1.04 تريليون إيرادات 2014 بزيادة 22 % عن المقدر

أصدرت وزارة المالية أمس بيانا بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437، فيما يلي نصه:يسر وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437، إيضاح أبرز النتائج المالية

أصدرت وزارة المالية أمس بيانا بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437، فيما يلي نصه:يسر وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437، إيضاح أبرز النتائج المالية

الخميس - 25 ديسمبر 2014

Thu - 25 Dec 2014



أصدرت وزارة المالية أمس بيانا بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437، فيما يلي نصه:يسر وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437، إيضاح أبرز النتائج المالية للعام المالي الحالي 1435 / 1436، واستعراض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437، وأبرز تطورات الاقتصاد الوطني، وذلك وفقا لما يلي:



 



أولا: النتائج المالية



1 - الإيرادات العامة:



يتوقع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى 1046 مليار ريال بزيادة نسبتها 22%، عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 89% منها.



2 - المصروفات العامة:



يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 1100 مليار ريال بزيادة 245 مليار ريال، وبنسبة 28.7%، عما صدرت به الميزانية بعجز متوقع قدره 54 مليار ريال، ولا تشمل المصروفـات أعلاه ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة، والتي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 22 مليار ريال، والتي تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.

وتشمل تلك الزيادة في المصروفات، تغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية، والخدمية الأُخرى، والمساعدات الدولية.

وقد بلغ عدد عقود المشاريع، التي طرحت خلال العام المالي الحالي، وتمت مراجعتها من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة نحو 2572 عقدا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 184 مليار ريال.



3 - الدين العام:



بلغ حجم الدين العام بنهاية العام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013) 60.118.000.000 ريال، يمثل ما نسبته 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي لـ2013 مقابل 82% لـ2003، ويتوقع أن يبلغ حجم الدين العام في نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 إلى نحو 44.260.000.000 ريال، ويمثل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لـ2014.



 



ثانيا: الميزانية العامة للدولة



فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437 :




  • 1- قدرت الإيرادات العامة بمبلغ 715 مليار ريال.


  • 2 - حددت النفقات العامة بمبلغ 860 مليار ريال.



 



ثالثا: الملامح الرئيسية للميزانية



اعتمدت ميزانية العام المالي المقبل 1436 / 1437 في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، حيث انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ 2009، إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة، وانسجاما مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة، وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل، وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام، للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة.

وستستمر المملكة بناء على التوجيهات السامية بالاستثمار في المشاريع، والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الالكترونية، ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال المقبلة، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع بذل المزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها، والتي تمثل نحو 50% من النفقات المعتمدة بالميزانية.

يشار إلى أنه تم التنسيق بين وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية، وما تضمنته خطة التنمية العاشرة، التي تبدأ في العام المالي 1436 / 1437، فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع، التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 185 مليار ريال، ووفقا للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية.





 



أبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية



 



217 مليارا للتعليمين العام والعالي



1 - قطاع التعليم:



بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو 217 مليار ريال، ويمثل ما نسبته 25% من النفقات المعتمدة بالميزانية.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافة المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة، والمعامل والمختبرات، والبنى التحتية للجامعات، ومعاهد، وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس، والجامعات ومعاهد وكليات التدريب، حيث اعتمد بالميزانية 164 مشروعا جديدا بتكاليف كلية تزيد عن 14 مليار ريال، وإضافات لتكاليف بعض المشاريع القائمة بمبلغ 6.8 مليارات ريال، كما سيستمر الصرف على المشاريع، التي يتم تنفيذها حاليا بكافة مناطق المملكة، وفقا لمراحل التنفيذ والباقي في تكاليفها أكثر من 280 مليار ريال وفقا لما يلي:



أ-التعليم العام:




  • 1 - سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام “تطوير” البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال، من خلال شركة تطوير التعليم القابضة، وقد صرف من تلك التكاليف نحو مبلغ 1.7 مليار ريال.


  • 2 - بناء على الأمر السامي الكريم رقم 28185 وتاريخ 18 / 7 / 1435، بدأ العمل في تنفيذ برنامج دعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام البالغة تكاليفه أكثر من 80 مليار ريال، منها مبلغ 42.5 مليار ريال لتنفيذ مباني لمجمعات تعليمية ومدارس لكافة مراحل التعليم العام للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة، تصل إلى 3000 مدرسة للبنين والبنات على مدى خمس سنوات مالية، و5.5 مليارات ريال لتأهيل المباني القائمة، و2.5 مليار ريال لتجهيز المدارس بوسائل الأمن والسلامة، و1.1 مليار للتعليم الالكتروني.


  • 3 - تم خلال العام المالي 1435 / 1436 استلام عدد 356 مدرسة جديدة بمختلف المناطق، ويجري حاليا تنفيذ 1680 مجمعا ومدرسة، وإنشاء معهدين للتربية الخاصة بمختلف المناطق.


  • 4 - اعتمد بالميزانية الجديدة مشاريع لتأهيل 500 مبنى مدرسيا بمختلف المناطق، وتأهيل 11 مجمعا رياضيا بمختلف مناطق المملكة، بتكاليف تبلغ 405 ملايين ريال.



ب- التعليم العالي:




  • 1 - تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة وإضافات لتكاليف بعض المشاريع القائمة لوزارة التعليم العالي وكافة الجامعات، بتكاليف نحو 12.3 مليار ريال لتنفيذ البنى التحتية لبعض الجامعات، ومباني ومرافق لبعض الكليات والتجهيزات، والتأثيث لبعض المرافق القائمة والجديدة.


  • 2 - سيستمر العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات بتكاليف تبلغ أكثر من 5 مليارات ريال.


  • 3 - تضمنت الميزانية الجديدة اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح 3 جامعات جديدة هي جامعة جدة، وجامعة بيشة، وجامعة حفر الباطن.


  • سيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته، ووصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدراسين في الخارج، الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي ما يزيد عن 207.000 طالب وطالبة مع مرافقيهم، بنفقات سنوية تبلغ 22.5 مليار ريال، عدا الموظفين المبتعثين من الجهات الحكومية.



ج- التدريب التقني والمهني:




  • تضمنت الميزانية اعتماد مشروع جديد لتشغيل كليات التميّز بتكاليف كلية تبلغ 2.4 مليار ريال، كما تم اعتماد مشاريع جديدة أخرى لكليات التقنية، وإضافات للتكاليف لبعض المشاريع القائمة.



 



160 مليارا للصحة والتنمية الاجتماعية



2 - الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:



بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية بالقطاعين المدني والعسكري والتنمية الاجتماعية حوالي 160 مليار ريال.

وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء 3 مستشفيات جديدة، و3 مختبرات مرجعية لبنوك الدم، و11 مركزا طبيا، و10 عيادات شاملة، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية، والإسكان، وتطوير المستشفيات القائمة.

ويجري حاليا تنفيذ وتطوير 117 مستشفى جديدة بمناطق المملكة، بطاقة سريرية تبلغ 24000 سرير، بالإضافة إلى 5 مدن طبية تخدم جميع مناطق المملكة، إضافة إلى 3 مدن للقطاعات الأمنية والعسكرية، بسعة سريرية إجمالية تبلغ 14500 سرير.

وتم خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436، استلام 26 مستشفى جديدة بمختلف مناطق المملكة، بطاقة سريرية تبلغ 4500 سرير.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء 16 مقرا للأندية الرياضية، و5 مقرات وصالات لذوي الاحتياجات الخاصة، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومكاتب للضمان الاجتماعي ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ومخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر، حيث بلغ المخصص للعام المالي المقبل 1436 / 1437 نحو 30 مليار ريال.



 



40 مليارا للخدمات البلدية



3 - الخدمات البلدية:



أ- بلغت مخصصات قطاع الخدمات البلدية، وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية، والأمانات، والبلديات نحو 40 مليار ريال، منها أكثر من 5.5 مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.

ب- تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة بلغت 25 مليار ريال، لتنفيذ مشاريع الحماية من السيول، وتصريف مياه الأمطار، ومشاريع السفلتة والإنارة، ولإنشاء الأنفاق والجسور، وتنفيذ التقاطعات لفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير، كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة، والباقي في تكاليفها حوالي 144 مليار ريال، منها أكثر من 30 مليار ريال لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.



 



23 ألف كلم مشاريع الطرق المعتمدة



مخصصات النقل والتجهيزات 63 مليارا



4 - التجهيزات الأساسية والنقل:



بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل نحو 63 مليار.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة، وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية، ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، ورأس الخير للصناعات التعدينية، تبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذها نحو 33.5 مليار ريال، لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها نحو 2000 كلم، إضافة إلى ما يتم تنفيذه حاليا في كافة مناطق المملكة، ليبلغ إجمالي الطرق التي اعتمدت خلال خطة التنمية التاسعة نحو 23000 كلم.

كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع والباقي في تكاليفها نحو 115 مليار ريال، لتنفيذ الطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والمدن الصناعية.

يشار إلى أنه تم خلال العام المالي 1435 / 1436، ومن فائض إيرادات السنة المالية 1434 / 1435، اعتماد مبالغ لتنفيذ 5 طرق محورية وهي جدة/ جازان الساحلي، تبوك/ المدينة المنورة السريع، ينبع/ الجبيل السريع، عسير/ جازان الجديد، القصيم/ مكة المكرمة السريع، مع البنية التحتية لخدمات هذه الطرق، بكلفة إجمالية تبلغ 24 مليار ريال، والتي تم طرحها للمنافسة أخيرا.



 



60 مليارا لقطاع الموارد الاقتصادية



5 - الموارد الاقتصادية:



بلغ المخصص لقطاعات الموارد الاقتصادية نحو 60 مليار ريال.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة، وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ نحو 23 مليار ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء ودعم الطاقة المتجددة وإنشاء محطات تحلية جديدة منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء مرافق لصيد الأسماك ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية والبنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها.

وبلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة 94000 كلم منها 1000 كلم، تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة 31800 كلم منها 2000 كلم تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436.

كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع، والباقي في تكاليفها نحو 142 مليار ريال.



 



قروض وتمويل للصادرات بـ 73.7 مليارا



6 - صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:



إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة، وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض، التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية، والزراعية، والعقارية، وقطاعي التعليم، والخدمات الصحية الأهلية، ودعم المهن الحرفية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.

وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي قدمت من قبل صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 نحو 587 مليار ريال.

ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي المقبل 1436 / 1437 أكثر من 73.7 مليار ريال، وباستثناء برنامج الإقراض الحكومي يتم التمويل من الموارد الذاتية لتلك المؤسسات المالية.

كما بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية من برنامج تمويل الصادرات السعودية، الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436، 34 مليار ريال ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي المقبل 1436 / 1437، 2 مليار ريال.



 



رابعا: تطورات الاقتصاد الوطني:



نمو القطاع الخاص 5.7%



1 - الناتج المحلي الإجمالي:



من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1435 / 1436 (2014) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2.821.722.000.000 ريال، بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ 1.09%، مقارنة بالعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013).ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي، بشقيه الحكومي والخاص نموا بنسبة 8.21%، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.06%، والقطاع الخاص بنسبة 9.11%، أما القطاع النفطي فقد يشهد انخفاضا في قيمته بنسبة 7.17% بالأسعار الجارية.

وبالأسعار الثابتة لـ2010، فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.59%، مقارنة بنسبة 2.67% في العام السابق، وأن ينمو القطاع البترولي بنسبة 1.72%، والقطاع الحكومي بنسبة 3.66%، والقطاع الخاص بنسبة 5.70%.وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابيا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء 6.70%، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 6.54%، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 6.13%، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 5.97%، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.46%.وأظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا خلال 1435 / 1436 (2014) نسبته 2.7%، عما كان عليه في 1434 / 1435 (2013) طبقا لسنة الأساس 2007.أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي، الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 2.99%، في 1435 / 1436 (2014)، مقارنة بما كان عليه في العام الماضي، وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.



 



15.4 % ارتفاع الصادرات السلعية



2 - التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:



وفقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال 1435 / 1436 (2014) نحو 1.348.353.000.000 ريال، بانخفاض نسبته 4.4% عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية نحو 208.153.000.000 ريال بزيادة نسبتها 3.1% عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 15.4% من إجمالي الصادرات السلعية.

أما الواردات السلعية (فوب) فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي 564.080.000.000 ريال بانخفاض نسبته 2.6% عن العام السابق.

وتشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضا مقداره 788.738.000.000ريال بانخفاض نسبته 5.6% عن العام الماضي، نتيجة انخفاض الصادرات البترولية، رغم انخفاض الواردات.

أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضا مقداره 398.991.000.000 مليار ريال في العام المالي الحالي 1435 / 1436 (2014)، مقارنة بفائض مقداره 497.400.000.000 ريال للعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013)، بانخفاض نسبته 19.8%.



 



10.4 % زيادة في عرض النقود والودائع ترتفع 11%



3 - التطورات النقدية والقطاع المصرفي:



سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1435 / 1436 (2014)، نموا نسبته 10.4%، مقارنة بنمو نسبته 6.6% لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013).

كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 11%، أما على المستوى السنوي فحققت نموا بلغ 16% مقارنة بالعام الماضي.

وخلال العشرة الأشهر الأولى من العام المالي الحالي، ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة 13.8%، وواصلت البنوك دعم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 11.1%، لتصل إلى 250.914.400.000 ريال.



 



 



803 شكاوى تلقتها السوق المالية منذ بداية العام



149 زيارة تفتيشية لحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة



ترخيص 16 صندوقا استثماريا جديدا



4 - السوق المالية:



اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي 1435 / 1436 (2014)، عددا من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية، وتطوير أسواقها، وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها، حماية للمستثمرين وتعزيزا لثقتهم في السوق المالية السعودية.

فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية بالسوق المالية والارتقاء بها، أصدر مجلس الهيئة خلال هذا العام لائحة وكالات التصنيف الائتماني، ودليل إجراءات استطلاع مرئيات العموم حيال مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية، كما أقر تعديلا على قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها.

ولتوسيع قاعدة السوق المالية، وتوفير فرص التمويل والنمو للشركات الوطنية، وزيادة القنوات الاستثمارية، واصلت الهيئة جهودها في سوق الإصدارات الأولية فوافقت على طرح جزء من أسهم ست شركات للاكتتاب العام، كما وافقت على طرح صكوك لشركة واحدة، وإصدار حقوق أولوية لـ8 شركات، كذلك قامت الهيئة بزيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار فرخصت هذا العام لـ16 صندوقا استثماريا جديدا، ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة 263 صندوقا.

وفي مجال تنظيم ممارسة أعمال الأوراق المالية، رخصت الهيئة لشركتين جديدتين لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة 88 شركة، وكثفت الهيئة من متابعة أعمال الأشخاص المرخص لهم للتأكد من التزامهم بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ونفذت 149 زيارة تفتيشية.

ولحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، حرصت الهيئة على تسلم شكاوى المستثمرين والبت فيها، وبلغت الشكاوى المقدمة للهيئة 803 شكاوى منذ بداية العام، وأنهت الهيئة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال 552 شكوى، وما زال العمل جاريا لإنهاء 251 شكوى منها.

واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية، حيث نشرت أكثر من 400 مادة إعلامية في الصحف المحلية والخليجية والدولية، كذلك نظمت وشاركت في أكثر من 15 مؤتمرا ومنتدى وحلقة عمل، متخصصة في مجال الإفصاح والرقابة والحوكمة، في مختلف مناطق المملكة.

كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 388 بتاريخ 24 / 9 / 1435، القاضي بالموافقة على قيام هيئة السوق المالية - وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه - بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه من قواعد بهذا الشأن.



 



2000 خدمة الكترونية متطورة



5 - تطورات اقتصادية ومالية وتنظيمية أخرى:




  • (أ) استمر تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الوطني للتعاملات الالكترونية الحكومية، الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427 / 1428، لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الالكترونية الحكومية 2012 - 2016، وقد أسهم ذلك في تقدم ترتيب المملكة على الصعيد الدولي بمقدار 73 مرتبة حتى 2014، في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الالكترونية الحكومية منذ صدوره في 2003، حيث حققت المملكة المرتبة 36 من بين 193 دولة في المؤشر العام للجاهزية، وبتقدم مقداره 5 مراتب عن التقرير الأخير لعام 2012، كما جاءت المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقديم الخدمات الالكترونية الحكومية. وبلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة 111 جهة حكومية رئيسة، وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات فيما بينها الكترونيا عبر قناة التكامل الحكومية 100 جهة، بزيادة تقدر نسبتها أكثر من 60% عن العام المالي السابق، فيما تجاوز عدد الخدمات الالكترونية المتوفرة عبر البوابة الوطنية للتعاملات الالكترونية الحكومية (سعودي) أكثر من 2000 خدمة الكترونية، تقدمها أكثر من 170 جهة حكومية رئيسة بزيادة تقدر بأكثر من 400 خدمة الكترونية جديدة عن العام المالي السابق، كما تم إطلاق نظام المراسلات الحكومية الالكتروني، الذي يعمل كمنصة إلكترونية آمنة لتسهيل تبادل المعاملات الكترونيا بين مختلف الجهات الحكومية.


  • (ب) واصل نظام السداد الالكتروني من خلال نظام “سداد” تسهيل عملية دفع الرسوم وأجور الخدمات الحكومية، مما ساهم في سرعة وسهولة إنجاز الخدمات الحكومية، حيث بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر هذا النظام منذ إطلاقه وحتى 8 / 2 / 1436، نحو 313 مليار ريال، بزيادة نسبتها 12% عن العام المالي السابق 1434 / 1435، وبلغ عدد الجهات المرتبطة به 139 جهة، منها 75 جهة حكومية، حيث تم خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436، ربط 4 جهات حكومية جديدة.


  • (ج) أكد تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام 2014، أن اقتصاد المملكة حقق نموا قويا للغاية في السنوات الأخيرة، وكان من الاقتصادات الأفضل أداء على مستوى بلدان مجموعة العشرين، وأن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند في سوق النفط العالمية. وأشاد المديرون التنفيذيون بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة، الذي يرتكز على أساسيات قوية، ولا تزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة، كما رحبوا بجهود تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وخطة إنشاء وحدة للمالية العامة الكلية. واتفق المديرون على أن موقف السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية في الوقت الحاضر ملائم رغم تراجع نمو الائتمان، وأن اقتصاد المملكة لم يتأثر بتقلب الأسواق المالية العالمية، كما أن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية. وذكر المديرون أن برامج سوق العمل ساهمت في زيادة فرص التوظيف في القطاع الخاص، لكنهم رأوا أن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من الاعتماد على وظائف القطاع العام، وتكتسب مواصلة الجهود لتطوير مهارات العاملين من خلال التعليم والتدريب أهمية في هذا الصدد. كما رحب المديرون بالخطوات المتخذة لتوجيه برامج الإسكان الحكومية نحو الأقل دخلا.


  • (د) أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز، العالمية للتصنيف الائتماني، عن خفضها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من إيجابي إلى مستقر على خلفية تراجعات النفط، إلا أنها أبقت على التصنيف السيادي للدولة عند - AA، على المدى الطويل، وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تعديل نظرتنا المستقبلية للسعودية، إلا أن نمو الاقتصاد الحقيقي لا يزال قويا نسبيا، ويأتي ذلك بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، خلال مارس المنصرم.


  • (هـ) بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتبارا من يوم الأحد 16 محرم 1436، الموافق 9 نوفمبر 2014، ذلك بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل.


  • (و) تمت الموافقة على عدد من الأنظمة منها النظام الجزائي لجرائم التزوير، والنظام الجزائي لجرائم الإرهاب، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام قانون العلامات التجارية لدول التعاون، ونظام الرعاية الصحية، ونظام الأعلاف، ونظام المجالس البلدية.


  • (ز) تمت الموافقة أيضا على عدد من التنظيمات منها تنظيم الدعم السكني، وتنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، وتنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين وتنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي وتنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة وإعادة تنظيم جمعية حماية المستهلك.