حمى المضاربات تربك حركة المؤشر والأنظار على نتائج القياديات

أربكت حمى المضاربات حركة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته الأسبوع الماضي بعد أن شهدت ارتفاعات قوية ومتتالية لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتشهد تلك الأسهم تراجعات حادة وتذبذبات قوية وصلت نسبتها إلى ما يزيد على 25% في جلسة واحدة، لتؤثر على حركة المؤشر العام الذي سجل خلال الأسابيع الماضية أداء إيجابيا.

ولا تزال الأنظار تتجه نحو النتائج المالية للشركات القيادية الأخرى التي لم تعلن عن نتائجها المالية حتى الآن، والمتزامنة أيضا مع الأحقيات لبعض الشركات الاستثمارية والتي لها تأثير كبير على حركة المؤشر العام “سابك والراجحي والكهرباء” مما يعطي مساحة أكبر إلى مزيد من التذبذبات في حركة المؤشر العام والمتزامنة أيضا مع التراجعات العنيفة للأسواق المالية العالمية في آخر تعاملاتها الأسبوعية، والتي شهدت انخفاضات كبيرة جراء تراجع أسهم التكنولوجية بشكل متواتر.

وشهدت السوق الأسبوع الماضي ارتفاع 9 قطاعات من أصل 15 تصدرها “الإعلام والنشر” بنسبة 19.77%، تلاه “الاستثمار المتعدد” بنسبة 5.98%، ثم “التأمين” بنسبة 2.76%.

في حين تراجعت 5 قطاعات كان أبرزها “التجزئة” بنسبة 4.38%، تلاه البتروكيماويات بنسبة 1.95%، تلاه التطوير العقاري بنسبة 1.75%.

فيما ارتفعت أسهم 101 شركة، في حين تراجعت أسهم 48 شركة وبقيت 11 أخرى على ثبات واستقرار.

رأي الخبراء

قال ماجد العمري المحلل الفني المعتمد دوليا إن التذبذبات التي شهدتها السوق المالية الأسبوع الماضي انعكست بشكل واضح على الشمعة الأسبوعية التي كونها المؤشر العام، وهي شمعة قصيرة المدى وانعكاسية للمسار الصاعد وتشير إلى الحيرة وتحتاج إلى تأكيد.

وأشار إلى أن التأكيد السلبي لهذه الشمعة يكون من خلال الإغلاق دون مستوى 9444 نقطة، وفي هذه الحالة تكون المرحلة الآمنة الأولى للتراجع 9450 نقطة، مبينا أن مستويات 9375 نقطة تعتبر المرحلة الآمنة الثانية للتراجع، وفي حال الإغلاق فوق مستوى 9613 نقطة يُفقد هذه الشمعة قيمتها ويُعطي فرصة إضافية للمؤشر العام لمواصلة الصعود.

وحول أداء القطاعات القيادية بين العمري أن مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية فشل في المحافظة على الخطوة القوية التي سجلها خلال الأسبوع قبل الماضي بعد اختراق مستوى 7810 نقاط وتبقى الخطوة الأهم خلال الفترة القادمة المُحافظة على مستوى 7695 نقطة كمرحلة أولى أو المحافظة على مستوى 7450 نقطة في أسوأ الاحتمالات.

أما مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية فشهدت تداولات الأسبوع الماضي خطوة سلبية للقطاع وذلك من خلال كسر خط الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، ليستهدف بذلك منطقة الدعم بين 19399 إلى 19257 نقطة، والمحافظة على هذه المنطقة خطوة أساسية خلال الفترة القادمة لضمان استمرارية الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.

ولا يزال مؤشر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يحافظ على تحركات الإيجابية في الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، ونجاح مؤشر القطاع في الإغلاق فوق مستوى 3119 نقطة يعتبر تأكيدا إضافيا لاستمرارية التحركات الإيجابية في الاتجاه الصاعد، أما في حال الإغلاق تحت مستوى 3071 نقطة فإن هذه الخطوة تعتبر إشارة سلبية قد تقود لتراجع ملحوظ لمؤشر القطاع خلال الفترة المقبلة.

ورغم محافظة مؤشر قطاع الاسمنت على الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط إلا أن علامات الضعف أصبحت واضحة بشكل كبير على مؤشر القطاع، خصوصا مع تسجيل مؤشرات السرعة والاتجاه والسيولة إشارات سلبية تحذيرية قوية، ومع هذه المعطيات السلبية يحتاج التعامل مع مؤشر القطاع إلى المزيد من الحذر خلال الفترة القادمة.

وفيما يخص مؤشر قطاع الطاقة والمرافق الخدمية فإن الاختبارات المتتالية التي سجلها مؤشر القطاع لمستوى الدعم المتحرك تعتبر من علامات الضعف التحذيرية لاحتمالية تسجيل خطوة سلبية، خصوصا مع ضعف أحجام التداولات لمؤشر القطاع، ولضمان المحافظة على التحركات في الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط من المهم محافظة مؤشر القطاع على مستوى 5640 نقطة خلال الفترة القادمة.

وذكر محلل الأسواق المالية سعد الفريدي أن الموجة الدافعة اليومية توقفت عند مستويات 9640 نقطة وهي مستويات جني أرباح.

وتزامنت عملية التراجع بعمليات بيع عشوائية بسبب الخوف مع ارتفاع السيولة التي كان أثرها سلبيا في شركات المضاربة وهو سلوك مضاربين لا يعكس قرار الاستثمار السليم.

وبين الفريدي أن أبريل هو شهر بحث عن قاع مرتقب وأن عمليات التصحيح لن تكون حادة وإنما تصحيح موجه وتحققت عند مستويات ٩٤٨٠ نقطة مشيرا إلى أن استمرارية الأداء الإيجابي خلال ما تبقى من أبريل لتجاوز مستويات ٩٦٠٠ نقطة وتسجيل قمة مرتقبة عند ١٠٤٠٠ نقطة.

وحول قطاع التطوير العقاري أشار الفريدي إلى أن القطاع ما زال يواكب المعطيات الإيجابية ولم يكن هنالك تأثير سلبي على مجمل الشركات خلال عملية جني الأرباح الماضية، حيث أوضحت المعطيات الفنية أن هنالك سيولة انتهازية تركزت الأسبوع الماضي ما بين سهم “المعرفة وطيبة” وستتعزز ثقة القطاع مع تفاعل باقي شركات القطاع مع هذه الموجة.

وعلى صعيد قطاع الاستثمار المتعدد فقد استطاعت بعض شركات القطاع أن تسجل مستويات سعرية جديدة خلال العام الحالي، ولا تزال السيولة تتركز في شركات القطاع مما يشير إلى أن هنالك استمرارية في المعطيات الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

أما قطاع الاستثمار الصناعي فيشهد حمى المضاربة اليومية لبعض أسهم القطاع والتي كانت تتحرك في نطاقات سعرية ضيقة مثل “معدنية والصادرات” ومن المتوقع أن يواصل القطاع أداءه المتباين مع ارتفاع وتيرة المضاربات اليومية.

قائمة الشركات الاكثر ارتفاعا

قائمة الشركات الاكثر انخفاضا