اقترب موعد وصول العمالة المنزلية الهندية

اعتبر نائب وزير العمل مفرج الحقباني اقتراب موعد وصول العمالة الهندية إلى السعودية دليل على فاعلية الاتفاقات الثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، مشيرا إلى أن فتح باب استقدام العمالة المنزلية من الهند

اعتبر نائب وزير العمل مفرج الحقباني اقتراب موعد وصول العمالة الهندية إلى السعودية دليل على فاعلية الاتفاقات الثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، مشيرا إلى أن فتح باب استقدام العمالة المنزلية من الهند

الاحد - 18 مايو 2014

Sun - 18 May 2014



اعتبر نائب وزير العمل مفرج الحقباني اقتراب موعد وصول العمالة الهندية إلى السعودية دليل على فاعلية الاتفاقات الثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، مشيرا إلى أن فتح باب استقدام العمالة المنزلية من الهند بعد إنهاء لجنة العمل السعودية الهندية المشتركة لصياغة عقد العمل الموحد، سيشجع دولا جديدة من آسيا وأفريقيا للدخول في الاتفاقات الثنائية، وهذا ما عكسه ممثلو الدول خلال اللقاء السنوي الثالث للسفراء والممثلين العماليين للدول المرسلة للعمالة، والذي عقد قبل أمس في الرياض.

وقال، خلال اللقاء الذي شارك فيه ممثلو نحو 30 دولة أجنبية، إن توفير الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي للعامل أحد أهم أولويات الوزارة، التي سعت لإطلاق البرامج والمبادرات حفاظا على حقوقه، وتوفير بيئة العمل الآمنة له، ويأتي في مقدمتها الموقع الالكتروني التوعوي لبرنامج العمالة المنزلية (مساند) الذي أطلقته منتصف مارس الماضي، بهدف التعريف بحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، وفقا للائحة العمالة المنزلية، والتعريف بمزودي خدمة الاستقدام من مكاتب وشركات مرخص لها بمزاولة التوسط.

ولفت الحقباني إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع التأمين على الأيدي العاملة، لحماية العمالة المنزلية والمحافظة على حقوقها، وذلك عبر تقديم الغطاء التأميني على العمالة الوافدة منذ لحظة قدومهم إلى السعودية.

من جهته، أوضح وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان أن الوزارة كفلت للعامل الوافد حقه في حرية التنقل، دون الإضرار بصاحب العمل، وذلك عبر برنامج "نطاقات" الذي يهدف لإعطاء العامل حرية التنقل من صاحب العمل الذي يعمل لديه إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل السابق، في حالات كثيرة، منها عجز أو امتناع صاحب العمل عن دفع أجر العامل مدة ثلاثة أشهر.

بدوره، كشف وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل عبدالله أبوثنين أن برنامج حماية الأجور سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام، ويهدف إلى ضمان صرف أجر العامل بالوقت والقيمة المتفق عليها، ويرصد البرنامج عمليات صرف الأجور للعاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص "سعوديون ووافدون"، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع الأجور في القطاع لتحديد مدى التزام المنشآت بذلك.

فيما استعرض وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ خدمات مركز الاتصال الموحد الذي وفرته الوزارة باللغات الرئيسية للعمالة في السعودية وهي "العربية، الإنجليزية، الإثيوبية، الإندونيسية، المليالم، الأوردو، التجالو والهندية"، بهدف إزالة الحواجز بين العمالة الوافدة والجهات المختصة، لتتمكن العمالة من الاستفسار، والتعرف على واجباتها وحقوقها، والتبليغ عن أي ممارسات أو مخالفات تتعرض لها، مشيرا إلى أن المركز تلقى منذ بدء الخدمة نحو 14138 اتصالا باللغات الثماني.

يذكر أن لقاء السفراء لقاء دوري تنظمه وزارة العمل للتعريف بمبادرات الوزارة وبرامجها التي تسهم في تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق العمالة