كامل يطرح البطاقة الموزونة

أكد رئيس مجموعة دلة البركة رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل أن البطاقة الموزونة تحقق العدالة في التصويت أثناء الانتخابات سواء في الشركات العائلية أو العامة أو غيرها من الفعاليات الانتخابية.

وشرح كامل في تصريح لـ»مكة» آلية عمل البطاقة مبينا أنها تعتمد على التصويت وفقا لوزن المرشح وليس المساواة بين المرشحين وذلك بحسب عدد النقاط حيث يعطى المرشح نقاطا وفق مؤهله العلمي وسني الخبرة وعدد الأسهم التي يسهم بها في الشركة، لافتا إلى أن من إيجابيات هذه البطاقات في الشركات العائلية أنها تحقق التكافؤ في الفرص وفقا للخبرات والمساهمة المالية.

وقال: نعمل على برنامج «البطاقة الموزونة»، وستكون جاهزة خلال الخمسة شهور المقبلة وتستخدم في عمليات التصويت بشكل عام وفي كل المجالات، لتحقيق المساواة حيث تهدف أيضا لحماية العلاقات بعدل بين النفوس، مضيفا أن العدل لا يعني المساواة فالعدل هو تكافؤ الفرص.

وأشار كامل خلال ملتقى حوكمة الشركات العائلية 2014 والذي تحتضنه جدة برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، بعنوان «الشركات العائلية.. واقع ومستقبل»، إلى أن على الأجيال في الشركات أن تهتم بمصلحة الشركة ومستقبلها، مبيناً بأن وفاة صاحب الشركة يتسبب في الكثير من المشاكل وتوتر العلاقات بين أبناء العائلة.

وشدد على أهمية التوفيق في قضايا الشركات العائلية، مبينا أن غرفة جدة تتبنى من خلال مركز التوفيق حل المشكلات في الشركات العائلية، محذراً من تدمير هذه الشركات وانهيارها بسبب المشاكل التي تتعرض لها.

وتطرق إلى توزيع المناصب المبني على المحاباة أو على عدد الأسهم أو العلاقات وتعيين الأبناء حيث شدد على ضرورة أن يكون الوصف الوظيفي واضحا لكل منصب، مبينا أن مصلحة الشركة أهم، والأبناء من الممكن أن يصرف عليهم الآباء من مالهم الخاص.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة جدة «من الحلول التي أتمنى من الحكومة أن تنظر لها وسنقدم مقترحا بشأنها أن يكون لدينا نوع من الشركات المساهمة العامة العائلية، وشركة مساهمة مغلقة عامة وشركة عامة مفتوحة، أيضا الشركات المساهمة العائلية المغلقة سنقدم بها اقتراحا لوزارة التجارة، فالمؤسس في حياته يستطيع توزيع ثروته حسب الشرع».

وأشار إلى أن التوفيق مرحلة تسبق التحكيم والقضاء، مبينا أن هناك عددا من رجال الأعمال أبدوا الاستعداد وأثبتوا بالتجربة موهبة الصلح التي فقدت في مجتمعنا، وكانت بعض بيوتات رجال الأعمال مفتوحة للتوفيق بين الناس.

وأضاف «مركز التوفيق في غرفة جدة مستعد لحل أي خلاف بدون نسب من المحامين، فالمحاماة مهنة شريفة تحولت إلى مهنة تخلق المتاعب وتفرق العوائل لأن المحامي يأخذ نسبة، وهذا ما دمر المحاماة في أمريكا، فالمحامي يشعل الخلاف لتطويل المدة وهذا من صالحه».

إلى ذلك تحدث رئيس مجموعة السيلمان القابضة الدكتور غسان السليمان في جلسة حضرها وزير العمل المهندس عادل فقيه، حول أهمية النظر للشركات العائلية نظرة تنموية، واعتبارها ذات كيان قانوني تحكمها ضوابط عامة ومهام وواجبات.

فيما تحدث رئيس مجلس إدارة الميمني التجارية يوسف عبدالستار الميمني عن أهمية الترابط الأسري ودوره في مستقبل الشركات العائلية، مبيناً أهمية العلاقات والتنظيم الجيد للشركات، الذي يضمن لها الاستمرارية.

وتناول الميمني ميثاق الشركات العائلية وأهميته في الحوكمة وترسيخ قيم وأهداف العائلة، واستعرض أهمية تأهيل خليفة لرئيس مجلس الإدارة، مبيناً بأن علماء الإدارة يؤكدون على أن أهم أسباب انهيار الشركات العائلية إضعاف الشركة للشركة بسبب المالك الذي يقوم بتعيين أبناء العائلة بدون رصيد خبرة.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة أحمد حسن فتيحي القابضة أحمد فتيحي إلى أن الخطوة المهنية للمؤسس هي قيادة التغيير بوضع آليّةٍ داخليَّة قادرة على مواصلة إفراز مديري الصف الثاني حيث يُعْتَبر إيجاد قيادييِّ الصف الثاني تحديا حقيقياً لكن فوائده لا تقدر بثمن.

3 تريليونات تنتقل لجيل جديد خلال 5 سنوات

توقع مشاركون في ملتقى حوكمة الشركات العائلية 2014 الذي بدأ أعماله بجدة أمس برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة انتقال ما يقارب 3 تريليونات ريال من الثروات إلى جيل جديد خلال الخمس سنوات المقبلة، مشيرين إلى أن مساهمة العائلية الخليجية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي تقدر بـ85% في حين تزيد مساهمتها بإجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة عن 90%.

وبحث المشاركون في الملتقى دور هذه الشركات في تحقيق التوازن الاقتصادي وممارساتها النموذجية الناجحة على هذا الصعيد، مستعرضين في جلستهم الأولى التي جاءت تحت عنوان “التوازن الاقتصادي السعودي والشركات العائلية” وترأسها عضو مجلس إدارة الفتيحي القابضة الدكتور إبراهيم المدهون تحديات “العائلية” القانونية وأهمية الوجود النسائي في هذا النوع من الشركات.

وخلال الجلسة، ناقش المحاضر في جامعة الملك سعود الدكتور فهد السلطان موضوع تحول العائلية إلى المساهمة، فيما استعرض مدير تطوير الأعمال بشركة المسارات للمقاولات المحدودة المهندس ريان عبدالجبار أهمية تطبيق الإبداع بالشركات العائلية التي تعد بمثابة المحرك الوحيد للتنمية الاقتصادية في العديد من الدول.

وتناول المدير التنفيذي لشبابكو انتربرايسس مكارم بترجي دور العائلية في تحقيق التوازن الاقتصادي، مستعرضا التجربة الناجحة لمؤسسات الطوافة في تحقيق الاستمرارية، مؤكدا أنه يجب على الشركات الصغيرة الاندماج مع شركات أكبر منها لتكون أساسا قويا.

واستعرضت الجلسة الثانية التي عقدت برعاية وزير التجارة والصناعة تحت عنوان “قضايا وتحديات” وترأسها الدكتور ناصر بن كبير المستشارين القانونيين والمحكم الدولي المحامي سيف الدوسري قضايا التخطيط الاستراتيجي والبروتوكولات والتحديات القانونية للشركات العائلية.

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة محمد الراجحي، سعد القحطاني عن تجربة حوكمة شركته متناولا مرحلة البناء المؤسسي ودوافع وبدايات التفكير بالحوكمة بسبب كبر حجم المنظمة وتنوع أنشطتها ونظرة المؤسس لضعف كيانها في حال استمر بقيادة فردية، مستعرضا قضايا لواقع مستثمرين كبار تعثرت استثماراتهم بسبب مرضهم أو موتهم، وما تم جنيه من ثمار تطبيق الحوكمة في مصرف الراجحي، والتي ساهمت في رفع الأرباح وتقوية مركزه المالي ورؤية المؤسس ورغبته في تماسك ووحدة العائلة.