السعودية تدعو لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
الأربعاء - 12 أكتوبر 2016
Wed - 12 Oct 2016
أكدت السعودية أنها تنظر بارتياح للتوصل إلى اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ، ودعت خلال كلمتها التي ألقاها عبدالله الغنيم أمام اللجنة الثانية في الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وألا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة.
وأعلن الغنيم عن تأييد وفد المملكة للبيان الذي ألقاه ممثل مملكة تايلاند نيابة عن مجموعة الـ77 والصين.
وقال إن السعودية تولي اهتماما خاصا لأهداف التنمية المستدامة 2030، بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي أقرتها الجمعية العامة في سبتمبر الماضي بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، وتؤكد في هذا الشأن أهمية العمل الجماعي من أجل تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، وأن يسعى الجميع لتحقيق تلك الأهداف، على أن تستوعب الاحتياجات المختلفة للدول بشكل لا يتعارض مع مبادئ وتشريعات الدول الأخرى واحترام خصوصياتها، وتأمل السعودية أن تركز هذه الأهداف على الأولويات الأساسية للدول النامية، وعلى رأسها القضاء على الفقر وإنهاء الجوع والجهل والمرض.
وأضاف الغنيم أن السعودية اعتمدت عددا من الاستراتيجيات والسياسات والخطط والقوانين والمبادرات لتحقيقها، وأطلقت رؤيتها الاقتصادية 2030 التي تتضمن خطة التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، وتستند إلى المرتكزات الأساسية المتمثلة في العمق العربي والإسلامي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والقوة الاستثمارية، وتهدف إلى النهوض باقتصادها، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة والصناعة والخدمات الصحية والتعليمية والسياحية وغيرها، مما يحقق زيادة في الصادرات غير النفطية، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى فتح المجال بشكل واسع للقطاع الخاص من خلال تشجيعه ليكون شريكا رئيسا مع الدولة في توفير فرص العمل للمواطنين وتقديم الخدمات المتطورة في كل القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان.
كما ترتكز على 3 محاور، وهي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافها وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.
وتابع قائلا "تعد السعودية دولة مانحة وشريكا رئيسيا في التنمية الدولية، وتمثل المساعدات والمعونات الخارجية جانبا أساسيا من سياستها الخارجية، وتؤدي دورا رئيسا في تقديم المساعدات المالية المتنوعة للدول النامية، وتلك التي تمر بأزمات طارئة، وتعتبر واحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات في العالم خلال السنوات الأخيرة، ويقدر إجمالي المساعدات التي قدمتها السعودية إلى الدول النامية خلال الأربعين عاما الأخيرة نحو 116 مليار دولار، استفادت منها 95 دولة نامية، وبما يتجاوز النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من قبل الأمم المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة البالغة 0,7%، وشمل هذا العون مساعدات غير مستردة وغير مقيدة وقروضا إنمائية ميسرة مقدمة من الصندوق السعودي للتنمية، وأسهمت بمبلغ مليار دولار في صندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي، كما تنازلت عن ستة مليارات دولار من ديونها المستحقة على الدول النامية.
وأعلن الغنيم عن تأييد وفد المملكة للبيان الذي ألقاه ممثل مملكة تايلاند نيابة عن مجموعة الـ77 والصين.
وقال إن السعودية تولي اهتماما خاصا لأهداف التنمية المستدامة 2030، بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي أقرتها الجمعية العامة في سبتمبر الماضي بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، وتؤكد في هذا الشأن أهمية العمل الجماعي من أجل تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، وأن يسعى الجميع لتحقيق تلك الأهداف، على أن تستوعب الاحتياجات المختلفة للدول بشكل لا يتعارض مع مبادئ وتشريعات الدول الأخرى واحترام خصوصياتها، وتأمل السعودية أن تركز هذه الأهداف على الأولويات الأساسية للدول النامية، وعلى رأسها القضاء على الفقر وإنهاء الجوع والجهل والمرض.
وأضاف الغنيم أن السعودية اعتمدت عددا من الاستراتيجيات والسياسات والخطط والقوانين والمبادرات لتحقيقها، وأطلقت رؤيتها الاقتصادية 2030 التي تتضمن خطة التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، وتستند إلى المرتكزات الأساسية المتمثلة في العمق العربي والإسلامي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والقوة الاستثمارية، وتهدف إلى النهوض باقتصادها، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة والصناعة والخدمات الصحية والتعليمية والسياحية وغيرها، مما يحقق زيادة في الصادرات غير النفطية، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى فتح المجال بشكل واسع للقطاع الخاص من خلال تشجيعه ليكون شريكا رئيسا مع الدولة في توفير فرص العمل للمواطنين وتقديم الخدمات المتطورة في كل القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان.
كما ترتكز على 3 محاور، وهي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافها وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.
وتابع قائلا "تعد السعودية دولة مانحة وشريكا رئيسيا في التنمية الدولية، وتمثل المساعدات والمعونات الخارجية جانبا أساسيا من سياستها الخارجية، وتؤدي دورا رئيسا في تقديم المساعدات المالية المتنوعة للدول النامية، وتلك التي تمر بأزمات طارئة، وتعتبر واحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات في العالم خلال السنوات الأخيرة، ويقدر إجمالي المساعدات التي قدمتها السعودية إلى الدول النامية خلال الأربعين عاما الأخيرة نحو 116 مليار دولار، استفادت منها 95 دولة نامية، وبما يتجاوز النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من قبل الأمم المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة البالغة 0,7%، وشمل هذا العون مساعدات غير مستردة وغير مقيدة وقروضا إنمائية ميسرة مقدمة من الصندوق السعودي للتنمية، وأسهمت بمبلغ مليار دولار في صندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي، كما تنازلت عن ستة مليارات دولار من ديونها المستحقة على الدول النامية.
