إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ أنظمة وتعليمات الأمن والسلامة في مشاريعها

الاثنين - 17 أكتوبر 2016

Mon - 17 Oct 2016

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس على عدد من الترتيبات المالية والإجرائية المتعلقة بالأمن والسلامة في مشاريع الدولة، ومنها إلزام الجهات الحكومية التحقق - عند تنفيذ مشاريعها - بالتقيد بأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المراعاة، مع الالتزام بعدم صرف أي مبلغ أو مستخلص جارٍ أو نهائي إلا بعد تقديم شهادة من الاستشاري تؤكد الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة.



لقاءات ومباحثات



وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج لقاءاته ومباحثاته مع رئيس جمهورية غينيا الاستوائية اوبيانغ انغيما امباسوغو وكل من وزير الخارجية ووزير الاقتصاد بجمهورية تركيا، ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الداخلية بدولة ماليزيا، والوزراء المعنيين بالسياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وآفاق التعاون.



الأعمال الإغاثية



ونوه مجلس الوزراء بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف والحكومة اليمنية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة لتسهيل ونقل جرحى حادثة القاعة الكبرى بمدينة صنعاء الذين تستدعي حالاتهم العلاج خارج اليمن.



وأثنى المجلس على توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على برنامج تنفيذي مع الهيئة الطبية الدولية لتقديم خدمات المياه والتعقيم والإصحاح البيئي في عدد من محافظات اليمن في إطار التوجيه الكريم بتلمس احتياجات الشعب اليمني الشقيق والوقوف معهم في هذه الأزمة.



اجتماع لندن



وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد أن المجلس رحب بالبيان المشترك للاجتماع الرباعي بلندن لبحث الوضع في اليمن والذي عبر عن التأييد لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن وخطة الطريق التي سيطرحها على الجانبين بشأن الخطوات الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع. وكذلك دعوة كافة الأطراف اليمنية للعمل بعزم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة استنادا إلى مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



التعاون الآسيوي



وأكد المجلس تأييد السعودية لرؤية الحوار للتعاون الآسيوي 2030 الذي عُقد في العاصمة التايلندية، واستعداد السعودية للمشاركة بفاعلية في معظم المحاور المقترحة لبلورة تلك الرؤية إلى برامج ووضعها موضع التنفيذ، والتشديد على الأهمية التي يوليها القانون الدولي لمبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأي دولة، وأنّ تبني أي تشريعات أحادية تقوض هذا المبدأ يعد انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي.



الشأن السوري



وتطرق المجلس لمشاركة السعودية في الاجتماع الدولي بشأن الأزمة السورية الذي عُقد في لوزان السويسرية وأمام عدد من الأطراف الدولية الفاعلة، وتأكيد المملكة موقفها الثابت من سوريا ووحدتها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وأهمية التوصل إلى حل سلمي يضمن إنهاء هذه الأزمة وفقا لما تضمنه بيان جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالأزمة السورية.



ورحب المجلس بالبيان الصادر عن اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقدته في الرياض لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سوريا ولاسيما في حلب في تحدٍ سافر للقانون الدولي والإنساني.



الاستثمار النفطي



وأكد المجلس ما عرضته السعودية أمام مؤتمر الطاقة العالمي الثالث والعشرين في إسطنبول، باستمرار الاستثمار في طاقة إنتاجها للنفط لمواكبة الانتعاش المستقبلي للطلب على النفط القادم، وما اتخذته المملكة من مجموعة التدابير لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، ومن ضمنها تعزيز قدرات المملكة في مجال الطاقة الشمسية، وتفعيل كثير من العوامل المرتبطة بالطاقة بموجب رؤية المملكة 2030 ومواصلة البناء على الركائز الثلاث الحالية لاقتصادها، وهي النفط والغاز والكيميائيات والتعدين، وزيادة إنتاجها من الغاز التقليدي وغير التقليدي بنسبة 50% ليصل إلى 18 مليار قدم مكعب قياسية في اليوم بحلول عام 2020.



تغير المناخ



وتطرق المجلس إلى ما عبرت عنه السعودية من الارتياح لما توصل إليه اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ، وما دعت إليه السعودية في هذا الصدد إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وألا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة، وإبراز ما توليه السعودية من اهتمام خاص لأهداف التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.



العلم والتكنولوجيا



وأشار إلى أن المجلس اطلع على مشاركة السعودية في اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 71 خلال مناقشتها بند "تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية". وتأكيد السعودية بأنها ستواصل مسيرتها في الدعم المستمر لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، إيمانا منها بالأهمية البالغة لمخرجات القمة وإسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا لما تتضمنه رؤية المملكة 2030 من تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية.



تحرير دابق



كما عبر المجلس عن ترحيب السعودية بتحرير بلدة دابق من قبضة تنظيم "داعش " الإرهابي، مشيدا بما حققه الجيش السوري الحر مدعوما بالقوات التركية ضمن عمليات "درع الفرات " من انتصار على التنظيم، مما يعد خطوة مهمة في طريق دحر الإرهاب.



الاعتداءات الحوثية



وأعرب المجلس عن إدانة السعودية واستنكارها لهجوم الميليشيات الحوثية ضد المدمرة (ماسون) التابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر، مؤكدا أن هذا العمل الإرهابي يعرض الملاحة الدولية للخطر، وكذلك مهاجمة سفينة الإغاثة الإماراتية، واعتداءاتهم المستمرة على المدنيين في القرى الحدودية للمملكة، وإطلاق الصواريخ تجاه أراضي المملكة.



إدانة الإرهاب



كما أدان المجلس الأعمال الإرهابية التي وقعت في كل من محافظة شمال سيناء في مصر، وفي ولاية غازي عنتاب جنوب جمهورية تركيا، وفي بغداد بجمهورية العراق، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتأكيد رفض المملكة للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مقدما التعازي لأسر الضحايا في تلك الدول، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.



المساجد التاريخية



وفي الشأن المحلي نوه المجلس بتبني خادم الحرمين الشريفين ترميم عدد من المساجد التاريخية بمنطقة المدينة المنورة الذي أعلنه رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان.



اقتصاد متنوع



كما ثمن المجلس توقيع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع مجموعة سوفت بنك للاستثمار في القطاع التكنولوجي، في خطوة على طريق الاستثمارات ذات العوائد المالية المهمة على المدى البعيد محليا ودوليا، وضمن أهداف رؤية المملكة 2030 التي تنص على بناء اقتصاد متنوع.



واستعرض المجلس جملة من الفعاليات والنشاطات التي جرت خلال الأسبوع الماضي وما تحقق فيها من نتائج وإنجازات.



الموضوعات العامة



واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وانتهى إلى عدد من القرارات، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية (الحادي والأربعين)، وتقرير مشاركة وفد السعودية في المنتدى (الرابع) الاقتصادي العربي - الياباني، ونتائج مشاركة الصندوق السعودي للتنمية في منتدى الصومال (السادس) للشراكة رفيع المستوى الخاص بجمهورية الصومال، وأحاط المجلس علما بما جاء في العروض سالفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه.



مستخلصات مشاريع الدولة



بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية أقر مجلس الوزراء عددا من الترتيبات المالية والإجرائية المتعلقة بالأمن والسلامة في مشاريع الدولة، من بينها:



1 على الجهات الحكومية التحقق - عند تنفيذ مشاريعها - من التقيد بأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المراعاة وعليها الالتزام بما يأتي:



- عدم صرف أي مبلغ أو مستخلص جارٍ أو نهائي إلا بعد تقديم شهادة من الاستشاري تؤكد الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة .



- عدم البدء في أعمال المشاريع الجديدة أو التي رُسيت ولم يتم البدء فيها، وعدم صرف الدفعة المقدمة لها، إلا بعد تقديم خطة أمن وسلامة للمشروع معتمدة من الاستشاري المشرف أو الجهة الحكومية مالكة المشروع أو كليهما.



- بالنسبة إلى المشاريع غير المغلقة أو التي يرتادها العامة أو يرتادون أجزاء منها، كمشاريع الإضافات والتعديلات والترميم أو المشاريع التي تتعلق بالطرق والنقل، فيلزم للصرف إقرار شهادة التزام المقاول فيها بأنظمة الأمن والسلامة أو خطة الأمن والسلامة لها المعتمدة من الدفاع المدني .



2 على وزارة الشؤون البلدية والقروية مراجعة نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية والمعايير الرئيسة المعمول بها، مع دراسة إضافة نص يلزم المقاول بمتطلبات وأنظمة الأمن والسلامة كمعيار رئيس في تصنيف المقاولين ومنح درجات التصنيف.



ضوابط زراعة الأعلاف الخضراء



قرر المجلس الموافقة على ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ الصادر في شأن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ومن بين تلك الضوابط ما يلي:



1 المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ وهي التي تزيد على 50 هكتارا وتقع في الرف الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية يُعول عليها لتوفير مياه الشرب.



2 يجب على كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات المشار إليها أعلاه التوقف عن زراعتها نهائيا قبل تاريخ 25 / 2 / 1440هـ.



3 يحظر تصدير المحاصيل الزراعية (ومنتجاتها) المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة .



4 لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد أعلاه من هذه الضوابط وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه، الأخذ بأحد البديلين الآتيين:



الأول: التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كليا، وله في هذه الحالة الأخذ بأحد الخيارين الآتيين:



1 الحصول على تعويض مادي قدره 4000 ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات.



2 زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا.



الثاني: الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز 50 هكتارا



5 على كل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد في البند (أولا) من هذه الضوابط ولا تتجاوز 100 هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه، الأخذ بأحد البديلين الآتيين:



الأول: التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كليا، والحصول على تعويض مادي قدره 4000 ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 400 ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات.



الثاني: تقليص المساحة المزروعة إلى 50 هكتارا بحد أقصى، وله في هذه الحالة الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء أو القيام بزراعة القمح، والحصول على تعويض مادي عن المساحة المقلصة قدره 4000 ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات.



الموافقات



وافق مجلس الوزراء على:



1 تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البنجلاديشي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية وبنجلاديش للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



2 تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ولجنة الشؤون الدينية في طاجيكستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة

النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



3 تفويض وزير الخدمة المدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومتي السعودية والسودان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



4 تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأفغاني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية السعودية وأفغانستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



5 توقيع جامعة الملك سعود على مشروع اتفاقية تعاون أكاديمي بينها وبين مركز (جانيل) في فرنسا، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.



6 توقيع جامعة الحدود الشمالية على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بينها وجامعة (روان) في فرنسا، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.



7 تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.



8 تعديل الفقرة (1) من المادة (5) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 27 / 2 / 1426هـ، لتكون بالنص الآتي: "إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (1) و(2) الموحدة لهذه الآفات كملاحق للوائح التنفيذية لهذا النظام (القانون)"، وأعد مرسوم ملكي بذلك.



9 تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات



تعيينات



وافق المجلس على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات وذلك لمدة ثلاث سنوات وهم:



1 الدكتور عبداللطيف بن محمد العبداللطيف، والدكتور عبدالمحسن بن محمد السميح ممثلين لهيئات التدريس في الجامعات السعودية الحكومية.



2 أحمد بن سعد بن مريخان الجبرين ممثلا لمؤسسات القطاع الخاص .



3 سلطان بن عبدالرحمن بن محمد البازعي ممثلا لمؤسسات المجتمع المدني .



ترقيات



وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:



1 الدكتور راشد بن غياض بن راشد الغياض - (وكيل الوزارة للتطوير التربوي) - المرتبة 15 - وزارة التعليم .



2 محمد بن عبدالمحسن بن خزعل العصيمي - (مستشار قانوني) - المرتبة 14 - وزارة المالية.



3 علي بن أحمد بن محمد عسيري - (مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية) - المرتبة 14 - وزارة البيئة والمياه والزراعة .



4 محسن بن محمد بن ناصر البقمي - (مدير عام المتابعة) - المرتبة 14 - وزارة التعليم.



5 عثمان بن محمد بن عبدالله التويجري - (ملحق ثقافي) - المرتبة 14 - وزارة التعليم.



6 نزار بن أحمد بن عبدالإله عبدالجبار - (مساعد مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) - المرتبة 14 - ديوان المراقبة العامة.