الشورى يوافق على نظام التجارة بالمنتجات البترولية

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، وذلك لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، وتجنب – مواد مشروع النظام في مجملها – المستهلكين الأضرار الناتجة عن الغش في مثل هذه المنتجات الحيوية.

مداخلات الأعضاء:

• تغيير مسمى النظام ليكون أكثر شمولية ومتسقا مع نظام مزاولة المهن الصحية، مقترحا أن يكون تحت اسم «نظام مزاولة الخدمات الإسعافية».

• إلزام المسعفين وهيئة الهلال الأحمر السعودي باستخدام النظام الملاحي مما يساعد في سرعة الوصول لمواقع الحوادث التي توجد بها الحالات الإسعافية.

• إيجاد العقوبات على من يمنع أو يعرقل دخول الفرق الإسعافية إلى بعض الأماكن التي تتطلب السرعة للوصول إلى الحالات التي تتطلب الإسعاف داخلها.

• وجود تداخل في الاختصاصات بين وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي في المادة الثالثة من مشروع النظام التي نصت على أن الخدمات الطبية الإسعافية امتداد للعمل الطبي بالمستشفيات.

• مشروع النظام بشكله الحالي يمثل مدونة لأخلاقيات المسعفين ولا يعد نظاما شاملا.

• مشروع النظام يتضمن العديد من العبارات العامة الموجودة في أنظمة أخرى وتتعارض مع صلاحيات جهات أخرى.

• أهداف النظام لم تنعكس بشكل واضح في مواد النظام وما عالجته من متطلباته التنظيمية.

مناقشة المجلس:

تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين المقدم من عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، ومن أهدافه:

• وضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية وللعاملين في مجالها.

• تقنين المعايير والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها.

• دعم جهود التعليم والتدريب في مجالات الخدمات الإسعافية.

• توعية المجتمع بالخدمات الإسعافية وتشجيعهم على المشاركة فيها.

• تنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية.

• تعزيز التعامل السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة وتقليل الأخطاء المهنية.

• إيجاد مواد نظامية تعنى بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بالخدمات الإسعافية.

الموافقات:

• تعديلات أدخلتها الحكومة على مواد في مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي الذي أقره المجلس بتاريخ 10/ 2/ 1434.

• اتفاقية بين حكومتي السعودية وطاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.