النقل: فرض رسوم على طرق القطاع الخاص مستقبلا

تدرس وزارة النقل فرض رسوم على بعض الطرق المطورة والأخرى البديلة أو الجديدة التي ينشئها القطاع الخاص في المستقبل، بهدف تطوير خدمات الطرق، وذلك ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.



وأوضح مسؤول في الوزارة لـ "مكة" أن قرار فرض الرسوم ليس حتميا، وإنما محل دراسة حتى الآن، غير أنه لم يفصح عن الموعد المحدد لانتهاء هذه الدراسات وسط تأكيداته على السعي لإنهائها في أسرع وقت ممكن.



يأتي ذلك في حين أكد المشرف العام على التسويق والاتصال والمتحدث الرسمي بالوزارة تركي الطعيمي في بيان أمس فرض رسوم على الطرق الحالية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع كل القطاعات الأخرى لتفعيل جانب تنمية الإيرادات غير النفطية بهدف تحسين وتطوير البنى التحتية بشكل لا يؤثر على ميزانيات الدولة، مبينا أن هذا الإجراء مندرج ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.



وأضاف أن الوزارة تدرس كيفية تحقيق الإيرادات من أصول الطرق، وتحسين تكلفة دورة حياة وأداء الطرق التي سبق الإعلان عنها في مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030".



وبرر تحصيل الرسوم على استخدام الطرق، بكونه نظاما معمولا به في غالبية دول العالم تحت مسمى "رسوم مرور"، وتابع "ستتم مراعاة تحقيق الصالح العام بما لا يثقل كاهل مستخدم الطريق، إذ ستكون الرسوم بالقدر الذي لا يؤثر سلبا على اقتصادات النقل ويحقق الغرض من تطبيق هذه الرسوم".



وبيّن أن إجراء فرض الرسوم لن يعمل به إلا بعد تنسيق وزارة النقل مع الجهات ذات العلاقة وانتهاء الدراسات المتعلقة به، مضيفا "يعمل حاليا مختصون ومكاتب استشارية متخصصة على هذه الدراسات للخروج بالخطط وفق نتائج التجارب ومسح السوق".



وذكر أن استحصال الرسوم على الطرق من شأنه توفير موارد مالية إضافية يتم توظيفها لرفع مستوى الطرق الأخرى وتحسين أدائها، عدا عن تزويدها بمرافق متطورة وحديثة وخدمات ذات مستوى يجعلها أكثر جذبا لمستخدميها، إلى جانب تنفيذ طرق جديدة بالاعتماد على الفائض من حصيلة الرسوم.

الهدف من فرض الرسوم على الطرق

• تطوير خدمات الطرق


• تزويدها بمرافق حديثة لتحويلها إلى أماكن جذب


• تنفيذ طرق جديدة بالاعتماد على الفائض من حصيلة الرسوم