باع سعودي طويل لمكافحة الإرهاب محليا وإقليميا ودوليا
الأربعاء - 21 سبتمبر 2016
Wed - 21 Sep 2016
تعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي أولت التصدي لظاهرة الإرهاب اهتماما بالغا على مختلف المستويات، منفذة بخطوات جادة في مكافحة هذه الظاهرة محليا وإقليميا ودوليا، وأسهمت بفعالية في التصدي لها وفق الأنظمة الدولية، ليجتمع العالم على أهمية مكافحة الإرهاب الذي طال وباله المملكة والعديد من دول العالم دون أن ينتمي لدين أو وطن.
مكافحة الإرهاب
ومنذ أن وقعت المملكة على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي خلال مايو 2000، وهي تواصل جهودها في استئصال شأفة الإرهاب بمختلف الوسائل، والتعاون مع المجتمع الدولي في جميع المحافل الدولية التي ترمي إلى الوقوف لمواجهة هذه الظاهرة واجتثاثها، وتجريم من يقف خلفها.
مشرذم الجماعات
والمملكة كانت ولا تزال تذكر العالم في كل مناسبة محلية وإقليمية ودولية، بخطورة هذه الظاهرة ودورها في زعزعة واستقرار أمن العالم، حيث قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته التي ألقاها خلال رمضان الماضي: إن الإرهاب لا يفرق بين الحق والباطل، ولا يراعي الذمم، ولا يقدر الحرمات، فقد تجاوز حدود الدول، وتغلغل في علاقاتها، وأفسد ما بين المتحابين والمتسامحين، وفرق بين الأب وابنه، وباعد بين الأسر، وشرذم الجماعات.
الإرهاب المتأسلم
وحينما حاول البعض إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام، كانت المملكة من أول الدول المدافعة عن الإسلام وسماحته، كما قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي ألقيت إبان افتتاح المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة العام الماضي "إن الأمة الإسلامية يهددها تغول الإرهاب المتأسلم بالقتل والغصب والنهب وألوان شتى من العدوان الآثم في كثير من الأرجاء، جاوزت جرائمه حدود عالمنا الإسلامي، متمترسا براية الإسلام زورا وبهتانا، وهو منه براء".
ودعا اجتماع أعمال الدورة 42 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي استضافته الكويت 2015، بعنوان "الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب"، إلى الالتزام بأهداف ومبادئ المنظمة، والترحيب بمضمون توصيات المؤتمر الإسلامي العالمي حول الإسلام ومحاربة الإرهاب الذي عقد في مكة المكرمة.
التحالف الإسلامي
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أتت واحدة من أكبر المبادرات الدولية والإسلامية في مكافحة هذه الآفة، بتشكيل التحالف العربي الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة وإقامة مركز عمليات مشتركة في الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدحره.
وعندما استعرض خادم الحرمين السياسة الداخلية والخارجية للمملكة خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى في 23 ديسمبر 2015، أعاد للأذهان معاناة المملكة من آفة الإرهاب، مؤكدا حرص المملكة على محاربته والتصدي بكل صرامة وحزم لمنطلقاته الفكرية، التي تتخذ من تعاليم الإسلام مبررا لها والإسلام منها براء.
مركز عمليات مشترك
وتأكيدا على أهمية التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، قال الملك في هذه الكلمة: إن إنشاء هذا التحالف بقيادة المملكة، جاء انطلاقا من أهمية المسؤولية الدولية المشتركة للتصدي له، إضافة إلى تأسيس مركز عمليات مشترك بمدينة الرياض، لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب، ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود، ووضع الترتيبات المناسبة للتنسيق مع الدول الصديقة والمحبة للسلام والجهات الدولية في سبيل خدمة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين.
110 ملايين دولار
وخلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أنطاليا التركية 2015، شدد الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمة ألقاها خلال جلسة عشاء عمل رؤساء الدول والوفود المشاركة في القمة التي عقدت بعنوان "التحديات العالمية.. الإرهاب وأزمة اللاجئين"، على ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي لجهوده لاجتثاث الإرهاب، ووصفه بـ"الآفة الخطيرة"، وبأنه داء عالمي لا جنسية له ولا دين.
ودعا دول العالم إلى تنفيذ دورها بالتصدي لهذه الظاهرة المؤلمة، وقال: اقترحت المملكة إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، وتبرعت له بمئة وعشرة ملايين دولار، ودعا الدول الأخرى للإسهام فيه ودعمه، لجعله مركزا دوليا لتبادل المعلومات وأبحاث الإرهاب، مؤكدا تعاون المملكة بكل قوة مع المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب أمنيا وفكريا وقانونيا.
50 دولة
وتوجت مساعي المملكة في مكافحة الإرهاب باستضافتها للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في الرياض في الخامس من فبراير2005، بمشاركة نحو 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية
والإقليمية والعربية، تتويجا لجهودها في محاربة الإرهاب بكل صوره على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله- في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: إننا سنضع تجربتنا في مقاومة الإرهاب أمام أنظار مؤتمركم، كما نتطلع إلى الاستفادة من تجاربكم في هذا المجال، ولا شك أن تجاربنا المشتركة ستكون عونا لنا جميعا بعد الله في معركتنا ضد الإرهاب.
ودعا الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تبادل المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث التي تخلفها ظاهرة الإرهاب في العالم وتجنبها قبل وقوعها.
تضامن وطني
ونظمت المملكة بالتزامن مع المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب حملة التضامن الوطني لمكافحة الإرهاب في مختلف مناطق المملكة دامت أسبوعا كاملا، شاركت فيها جميع القطاعات التعليمية والأمنية، بهدف زيادة الوعي العام في دعم التعاون بين أفراد المجتمع السعودي للتصدي للعمليات الإرهابية، وتعزيز الانتماء للوطن والدفاع عنه ومكافحة الغلو والتطرف اللذين ينبذهما ديننا الإسلامي الحنيف.
قطع رؤوس الثعابين
وتصدت السعودية لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي، فحاربته محليا وشجبته وأدانته عالميا، وتمكنت بفضل الله تعالى من إفشال نحو 95 % من العمليات الإرهابية، وفق استراتيجية أمنية حازت على تقدير العالم بأسره، وسجلت إنجازا آخر تمثل في اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال، وهم المتعاطفون والممولون للإرهاب.
ونشرت صحيفة السياسة الكويتية في 16 أغسطس 2004، حديثا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قال فيه: إننا اجتزنا مراحل الإرهاب .. فنحن ذهبنا إلى رؤوس الثعابين مباشرة لنقطعها.
المناصحة والرعاية
وفي إطار جهود المملكة في محاربة فكر الإرهاب، تم إنشاء مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية 1427، الذي يحظى بمتابعة واهتمام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، من أجل تصحيح وتوعية أفكار المغرر بهم بأفكار الضالة، ويدمج المستفيدين بالمجتمع تدريجيا، خاصة ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، ولا يزالون في طور الإصلاح والهداية.
ويعد المركز الأول من نوعه في المنطقة، ويعمل على تصحيح أفكار وتأهيل أعضاء الجماعات المتشددة وغير المتورطة بشكل مباشر في أعمال عنف كبيرة، خاصة المحكومين في قضايا عنف بالمملكة، ويؤدي دورا مهما في تصحيح
المفاهيم، والمراجعات الفكرية والدينية للعناصر المتشددة.
تماسك وقوة
يأتي ذلك فيما أكد الأمير محمد بن نايف، في كلمة له خلال زيارته لأحد المصابين من رجال الأمن في حادث محافظة جدة الإرهابي الذي وقع العام الجاري، أن أمن الوطن بخير وهو في أعلى درجاته وأن الإرهاب لن يزيد المملكة إلا تماسكا وقوة.
وفي 20 شوال 1437 أكد ولي العهد خلال استقباله مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بريت ماكجورك دعم ووقوف السعودية مع الجهود الدولية التي تهدف للتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى أن المملكة من أوائل الدول التي كافحت الإرهاب وحاربته.
وضمن إطار اهتمام ولي العهد بتبادل الخبرات الدولية في المجالات الأمنية، وقع العام الجاري اتفاقيتي تعاون أمني شاملتين مع كل من جمهورية قيرغيزستان، وجمهورية البوسنة والهرسك، وجاء منها التعاون في مكافحة الإرهاب.
جوقة الشرف الفرنسية
ومنح رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند في 24 جمادى الأولى من العام الجاري، ولي العهد خلال زيارته لفرنسا وسام جوقة الشرف الوطني - أرفع الأوسمة الوطنية في فرنسا - لجهوده الكبيرة في المنطقة والعالم لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.
إشادة عربية
وأشاد وزراء الداخلية العرب بالدور الريادي والجهد الدؤوب الذي يوليه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير محمد بن نايف، في دعم التعاون الأمني العربي وضمان استمراريته، ومتابعته المستمرة لكل ما من شأنه أن يحافظ على وحدة الأمن في المنطقة العربية.
ويولي ولي العهد اهتماما خاصا بالشباب، ودرء مخاطر الانحراف والإرهاب والمخدرات عنهم، ومساعدة أسرهم على مواجهة جنوح أبنائهم، ويهتم بشؤون السجناء، وأسرهم، وكذلك أسر المتورطين في أعمال إرهابية، والذين يتواصلون معه مباشرة، مستنكرين ما أقدم عليه أبناؤهم من تصرفات خاطئة بحق وطنهم وأسرهم.
متابعة حثيثة
ويحرص على متابعة أحوال أفراد رجال الأمن الذين يؤدون مهماتهم في ظروف مناخية صعبة، وتذليل ما يواجهونه من صعوبات وظروف، ويوجه بعلاج ومساعدة من تعرض منهم للمرض أو الإصابة أثناء أداء الواجب الأمني، ويهتم بشهداء الواجب والمصابين في مواجهة الأعمال الإرهابية والأحداث الأمنية وأسرهم.
واهتمت المملكة برجال الأمن الذين يخوضون بكل شرف معركة الحرب على الإرهاب، واحتضنت أبناء شهداء الواجب منهم وأسرهم، واعتنت بالمصابين منهم وتشرفوا بزيارات وزير الداخلية أو أمير المنطقة الموجودين بها، لمواساتهم وتقديم العزاء لهم والإشادة بما قدمه رجال الأمن من إنجازات للوطن ستظل وسام شرف في سجل الإنجازات الأمنية للبلاد.
ثقة دائمة
وأكدت المملكة ثقتها الدائمة في رجال الأمن والقوات المسلحة بمختلف القطاعات الأمنية، من خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الاثنين 28 محرم 1427، وبيقظة رجال الأمن وتفانيهم في خدمة دينهم ووطنهم وشعبهم، وتوفيقهم بفضل الله في القضاء على فلول الإرهابيين الهاربين، وإحباط المحاولة الإرهابية في محافظة بقيق التي استهدفت منشأة اقتصادية وطنية كبرى، يعود نفعها على جميع أبناء الشعب السعودي، ووصفت تضحيات رجال الأمن بأوسمة الشرف وأنواط الكرامة التي يتقلدها أصحاب الفعل المشرف ويزهو بها الوطن والمواطن.
وبذلت وزارة الداخلية جهودا متكاملة لرفع معنويات رجال الأمن في الدفاع عن بلدهم، ومحاربة أصحاب الفكر المنحرف، حيث قدمت لهم الدعم المادي والمعنوي، وتم منح أسر الشهداء منهم والمصابين والمتضررين كل ما يعينهم على مواجهة أعباء الحياة، فضلا عن أنها كانت بلسما لحياة الأسر التي فقدت أحد رجالاتها في عمليات أمنية ضد الإرهابيين، واستضافت وزارة الداخلية أسر شهداء الواجب لأداء مناسك الحج عرفانا منها بما قدمه أولئك الشهداء وأسرهم من خدمات جليلة للوطن.
دعم العلماء والمواطنين
ووجد رجال الأمن البواسل في خوضهم معركة الشرف ضد الإرهابيين، دعما ومساندة من العلماء والمواطنين الذين أشادوا بإنجازاتهم الأمنية والتصدي للإرهابيين وتفكيك مخططاتهم وإحباطها قبل تنفيذها، وملاحقتهم في كل مكان للقضاء عليهم أو القبض عليهم.
وفيما يتصل بالمعالجة الوقائية بادرت المملكة بالعديد من المبادرات والجهود للقضاء على الفكر المنحرف والأعمال الإرهابية، أهمها المبادرة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 23 / 6 / 2004، وتضمنت عفوا عن كل من يسلم نفسه ممن ينتمي إلى تلك الفئة الضالة، طائعا مختارا في مدة أقصاها شهر من تاريخ ذلك الخطاب، وأنه سيعامل وفق شرع الله فيما يتعلق بحقوق الغير، واستفاد من ذلك القرار الكثير من الذين اعتنقوا الفكر الضال وسلموا أنفسهم للجهات الأمنية.
محاربة الفكر التكفيري
وفي الوقت نفسه بذلت وزارة الثقافة والإعلام جهودا كبيرة لمحاربة الفكر التكفيري المنحرف، من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية، التي استضافت فيها العلماء والمشايخ وتناولوا الفكر التكفيري، وأبانوا بالحجة والبراهين خطأ المنهج وصححوا المفاهيم الخاطئة والمغلوطة، مستدلين بذلك بما جاء في القرآن والسنة، وما نقل عن السلف الصالح وأئمة المسلمين، بينما كثفت وزارة الشؤون الإسلامية من المحاضرات والدروس الدعوية والتوعوية في المساجد لبيان خطأ الفكر التكفيري وتحريمه وتجريم من يعتنقونه ومن يرتكب أعمال العنف ضد المسلمين ومقدرات الوطن.
وبذلت وزارة التعليم جهودا لتوعية الطلاب والطالبات بخطورة الأعمال الإرهابية وحرمتها في الإسلام، والآثام التي تقع على مرتكبيها، وحث المعلمين والمعلمات على توعية الطلاب والطالبات بذلك وتوجيههم إلى الطريق الصحيح، وغرس حب الوطن في نفوسهم.
كما ركزت الوزارة على تعزيز الأمن الفكري، وخصصت يوما دراسيا كاملا خلال العام الدراسي لإقامة معرض في كل مدرسة للبنين والبنات عن الإرهاب والأعمال الإجرامية التي ارتكبها أرباب الفكر التكفيري، وما نتج عنها من قتل للأبرياء وتدمير للممتلكات ومقدرات الوطن لتوعية الطلاب والطالبات بأهمية الحفاظ على أمن البلاد والعباد، والوقوف صفا واحدا ضد كل من يعبث بالأمن باسم الدين وهو منه براء.
إرهاب الكتروني
وأصدرت المملكة جملة من الأنظمة والتعليمات واللوائح لاستخدام شبكة الانترنت والاشتراك فيها، بهدف مواجهة الاعتداءات الالكترونية والإرهاب الالكتروني، إضافة إلى تنظيم الجهات المعنية دورات تدريبية عديدة عن موضوع مكافحة جرائم شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)، لتنمية معارف العاملين في مجال مكافحة الجرائم التي ترتكب عن طريق الأجهزة الالكترونية وتحديد أنواعها.
تجفيف واجتثاث
كما عملت الدولة عبر أجهزتها الرسمية على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي قد تستغل لغير الأعمال المشروعة، وأنشأت هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف والتنظيم لجميع الأعمال الإغاثية والخيرية، بهدف تنظيم عملها ومنع ذوي النوايا والأهداف الشريرة من استخدام الهيئات الإنسانية لأعمال غير مشروعة.
وكانت النجاحات التي حققتها المملكة في مكافحة الإرهاب والإنجازات الأمنية التي سطرها رجال الأمن في إحباط الكثير من المخططات الإرهابية قبل وقوعها محل إشادة وتقدير دوليين.
إشادة أمريكية
وأشاد الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، في خطاب ألقاه أمام مؤتمر جمعية رؤساء تحرير الصحف الأمريكية، بدور السعودية في محاربة الإرهاب، وقال: إن الإرهابيين ارتكبوا خطأ تكتيكيا في تقديري حين هاجموا المملكة، وهم يدركون الآن نتائج ذلك.
اتفاقات دولية
وتقدمت المملكة بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو لتشكيل فريق عمل لدراسة توصيات ذلك المؤتمر، بما في ذلك إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب أعلنه الأمير سلطان بن عبدالعزيز في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد فيها أن خطر الإرهاب يهدد العالم أجمع مما يوجب تضافر الجهود لمكافحته.
وصادقت المملكة على عدد من الاتفاقات الخاصة بمكافحة الإرهاب، وعلى جملة من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة، من بينها الاتفاقية الخاصة بالجرائم، وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات (طوكيو، 1963م)، واتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (لاهاي 1970)، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال، 1971)، واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها (نيويورك، 1973)، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (نيويورك، 1979)، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات، التي تخدم الطيران المدني الدولي، الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال، 1988).
وانضمت المملكة إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (روما، 1988)، والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (روما، 1988)، واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها (مونتريال، 1991)، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (نيويورك، 1999)، والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (نيويورك، 1997)، واتفاقية قمع الإرهاب النووي (نيويورك، 2005)، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (فيينا، 1980)، وبروتوكول اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري وتعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
معاهدات إقليمية
كما انضمت السعودية إلى عدد من المعاهدات الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب، منها معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي 1999، ومدونة قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب الدولي المعتمد من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمر القمة الإسلامي السابع 1995، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعات مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقدة في 22 أبريل 1998، وهي الاتفاقية الأبرز التي تم إنجازها على الصعيد الأمني العربي، حيث سجل العرب من خلالها سبقا بين دول العالم في اتفاقهم على مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة 1996، عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، واتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 2004، والاستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2003.
واستضافت المملكة في الفترة من 16 إلى 17 من فبراير 2013م المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب "تشجيع الشركاء على المساهمة في بناء القدرات"، بالتنسيق مع الأمم المتحدة ممثلة في سكرتارية مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وبمشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من الخبراء والسفراء، بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلين عن 49 دولة حول العالم، و28 مركزا دوليا فاعلا في مكافحة الإرهاب.
إدانة عربية
إلى ذلك، أدان المشاركون في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الـ56 الذي عقد بجدة في 2 يونيو 2015، ونظمته المملكة، جميع أشكال الإرهاب ومظاهره، ومختلف تنظيماته، ورفض ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة، موصين بالتضامن الكامل مع الدول التي تعاني من استهداف المنظمات الإرهابية لمواطنيها وأمنها واستقرارها، والتزامها بمواصلة الجهود لتعزيز الأطر القانونية والقضائية والمؤسسية في مجال التصدي للإرهاب ولجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
وأكدوا أهمية مواصلة التعاون العربي والدولي في مجال اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تمويل التنظيمات الإرهابية، ودعم مراكز مكافحته سواء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أو مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا أو المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبوظبي أو المركز الأفريقي للدراسات والبحوث في مجال الإرهاب.
جرائم تقنية
وحث المشاركون في الاجتماع الدول العربية على سن القوانين لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية، وتعميم النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي على جميع الدول العربية، لإبداء ما يكون لديها من ملاحظات حيالها واعتماد البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعميم مشروع البرتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح.
وشاركت المملكة ضمن جهودها للتصدي للإرهاب ومعالجة مشاكل الإرهاب المغرر بهم بممثلين عنها في أعمال المؤتمر الدولي للبرلمانيين الشباب، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الياباني في طوكيو، بمشاركة برلمانيين من 96 دولة في العالم، والذي ركز في جلساته على تناول موضوعات تعالج قضايا الشباب في مختلف المجالات.
تأكيد الدور السعودي
وتأكيدا للدور السعودي في مكافحة الإرهاب، دعا اجتماع أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي استضافته الكويت 2015، بعنوان "الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب"، إلى الالتزام بأهداف ومبادئ المنظمة، والترحيب بمضمون توصيات المؤتمر الإسلامي العالمي حول الإسلام ومحاربة الإرهاب المنعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2015، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الداعي إلى إبعاد أبناء الأمة الإسلامية على اختلاف انتماءاتهم المذهبية عن الفتن والاقتتال، ووضع استراتيجية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز الثقة بين شباب الأمة.
حد الحرابة
وكانت هيئة كبار العلماء قد أصدرت بيانا في 1999 حول الإرهاب بينت فيه حرمة كل الأعمال الإرهابية، وطبقا للنظام الجزائي في المملكة النابع من أحكام الشريعة الإسلامية، فإن مرتكب جريمة الإرهاب مقترف لحد الحرابة، الذي تصل عقوبته إلى القتل، كما أدرجت المملكة جرائم الإرهاب المبنية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب ضمن القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف.
مكافحة الإرهاب
ومنذ أن وقعت المملكة على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي خلال مايو 2000، وهي تواصل جهودها في استئصال شأفة الإرهاب بمختلف الوسائل، والتعاون مع المجتمع الدولي في جميع المحافل الدولية التي ترمي إلى الوقوف لمواجهة هذه الظاهرة واجتثاثها، وتجريم من يقف خلفها.
مشرذم الجماعات
والمملكة كانت ولا تزال تذكر العالم في كل مناسبة محلية وإقليمية ودولية، بخطورة هذه الظاهرة ودورها في زعزعة واستقرار أمن العالم، حيث قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته التي ألقاها خلال رمضان الماضي: إن الإرهاب لا يفرق بين الحق والباطل، ولا يراعي الذمم، ولا يقدر الحرمات، فقد تجاوز حدود الدول، وتغلغل في علاقاتها، وأفسد ما بين المتحابين والمتسامحين، وفرق بين الأب وابنه، وباعد بين الأسر، وشرذم الجماعات.
الإرهاب المتأسلم
وحينما حاول البعض إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام، كانت المملكة من أول الدول المدافعة عن الإسلام وسماحته، كما قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي ألقيت إبان افتتاح المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة العام الماضي "إن الأمة الإسلامية يهددها تغول الإرهاب المتأسلم بالقتل والغصب والنهب وألوان شتى من العدوان الآثم في كثير من الأرجاء، جاوزت جرائمه حدود عالمنا الإسلامي، متمترسا براية الإسلام زورا وبهتانا، وهو منه براء".
ودعا اجتماع أعمال الدورة 42 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي استضافته الكويت 2015، بعنوان "الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب"، إلى الالتزام بأهداف ومبادئ المنظمة، والترحيب بمضمون توصيات المؤتمر الإسلامي العالمي حول الإسلام ومحاربة الإرهاب الذي عقد في مكة المكرمة.
التحالف الإسلامي
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أتت واحدة من أكبر المبادرات الدولية والإسلامية في مكافحة هذه الآفة، بتشكيل التحالف العربي الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة وإقامة مركز عمليات مشتركة في الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدحره.
وعندما استعرض خادم الحرمين السياسة الداخلية والخارجية للمملكة خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى في 23 ديسمبر 2015، أعاد للأذهان معاناة المملكة من آفة الإرهاب، مؤكدا حرص المملكة على محاربته والتصدي بكل صرامة وحزم لمنطلقاته الفكرية، التي تتخذ من تعاليم الإسلام مبررا لها والإسلام منها براء.
مركز عمليات مشترك
وتأكيدا على أهمية التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، قال الملك في هذه الكلمة: إن إنشاء هذا التحالف بقيادة المملكة، جاء انطلاقا من أهمية المسؤولية الدولية المشتركة للتصدي له، إضافة إلى تأسيس مركز عمليات مشترك بمدينة الرياض، لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب، ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود، ووضع الترتيبات المناسبة للتنسيق مع الدول الصديقة والمحبة للسلام والجهات الدولية في سبيل خدمة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين.
110 ملايين دولار
وخلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أنطاليا التركية 2015، شدد الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمة ألقاها خلال جلسة عشاء عمل رؤساء الدول والوفود المشاركة في القمة التي عقدت بعنوان "التحديات العالمية.. الإرهاب وأزمة اللاجئين"، على ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي لجهوده لاجتثاث الإرهاب، ووصفه بـ"الآفة الخطيرة"، وبأنه داء عالمي لا جنسية له ولا دين.
ودعا دول العالم إلى تنفيذ دورها بالتصدي لهذه الظاهرة المؤلمة، وقال: اقترحت المملكة إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، وتبرعت له بمئة وعشرة ملايين دولار، ودعا الدول الأخرى للإسهام فيه ودعمه، لجعله مركزا دوليا لتبادل المعلومات وأبحاث الإرهاب، مؤكدا تعاون المملكة بكل قوة مع المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب أمنيا وفكريا وقانونيا.
50 دولة
وتوجت مساعي المملكة في مكافحة الإرهاب باستضافتها للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في الرياض في الخامس من فبراير2005، بمشاركة نحو 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية
والإقليمية والعربية، تتويجا لجهودها في محاربة الإرهاب بكل صوره على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله- في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: إننا سنضع تجربتنا في مقاومة الإرهاب أمام أنظار مؤتمركم، كما نتطلع إلى الاستفادة من تجاربكم في هذا المجال، ولا شك أن تجاربنا المشتركة ستكون عونا لنا جميعا بعد الله في معركتنا ضد الإرهاب.
ودعا الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بهدف تبادل المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث التي تخلفها ظاهرة الإرهاب في العالم وتجنبها قبل وقوعها.
تضامن وطني
ونظمت المملكة بالتزامن مع المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب حملة التضامن الوطني لمكافحة الإرهاب في مختلف مناطق المملكة دامت أسبوعا كاملا، شاركت فيها جميع القطاعات التعليمية والأمنية، بهدف زيادة الوعي العام في دعم التعاون بين أفراد المجتمع السعودي للتصدي للعمليات الإرهابية، وتعزيز الانتماء للوطن والدفاع عنه ومكافحة الغلو والتطرف اللذين ينبذهما ديننا الإسلامي الحنيف.
قطع رؤوس الثعابين
وتصدت السعودية لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي، فحاربته محليا وشجبته وأدانته عالميا، وتمكنت بفضل الله تعالى من إفشال نحو 95 % من العمليات الإرهابية، وفق استراتيجية أمنية حازت على تقدير العالم بأسره، وسجلت إنجازا آخر تمثل في اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال، وهم المتعاطفون والممولون للإرهاب.
ونشرت صحيفة السياسة الكويتية في 16 أغسطس 2004، حديثا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قال فيه: إننا اجتزنا مراحل الإرهاب .. فنحن ذهبنا إلى رؤوس الثعابين مباشرة لنقطعها.
المناصحة والرعاية
وفي إطار جهود المملكة في محاربة فكر الإرهاب، تم إنشاء مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية 1427، الذي يحظى بمتابعة واهتمام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، من أجل تصحيح وتوعية أفكار المغرر بهم بأفكار الضالة، ويدمج المستفيدين بالمجتمع تدريجيا، خاصة ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، ولا يزالون في طور الإصلاح والهداية.
ويعد المركز الأول من نوعه في المنطقة، ويعمل على تصحيح أفكار وتأهيل أعضاء الجماعات المتشددة وغير المتورطة بشكل مباشر في أعمال عنف كبيرة، خاصة المحكومين في قضايا عنف بالمملكة، ويؤدي دورا مهما في تصحيح
المفاهيم، والمراجعات الفكرية والدينية للعناصر المتشددة.
تماسك وقوة
يأتي ذلك فيما أكد الأمير محمد بن نايف، في كلمة له خلال زيارته لأحد المصابين من رجال الأمن في حادث محافظة جدة الإرهابي الذي وقع العام الجاري، أن أمن الوطن بخير وهو في أعلى درجاته وأن الإرهاب لن يزيد المملكة إلا تماسكا وقوة.
وفي 20 شوال 1437 أكد ولي العهد خلال استقباله مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بريت ماكجورك دعم ووقوف السعودية مع الجهود الدولية التي تهدف للتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى أن المملكة من أوائل الدول التي كافحت الإرهاب وحاربته.
وضمن إطار اهتمام ولي العهد بتبادل الخبرات الدولية في المجالات الأمنية، وقع العام الجاري اتفاقيتي تعاون أمني شاملتين مع كل من جمهورية قيرغيزستان، وجمهورية البوسنة والهرسك، وجاء منها التعاون في مكافحة الإرهاب.
جوقة الشرف الفرنسية
ومنح رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند في 24 جمادى الأولى من العام الجاري، ولي العهد خلال زيارته لفرنسا وسام جوقة الشرف الوطني - أرفع الأوسمة الوطنية في فرنسا - لجهوده الكبيرة في المنطقة والعالم لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.
إشادة عربية
وأشاد وزراء الداخلية العرب بالدور الريادي والجهد الدؤوب الذي يوليه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير محمد بن نايف، في دعم التعاون الأمني العربي وضمان استمراريته، ومتابعته المستمرة لكل ما من شأنه أن يحافظ على وحدة الأمن في المنطقة العربية.
ويولي ولي العهد اهتماما خاصا بالشباب، ودرء مخاطر الانحراف والإرهاب والمخدرات عنهم، ومساعدة أسرهم على مواجهة جنوح أبنائهم، ويهتم بشؤون السجناء، وأسرهم، وكذلك أسر المتورطين في أعمال إرهابية، والذين يتواصلون معه مباشرة، مستنكرين ما أقدم عليه أبناؤهم من تصرفات خاطئة بحق وطنهم وأسرهم.
متابعة حثيثة
ويحرص على متابعة أحوال أفراد رجال الأمن الذين يؤدون مهماتهم في ظروف مناخية صعبة، وتذليل ما يواجهونه من صعوبات وظروف، ويوجه بعلاج ومساعدة من تعرض منهم للمرض أو الإصابة أثناء أداء الواجب الأمني، ويهتم بشهداء الواجب والمصابين في مواجهة الأعمال الإرهابية والأحداث الأمنية وأسرهم.
واهتمت المملكة برجال الأمن الذين يخوضون بكل شرف معركة الحرب على الإرهاب، واحتضنت أبناء شهداء الواجب منهم وأسرهم، واعتنت بالمصابين منهم وتشرفوا بزيارات وزير الداخلية أو أمير المنطقة الموجودين بها، لمواساتهم وتقديم العزاء لهم والإشادة بما قدمه رجال الأمن من إنجازات للوطن ستظل وسام شرف في سجل الإنجازات الأمنية للبلاد.
ثقة دائمة
وأكدت المملكة ثقتها الدائمة في رجال الأمن والقوات المسلحة بمختلف القطاعات الأمنية، من خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الاثنين 28 محرم 1427، وبيقظة رجال الأمن وتفانيهم في خدمة دينهم ووطنهم وشعبهم، وتوفيقهم بفضل الله في القضاء على فلول الإرهابيين الهاربين، وإحباط المحاولة الإرهابية في محافظة بقيق التي استهدفت منشأة اقتصادية وطنية كبرى، يعود نفعها على جميع أبناء الشعب السعودي، ووصفت تضحيات رجال الأمن بأوسمة الشرف وأنواط الكرامة التي يتقلدها أصحاب الفعل المشرف ويزهو بها الوطن والمواطن.
وبذلت وزارة الداخلية جهودا متكاملة لرفع معنويات رجال الأمن في الدفاع عن بلدهم، ومحاربة أصحاب الفكر المنحرف، حيث قدمت لهم الدعم المادي والمعنوي، وتم منح أسر الشهداء منهم والمصابين والمتضررين كل ما يعينهم على مواجهة أعباء الحياة، فضلا عن أنها كانت بلسما لحياة الأسر التي فقدت أحد رجالاتها في عمليات أمنية ضد الإرهابيين، واستضافت وزارة الداخلية أسر شهداء الواجب لأداء مناسك الحج عرفانا منها بما قدمه أولئك الشهداء وأسرهم من خدمات جليلة للوطن.
دعم العلماء والمواطنين
ووجد رجال الأمن البواسل في خوضهم معركة الشرف ضد الإرهابيين، دعما ومساندة من العلماء والمواطنين الذين أشادوا بإنجازاتهم الأمنية والتصدي للإرهابيين وتفكيك مخططاتهم وإحباطها قبل تنفيذها، وملاحقتهم في كل مكان للقضاء عليهم أو القبض عليهم.
وفيما يتصل بالمعالجة الوقائية بادرت المملكة بالعديد من المبادرات والجهود للقضاء على الفكر المنحرف والأعمال الإرهابية، أهمها المبادرة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 23 / 6 / 2004، وتضمنت عفوا عن كل من يسلم نفسه ممن ينتمي إلى تلك الفئة الضالة، طائعا مختارا في مدة أقصاها شهر من تاريخ ذلك الخطاب، وأنه سيعامل وفق شرع الله فيما يتعلق بحقوق الغير، واستفاد من ذلك القرار الكثير من الذين اعتنقوا الفكر الضال وسلموا أنفسهم للجهات الأمنية.
محاربة الفكر التكفيري
وفي الوقت نفسه بذلت وزارة الثقافة والإعلام جهودا كبيرة لمحاربة الفكر التكفيري المنحرف، من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية، التي استضافت فيها العلماء والمشايخ وتناولوا الفكر التكفيري، وأبانوا بالحجة والبراهين خطأ المنهج وصححوا المفاهيم الخاطئة والمغلوطة، مستدلين بذلك بما جاء في القرآن والسنة، وما نقل عن السلف الصالح وأئمة المسلمين، بينما كثفت وزارة الشؤون الإسلامية من المحاضرات والدروس الدعوية والتوعوية في المساجد لبيان خطأ الفكر التكفيري وتحريمه وتجريم من يعتنقونه ومن يرتكب أعمال العنف ضد المسلمين ومقدرات الوطن.
وبذلت وزارة التعليم جهودا لتوعية الطلاب والطالبات بخطورة الأعمال الإرهابية وحرمتها في الإسلام، والآثام التي تقع على مرتكبيها، وحث المعلمين والمعلمات على توعية الطلاب والطالبات بذلك وتوجيههم إلى الطريق الصحيح، وغرس حب الوطن في نفوسهم.
كما ركزت الوزارة على تعزيز الأمن الفكري، وخصصت يوما دراسيا كاملا خلال العام الدراسي لإقامة معرض في كل مدرسة للبنين والبنات عن الإرهاب والأعمال الإجرامية التي ارتكبها أرباب الفكر التكفيري، وما نتج عنها من قتل للأبرياء وتدمير للممتلكات ومقدرات الوطن لتوعية الطلاب والطالبات بأهمية الحفاظ على أمن البلاد والعباد، والوقوف صفا واحدا ضد كل من يعبث بالأمن باسم الدين وهو منه براء.
إرهاب الكتروني
وأصدرت المملكة جملة من الأنظمة والتعليمات واللوائح لاستخدام شبكة الانترنت والاشتراك فيها، بهدف مواجهة الاعتداءات الالكترونية والإرهاب الالكتروني، إضافة إلى تنظيم الجهات المعنية دورات تدريبية عديدة عن موضوع مكافحة جرائم شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)، لتنمية معارف العاملين في مجال مكافحة الجرائم التي ترتكب عن طريق الأجهزة الالكترونية وتحديد أنواعها.
تجفيف واجتثاث
كما عملت الدولة عبر أجهزتها الرسمية على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي قد تستغل لغير الأعمال المشروعة، وأنشأت هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف والتنظيم لجميع الأعمال الإغاثية والخيرية، بهدف تنظيم عملها ومنع ذوي النوايا والأهداف الشريرة من استخدام الهيئات الإنسانية لأعمال غير مشروعة.
وكانت النجاحات التي حققتها المملكة في مكافحة الإرهاب والإنجازات الأمنية التي سطرها رجال الأمن في إحباط الكثير من المخططات الإرهابية قبل وقوعها محل إشادة وتقدير دوليين.
إشادة أمريكية
وأشاد الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، في خطاب ألقاه أمام مؤتمر جمعية رؤساء تحرير الصحف الأمريكية، بدور السعودية في محاربة الإرهاب، وقال: إن الإرهابيين ارتكبوا خطأ تكتيكيا في تقديري حين هاجموا المملكة، وهم يدركون الآن نتائج ذلك.
اتفاقات دولية
وتقدمت المملكة بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو لتشكيل فريق عمل لدراسة توصيات ذلك المؤتمر، بما في ذلك إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب أعلنه الأمير سلطان بن عبدالعزيز في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد فيها أن خطر الإرهاب يهدد العالم أجمع مما يوجب تضافر الجهود لمكافحته.
وصادقت المملكة على عدد من الاتفاقات الخاصة بمكافحة الإرهاب، وعلى جملة من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة، من بينها الاتفاقية الخاصة بالجرائم، وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات (طوكيو، 1963م)، واتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (لاهاي 1970)، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال، 1971)، واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها (نيويورك، 1973)، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (نيويورك، 1979)، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات، التي تخدم الطيران المدني الدولي، الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال، 1988).
وانضمت المملكة إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (روما، 1988)، والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (روما، 1988)، واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها (مونتريال، 1991)، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (نيويورك، 1999)، والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (نيويورك، 1997)، واتفاقية قمع الإرهاب النووي (نيويورك، 2005)، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (فيينا، 1980)، وبروتوكول اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري وتعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
معاهدات إقليمية
كما انضمت السعودية إلى عدد من المعاهدات الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب، منها معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي 1999، ومدونة قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب الدولي المعتمد من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمر القمة الإسلامي السابع 1995، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعات مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقدة في 22 أبريل 1998، وهي الاتفاقية الأبرز التي تم إنجازها على الصعيد الأمني العربي، حيث سجل العرب من خلالها سبقا بين دول العالم في اتفاقهم على مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة 1996، عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، واتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 2004، والاستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2003.
واستضافت المملكة في الفترة من 16 إلى 17 من فبراير 2013م المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب "تشجيع الشركاء على المساهمة في بناء القدرات"، بالتنسيق مع الأمم المتحدة ممثلة في سكرتارية مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وبمشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من الخبراء والسفراء، بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلين عن 49 دولة حول العالم، و28 مركزا دوليا فاعلا في مكافحة الإرهاب.
إدانة عربية
إلى ذلك، أدان المشاركون في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الـ56 الذي عقد بجدة في 2 يونيو 2015، ونظمته المملكة، جميع أشكال الإرهاب ومظاهره، ومختلف تنظيماته، ورفض ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة، موصين بالتضامن الكامل مع الدول التي تعاني من استهداف المنظمات الإرهابية لمواطنيها وأمنها واستقرارها، والتزامها بمواصلة الجهود لتعزيز الأطر القانونية والقضائية والمؤسسية في مجال التصدي للإرهاب ولجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
وأكدوا أهمية مواصلة التعاون العربي والدولي في مجال اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تمويل التنظيمات الإرهابية، ودعم مراكز مكافحته سواء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أو مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا أو المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبوظبي أو المركز الأفريقي للدراسات والبحوث في مجال الإرهاب.
جرائم تقنية
وحث المشاركون في الاجتماع الدول العربية على سن القوانين لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية، وتعميم النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي على جميع الدول العربية، لإبداء ما يكون لديها من ملاحظات حيالها واعتماد البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعميم مشروع البرتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح.
وشاركت المملكة ضمن جهودها للتصدي للإرهاب ومعالجة مشاكل الإرهاب المغرر بهم بممثلين عنها في أعمال المؤتمر الدولي للبرلمانيين الشباب، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الياباني في طوكيو، بمشاركة برلمانيين من 96 دولة في العالم، والذي ركز في جلساته على تناول موضوعات تعالج قضايا الشباب في مختلف المجالات.
تأكيد الدور السعودي
وتأكيدا للدور السعودي في مكافحة الإرهاب، دعا اجتماع أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي استضافته الكويت 2015، بعنوان "الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب"، إلى الالتزام بأهداف ومبادئ المنظمة، والترحيب بمضمون توصيات المؤتمر الإسلامي العالمي حول الإسلام ومحاربة الإرهاب المنعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2015، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الداعي إلى إبعاد أبناء الأمة الإسلامية على اختلاف انتماءاتهم المذهبية عن الفتن والاقتتال، ووضع استراتيجية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز الثقة بين شباب الأمة.
حد الحرابة
وكانت هيئة كبار العلماء قد أصدرت بيانا في 1999 حول الإرهاب بينت فيه حرمة كل الأعمال الإرهابية، وطبقا للنظام الجزائي في المملكة النابع من أحكام الشريعة الإسلامية، فإن مرتكب جريمة الإرهاب مقترف لحد الحرابة، الذي تصل عقوبته إلى القتل، كما أدرجت المملكة جرائم الإرهاب المبنية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب ضمن القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف.
