إدارة الجيل الثالث للشركات العائلية تهدد 247 مليارا

حذّر مختصّون من انهيار استثمارات تقدّر بربع تريليون ريال (247 مليارا) بعد انتقال مسؤولية الشركات العائلية إلى الجيل الثالث من أبنائها، مشيرين إلى ضرورة العمل على إعداد هياكل حوكمية ومعايير في اختيار القادة من داخل وخارج العائلات.

وأكّد عضو اللجنة التجارية الاستراتيجية محمد الشهري ضرورة العمل على تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة مغلقة أو عامة، خاصة عندما تنمو بشكل كبير ويكثر فيها الشركاء في الجيلين الثاني والثالث، حيث يزيد الأبناء والأحفاد، بالتالي أفضل ما يمكن أن ينتهجه القائمون على الشركات هو تحويل عملهم العائلي إلى مؤسساتي يتم خلاله فصل الإدارة عن الملكية.

وأشار الشهري إلى أن الشركاء القائمين على العمل اعتادوا لفترات طويلة على وتيرة عمل معينة، وبالتالي فإن إقناع كافة الشركاء بالتحول إلى عمل مؤسساتي يأخذ وقتا وجهدًا بالغين، منوهًا بأنّ التفكير في مصلحة الأجيال وتطوير الشركة، يدفع أصحاب تلك الشركات لتطبيق معايير الحوكمة وتولية الأنسب للإدارة، سواء من داخل العائلة أو من خارجها.

دعوة للتوطين العائلي وتنظيم تعاقب الأجيال

دعت الخبيرة الاقتصادية مستشارة تخطيط الشركات العائلية الدكتورة نوف الغامدي إلى تفعيل دور المرأة في الشركات العائلية مؤكدة أن دورها في مجالس الإدارات لا يتجاوز 5 %، مطالبةً بالتوطين العائلي من خلال إعداد القيادات في الصف الثاني وتنظيم تعاقب الأجيال.

وشددت على أهمية الحوكمة والشفافية، مبينة أن هذه الشركات مقبلة على أزمة كبيرة مع تسلم الجيل الثالث للمسؤولية.

وقالت الدكتورة الغامدي إنّ أكثر من 80 % من قطاعات الأعمال في مجلس التعاون والشرق الأوسط شركات عائلية، وإن مساهمتها في الناتج المحلي تزيد على 90 %، بينما تشكل الشركات العائلية 75 % في دول الاتحاد الأوروبي تساهم بـ 70 % من الناتج المحلي، مشيرةً إلى أنّ استلام الجيل الثالث من أبناء العائلات أصحاب الشركات يضعها أمام أزمة في إدارة موارد الكيانات.

15 % من الشركات تدار عبر الجيل الثالث

ذكرت الدكتورة الغامدي أنّ غياب الهياكل التنظيمية للحوكمة داخل الشركات يزيد من صعوبة مستقبلها، مشيرةً إلى أنّ 15 % من الشركات العائلية المحلّية تدار من قبل الجيل الثالث في الوقت الحالي، حيث تزداد أهمية وضع معايير واضحة لاختيار أعضاء الأسرة المؤهلين للقيادة.

وأوضحت أنّ 55 % من الشركات العائلية لديها أعضاء في مجلس إدارتها من خارج العائلة، و42 % لديها عضو غير تنفيذي واحد على الأقل من غير أفراد العائلة.

وقدرت استثمارات الشركات العائلية في السوق المحلي بنحو 247.5 مليار ريال، أي ما يعادل 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، في حين بلغ متوسط ثروة تلك الشركات 22.5 مليار ريال، وهو أعلى المعدلات في المنطقة العربية.

التقارير السنوية تخضع لثقافة الخصوصية

أشارت الغامدي إلى سيطرة ثقافة الخصوصية في العديد من الشركات العائلية، حيث إنّ معظم التقارير السنوية في تلك الشركات لا يطّلع عليها إلا جهات داخلية بالرغم من أنّ 76 % من الشركات العائلية تصدر تقارير سنوية، مفصّلة ذلك بأنّ 63 % من الشركات تفصح عن المعلومات المالية وغير المالية للبنوك وشركاء الأعمال، فيما تكشف 12 % منها عن المعلومات المالية للعموم.

وأبانت أنّ 55 % من الشركات العائلية لديها أعضاء في مجالس إدارتها من خارج العائلة، مستدركة أنّ 56 % من الشركات العائلية ليس لديها مدة محددة لبقاء الأعضاء في مجلس الإدارة و27 % منها تعتبر الرئيس التنفيذي والرئيس المالي عضوين في مجلس الإدارة، مبينةً أن 9 % من الشركات العائلية لديها لجنة لحوكمة الشركات و37 % لديها جمعية عائلية أو مجلس عائلي.