استبعاد مجتازين لكفايات 1434 من الوظائف التعليمية

رغم عدم انتهاء صلاحية اختبار كفايات المعلمين الذي اجتازوه في عام 1434هـ، لم يتمكن خريجون وخريجات من تخصصات مختلفة من التقديم على وظائف تعليمية أتيحت للرجال في وقت سابق وانتهى التقديم عليها للنساء منتصف ليلة أمس.



وفوجئوا بعد إدخالهم لرقم السجل المدني وكلمة السر في موقع «جدارة» بأن رابط التقديم على الوظائف المعلن عنها يجيبهم برسالة تفيد بعدم إمكان التقدم على تلك الوظائف إما لعدم مناسبة التخصص أو لعدم مناسبة اختبار كفايات.



عدد من الخريجين والخريجات أوضحوا لـ «مكة» أنهم سبق أن اجتازوا اختبار كفايات المعلمين بنجاح، كما أن تخصصاتهم من بين التخصصات التي أعلن عن احتياج الوزارة لمعلمين فيها، وأكدوا أن زملاء لهم من التخصصات ذاتها تمكنوا من التقديم على تلك الوظائف المعلنة.



ولفتوا إلى أن اختبار كفايات المعلمين الذي اجتازوه في 1434هـ كان مكونا وقتها من اختبار واحد به قسم للتخصص، ولم يبلغوا بضرورة إعادة الاختبار لدى تغييره في الأعوام التالية، حيث أصبح مكونا من اختبارين أحدهما عام والآخر خاص، يتم إجراؤهما على يومين منفصلين.



واشترطت وزارة التعليم منذ العام الماضي، بحسب معلومات للصحيفة من الخدمة المدنية عدم قبول تسجيل من أجروا اختبار كفايات المعلمين عام 1434 نظرا لأن الاختبار في تلك السنة كان عاما، بخلاف اختبار كفايات المعلمين الذي اعتمد في الأعوام التالية والذي أصبح مكونا من اختبارين الأول عام والآخر تخصصي، ما يعني أن من اختبروا عام 1434 لم تقاس مهاراتهم في التخصص الذي يرغبون في الحصول على وظيفة تعليمية فيه بالشكل الذي يضمن أهليتهم للعمل كمدرس لهذا التخصص.



من جانبه أوضح المتحدث باسم المركز الوطني للقياس والتقويم إبراهيم الرشيد لـ«مكة» أنه بناء على الاتفاق بين مركز القياس والخدمة المدنية اشترط منذ عام 1435 على كل المتقدمين للوظائف التعليمية اجتياز اختبار كفايات المعلمين المكون من اختبارين أحدهما عام والآخر تخصصي، وحيث إن من أجرى الاختبار عام 1434 لم يحقق درجة الاجتياز (50 فأعلى) في كل من درجة التخصص والدرجة الكلية، وبالتالي لا يمكن قبول تسجيله في الوظائف التعليمية التي أعلن عنها أخيرا، وعليه التقدم لاختباري كفايات المعلمين والمعلمات العام والتخصصي كل على حدة والذي يتاح التسجيل لهما بين 8/‏1/‏1438 و13/‏2/‏1438.



اختبار كفايات المعلمين والمعلمات



1 يقيس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة



2 يغطي الاختبار العام المجالات التربوية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات التدريسية، من ذلك قياس المعرفة المهنية، تعزيز التعلم، دعم التعلم، والمسؤولية المهنية



3 نتائج الاختبار تستخدم لأغراض عدة، منها الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة



4 يغطي الاختبار التخصصي المجالات الأساسية لكل تخصص من التخصصات التدريسية التي تتناولها الاختبارات