إصلاحات الجزائر معركة يونيو بين النظام والمعارضة

يسير النظام الحاكم والمعارضة في الجزائر في خطين متوازيين لعرض مشروع «إصلاحي» لكل واحد منهما تصوره الخاص له، لكنهما يلتقيان في أن يونيو القادم سيكون محطة للكشف عن معالمه الأساسية.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الجمعة الماضي عن تصوره لمشروع التعديل الدستوري بعد أيام من دعوة الطبقة السياسية والمنظمات الأهلية لمشاورات حول التعديل الدستوري اختار يونيو كموعد لها.

وتضمنت مسودة التعديل الدستوري التي أنجزتها لجنة خبراء قانونيين عينها بوتفليقة العام الماضي 47 تعديلا على الدستور الحالي، مست بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في البرلمان، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية وإجراءات لمكافحة الفساد.

وأعلنت عدة أحزاب وشخصيات جزائرية مشاركتها في هذه المشاورات، وأهمها أحزاب التحالف الحاكم، وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وتجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية إلى جانب مرشحي الرئاسة السابقين موسى تواتي وهو رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال.

وتتجه أغلب أطياف المعارضة إلى مقاطعة هذه المشاورات وفي مقدمتها تنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي التي تضم أربعة أحزاب، ثلاثة منها إسلامية، وهي حركتا «مجتمع السلم»، و»النهضة»، وجبهة «العدالة والتنمية» إلى جانب حزب «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» ذي التوجه العلماني.

وأعلنت التنسيقية في آخر اجتماع لها الأسبوع الماضي»عقد الندوة الوطنية للانتقال الديموقراطي في الجزائر يوم07 يونيو 2014» من أجل بحث سبل أحداث تغيير سلمي للنظام الحاكم.

والتقى قادة التنسيقية خلال الأسابيع الماضية بعدة شخصيات سياسية وأحزاب ومنظمات من أجل دعوتها للمشاركة في هذه الندوة وشرح مسعاهم المتعلق بالبحث عن إجماع وطني وآليات سلمية لتغيير النظام الحاكم.

وتعمل التنسيقية، كما أعلن قادتها في تصريحات إعلامية سابقة، على تنسيق مواقفها مع تكتلات أخرى للمعارضة في مقدمتها حركة «بركات» التي تضم ناشطين معارضين للنظام الحاكم، والذين أجرت معهم لقاءات تشاورية خلال الأيام الأخيرة، إلى جانب تحالف يقودة علي بن فليس منافس بوتفليقة الأول في انتخابات الرئاسة الماضية ويسمى «قطب القوى من أجل التغيير» والذي يضم إلى جانبه 13 حزبا سياسيا دعمته في السباق الرئاسي الماضي.

«أؤكد لكم أن ورشة مراجعة الدستور لا تخضع لأية حدود مسبقة، باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت والمبادئ المؤسسة لمجتمعنا.

وجهت الدعوات للمشاركة في هذا التشاور الوطني إلى 151 جهة هي 36 شخصية وطنية و64 حزبا معتمدا و10 منظمات وطنية و 27 جمعية تمثل حقوق الإنسان والقضاة».

أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة

«ما تسعى إليه المعارضة هو تغييرات جوهرية تحتاج إلى مشاورات موسعة مع جميع التشكيلات السياسية دون إقصاء، وندوة الانتقال الديموقراطي التي تعكف عليها تنسيقية أحزاب المعارضة ستخرج بوثيقة تاريخية تعرض على السلطة وكل الشركاء، ونرجح رفضها من طرف السلطة».

عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم