرجات الألبان يدار عن طريق عقود المعاملات الإسلامية، كالمضاربة، والمرابحة، والإجارة، والمشاركة المتناقصة.

وأشار إلى أن المشاريع مكنت 172 ألف أسرة فقيرة اقتصاديا سنويا، وبلغ حجم التمويل حتي نهاية عام 2013 نحو 130 مليون جنيه سوداني، كما تم توفير عمليات تمكين الاقتصاد لـ14 ولاية سودانية من أصل 16 ولاية مستهدفة يعيش من وراء هذه المشاريع نحو 800 ألف أسرة.

آليات للإفادة من مؤسسات الزكاة

قال المدير التنفيذي للهيئة العالمية للوقف في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عادل محمد الشريف إن البنك الإسلامي عمل على تفعيل دور مؤسسة الوقف في الدول الأعضاء وتوجت ذلك رؤية مجموعة البنك لغاية 1440 تحت عنوان «من أجل كرامة الإنسان» بالاهتمام بمؤسستي الوقف والزكاة، حيث نصت على سعى البنك لابتكار آليات معاصرة للإفادة من مؤسسات الزكاة والوقف والصدقات في تخفيف حدة الفقر في المجتمعات الإسلامية.

وتقدر الرؤية بأن ثمة إمكانات وقدرات مهمة لهاتين المؤسستين لم يتم استكشافها بعد.

وتابع أنه تم إنشاء وقف البنك الإسلامي للتنمية الذي توجه عوائده في تمويل عمليات المعونة الخاصة في قطاعي الصحة والتعليم للمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وفي برامج المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التي تركز في جانب منها على إعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات في مجال الوقف، والمساهمة في تطوير الأجهزة المشرفة على شؤون الأوقاف وتدريب العاملين فيها، إضافة إلي برامج المنح الدراسية التي يضطلع بها البنك، وبرامج التعاون الفني وتقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء، وفي المساهمة في عمليات الإغاثة عند حدوث الكـوارث الطبيعية.

كما أنشأ البنك «صندوق التضامن الإسلامي للتنمية» وهو صندوق وقفي خاص داخل البنك يكون أداة فعالة لمحاربة الفقر اعتماداً على مبدأ التضامن الإسلامي، برأسمال مستهدف 10 مليارات دولار، وهذا يعني أن عمليات الصندوق تمول من عائدات استثمار رأسماله بما يضمن ديمومته.

شركة لإدارة استثمارات الأوقاف

قدم مدير صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف التابع للبنك الإسلامي للتنمية دياب كرار مقترحا من البنك بإنشاء شركة لإدارة استثمارات أموال الأوقاف، تلبية للحاجة الملحة لكافة الجهات المعنية إلى جهة ذات مصداقية، تعنى بتثمير الأوقاف النقدية، وتقدم حزمة متكاملة من الخدمات الاستثمارية ذات الجودة العالية وبشروط ميسرة تراعي خصوصيات الجهات الوقفية.

وقال كرار في ورقته بعنوان «مبادرات معاصرة في استثمار الأوقاف» :إن المؤسسة المطلوبة ينبغي أن تتمتع بخصائص وصفات أساسية تضمن لها النجاح في مزج الأهداف الاجتماعية مع الاستثمارات، ورأى أن كل صفة من هذه الصفات في ذاتها تعكس حلا جزئيا للمشاكل التي تواجه مؤسسات الأوقاف الحالية.

ولفت كرا إلى أن الشركة تستهدف نوعين أساسيين من الواقفين، المؤسسات الوقفية والجمعيات الخيرية المعتمدة من طرف الهيئة العالمية للوقف، والتي ترغب في إدارة فعالة لأوقافها النقدية، بحيث تتولى هي صرف الريع، ثم الأفراد والمؤسسات من أهل الخير، الراغبين في تنظيم تبرعاتهم، وذلك من خلال صناديق وقفية متخصصة تنشئها الهيئة العالمية للوقف، وتستثمرها مع الشركة ثم تصرفها حسب شروط الواقف من خلال الجمعيات الخيرية المؤهلة.