استنفار سعودي خليجي ضد التهديدات الالكترونية

تستهدف التهديدات الالكترونية الخارجية بدرجة ما الاقتصاد السعودي على وجه الخصوص، سواء على المستوى الخليجي أو العربي، لذا تعزز أمنها في هذا المجال بالتنسيق مع الدول الخليجية، والتي بدورها اتخذت خطوات عملية لحماية الفضاء المعلوماتي والبنى الحيوية الوطنية

تستهدف التهديدات الالكترونية الخارجية بدرجة ما الاقتصاد السعودي على وجه الخصوص، سواء على المستوى الخليجي أو العربي، لذا تعزز أمنها في هذا المجال بالتنسيق مع الدول الخليجية، والتي بدورها اتخذت خطوات عملية لحماية الفضاء المعلوماتي والبنى الحيوية الوطنية

الخميس - 03 أبريل 2014

Thu - 03 Apr 2014



تستهدف التهديدات الالكترونية الخارجية بدرجة ما الاقتصاد السعودي على وجه الخصوص، سواء على المستوى الخليجي أو العربي، لذا تعزز أمنها في هذا المجال بالتنسيق مع الدول الخليجية، والتي بدورها اتخذت خطوات عملية لحماية الفضاء المعلوماتي والبنى الحيوية الوطنية.



السعودية



ومن الخطوات الفاعلة التي اتخذتها السعودية في هذا المجال، إنشاء المركز الوطني للأمن الالكتروني التابع لوزارة الداخلية، والذي يوضح مديره الدكتور صالح المطيري أن دوره يتلخص في التصدي للتهديدات الأمنية والتعاون بين جميع الأطراف المعنية وضمان الوعي المستمر إزاء مخاطرها، مما يعزز طرق ووسائل الحماية المتينة لاقتصاديات البلاد والأمن الوطني ضد التهديدات المتزايدة للقرصنة على مواقع الوزارات والمؤسسات الوطنية.

مدير برنامج المركز المهندس عبدالرحمن المعيقل يرى أن الحاجة ملحة إلى مظلة وطنية فاعلة لحماية الأمن الالكتروني، خاصة بعد تضرر أرامكو من جراء ملف الكتروني فيروسي ضرب أكثر من 30 ألف جهاز حاسوب وتمت معالجة المشكلة في غضون أيام، وعلى الرغم من ذلك ما زالت وتيرة الاختراقات والهجمات العالية التعقيد والفنية تتزايد، خاصة أن بعض الجهات لا تعلم أنها مخترقة لأشهر عدة.

وأشار إلى أن برنامج المركز يتمحور حول نقاط عدة، من أهمها حماية البنى الالكترونية التحتية في السعودية، التصدي الالكترونية التي قد تؤثر في اقتصادها، وبناء نظام لتبادل معلوماتي بين جميع الأطراف.



الإمارات



على المستوي الخليجي خطت دولة الإمارات خطوة مماثلة للسعودية وأنشأت في 2012 الهيئة الوطنية للأمن الالكتروني، لمكافحة التهديدات الالكترونية، ولم يقتصر دورها على مراقبة الخط الأمامي في حرب الإمارات ضد الهجمات الالكترونية فقط، ولكن أيضا حماية شبكات الاتصالات في البلاد والاستمرار في تطوير وتعديل واستخدام الأجهزة المطلوبة في مجال الأمن الالكتروني، كما أنها مسؤولة عن تقديم اقتراحات وتنفيذ السياسة الوطنية للإمارات بشأن الأمن الالكتروني ووضع خطة وطنية لمواجهة أية مخاطر أو تهديدات أو هجمات، وهذا يتضمن التنسيق مع السلطات وقيادة العمليات عمليات لمكافحة الجرائم الالكترونية في البلاد.

كما خصصت الإمارات أغلبية إنفاقها على الأمن الوطني على الأمن الالكتروني، ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل طريقة توزيع الميزانية لأن المجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات لا يفصح عن مثل هذه المعلومات للعامة.

نائب القائد العام لشرطة أبو ظبي اللواء الركن عبيد الكتبي يقول أن الاستثمارات التي تقوم بها الإمارات في مجال الأمن تعكس باستمرار سعينا للتغلب على التحديات وتحقيق الأمن والسلامة لمجتمعنا وزوارنا، مؤكدا أن الأمن الوطني هو أولوية قصوى لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ضوء التنمية الاجتماعية والاقتصادية والنمو التي تشهدها البلاد.



البحرين



مدير عام تقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات في البحرين الشيخ سلمان آل خليفة يفصح عن مشروع خطة وطنية لاستراتيجية الأمن الالكتروني، ويؤكد أن الجهاز المركزي للمعلومات متمثلا في فريق أمن المعلومات لا يدخر جهدا في صد هذه الهجمات وحماية الأنظمة والمواقع الالكترونية الحكومية وشبكة المعلومات الحكومية حيث حرص الجهاز على وضع الأنظمة والسياسات والإجراءات الأمنية اللازمة والحديثة لرفع مستوى حماية المعلومات في شبكة المعلومات الحكومية ومنع محاولات الاختراق التي تستهدف الأنظمة والمواقع الالكترونية الحكومية، وأن فريق أمن المعلومات يعمل على التصدي لأي حالة اختراق قد تشن على المواقع الالكترونية الحكومية.



عمان



تبذل سلطنة عمان جهودا في اتجاهات عدة لتحقيق الأمن الالكتروني من بينها ضخ استثمارات كبيرة في القطاع لتطور قدراتها مع المستثمرين الأجانب، ولتجعل من نفسها مركزا للأمن الالكتروني وتكون قادرة على تصدير معرفتها.

كما كانت سباقة في إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات منذ 2008 والذي يهدف إلى وضع سياسة وطنية للمعلومات وتقنيتها بحيث يمكن للسلطنة الاستفادة الكاملة من الفرص الهائلة التي تتيحها وتجنب المخاطر المصاحب لها، والسعي لبناء مجتمع رقمي وتوفير خدمات الحكومة الالكترونية للقطاعات كافة بالسلطنة بدءا بالمواطن ووصولا إلى قطاع الأعمال من أجل تسهيل المعاملات واختصار الجهد والوقت عبر الوسائط الالكترونية التي أتاحتها التقنيات الحديثة.



الكويت



يؤكد مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع أن أهمية أمن المعلومات وما يصاحبها من تطورات تكنولوجية في هذا المجال مبينا أن التطور التكنولوجي لنظم الحاسبات والشبكات والمعلومات رافقته ظواهر سلبية جديدة تحت اسم الجرائم الالكترونية أو السيبرانية.

واضاف أن أساليب الجرائم الالكترونية تشهد تطورا ملحوظا ينطوي على مخاطر جسيمة تمس الأفراد والدول مشيرا إلى أن تلك الجرائم أفرزت تحديات واضحة للقوانين التي وضعت لمكافحتها.

وأوضح أن تقنية المعلومات والاتصالات تشهد نموا كبيرا سواء على المستوى الأفقي المتمثل بزيادة أعداد مستخدمي الوسائط الالكترونية والأجهزة المرتبطة بشبكة الانترنت أو على المستوى الرأسي المتمثل بزيادة أعداد التطبيقات التجارية وغير التجارية والخدمات الحكومية الالكترونية.

وأشار إلى أن هناك علاقة طردية بين زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة معدل الجريمة الالكترونية مؤكدا أهمية المؤتمر في رفع مستوى الوعي لأمن المعلومات وذلك لجميع المتعاملين في هذا المجال من مقدمي الخدمات والمستفيدين منها.



إنذار



ويرى مدير الأبحاث في معهد الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري تيودور كاراسيك أن الهجمات الالكترونية على شركة أرامكو السعودية، ورأس غاز القطرية خلال العامين الماضيين تظهر لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي أن الأمن الالكتروني هو الحل، وأن هذا الأمن أصبح يمثل نفس أهمية المعدات العسكرية.





حماية الاقتصاد الرقمي من أولويات المؤسسات الخليجية



حماية الاقتصاد الرقمي والشبكات والبيانات والتعاملات الالكترونية عبر شبكة الانترنت والبنى الأساسية من التهديدات والاختراقات التخريبية، تحتل حاليا رأس الأولويات في أجندة الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة من شركات ومصارف، وخاصة في منطقة الخليج، خصوصا مع حصول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة على نصيب كبير من الاستثمارات التي شملت إنشاء شبكات الهاتف النقال والألياف الضوئية وتوفير النطاقات العريضة ومراكز البيانات، لتصبح دول الخليج تضاهي أفضل بلدان العالم من حيث استخدام الهاتف النقال والأجهزة الذكية والانترنت، ومن حيث كفاءة الخدمات الالكترونية واستخدامها الواسع النطاق من قبل الحكومات والمصارف والشركات والمستخدمين الأفراد.

الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور حمدون توريه يقول إننا عندما نتحدث عن الأمن الرقمي يجب أن نتذكر أنه كلما زاد الاتصال بشبكة الانترنت زاد حجم المخاطر مثل خطر فقدان الثقة بالشبكات التي نعتمد عليها، وكذلك خطر قدرتنا على التواصل بشكل آمن.

ونبه في هذا الصدد إلى أن فقدان الثقة ذلك سيؤثر بشكل سلبي على فوائد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذلك لكونها محفزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد ينسف ذلك أحيانا فرص الأعمال والفاعلية الاقتصادية، كما أن اللاعبين الكبار سوف يبدؤون في فقدان الثقة في أمن هذه التكنولوجيا.

وأشار إلى أهمية الاستخدام اليومي للانترنت مثل الاستخدام على المستوى المصرفي مما يتطلب حماية التكنولوجيا واستخدام النظم، وكلها قضايا تعتبر حيوية لبناء الثقة في الفضاء السيبراني عند المستخدمين.

وأضاف أن التعاطي مع القضايا المتصلة بأمن الشبكات والخصوصية وحماية المستهلكين يتطلب بذل جهود متزايدة على مختلف المستويات، المحلية والإقليمية والدولية.

وبين أن الحاجة لمناقشة التحديات الأمنية الرقمية تعني أن يكون الأفراد والمؤسسات محميين عند استخدامهم شبكة الانترنت، مؤكدا أن بناء الثقة في الفضاء السيبراني لا يمكن أن نحققه من خلال عدد محدود من البلدان، بل من خلال عمل متكامل وشامل يضم الجميع وهذا ما نحاول أن نحققه في الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأكد في هذا السياق أنه بالعمل الدؤوب والجهود المتواصلة سوف نتمكن من مواجهة تلك التحديات، وسوف نتمكن من الوصول إلى الدمج الرقمي لكل الناس في كل زمان ومكان على هذه الكرة الأرضية، كي يستفيد الجميع من فوائد الاتصالات وشبكة الانترنت.

وقال الدكتور توريه إننا نحن في الاتحاد الدولي للاتصالات نتخذ هذه المقاربات التي ترتكز على بناء القدرات الوطنية والأطر القانونية والتدريب من أجل تطوير السياسات بشكل فاعل.

وأشار إلى الأسباب الكامنة خلف العوائق التي تحول أحيانا دون تحقيق تعاون أكبر بين الدول، مثل الهواجس المتصلة بالأمن الوطني، معربا عن اعتقاده بأن مختلف البلدان قادرة على الوصول إلى نوع من التوازن والعمل معا من أجل التوصل إلى إطار حول الأمن السيبراني الدولي الفاعل، فكلما تمكنا من تنسيق جهودنا وتبادل المعلومات، بنينا مقاومتنا أمام التهديدات السيبرانية، سواء كان ذلك فرديا أو جماعيا.

وأكد أن الثقة في استخدام تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تتحقق من خلال التعاون بين كل الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومات ومراكز الأبحاث وكذلك المجتمع المدني من أجل مواجهة تهديدات الأمن السيبراني.

وقال توريه إن ردم الهوة الرقمية كان هاجسا بالنسبة لنا خلال العقد الماضي، ولاسيما أن غالبية سكان العالم ما زالوا غير مرتبطين بشبكة الانترنت، كما كانت هناك فجوة كبيرة على مستوى الوصول إلى الإنترنت في العديد من البلدان ومنها الأفريقية.





.. و5 هجمات رئيسة تهدد الاقتصاد



يعد الاقتصاد المتضرر والمستهدف الأول من 5 هجمات الكترونية، أو سيبرانية، رئيسية هي: الجريمة المنظمة وسرقة الملكية الفكرية والتجسس وتعطيل الخدمات المتعمد والنشطاء السياسيون.

رئيسة مركز هاثاواي للأبحاث في مجال العلاقات الدولية، ميليسا هاثاواي، تدعو إلى التركيز على التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الاختراقات الأمنية الالكترونية على حساب التأثيرات السياسية، والتي تحظى باهتمام أقل من قبل قراصنة الانترنت.

وقالت إن آثار الهجمات الالكترونية التي تحمل طابع الجريمة المنظمة على الاقتصادات واضحة تماما، ففي الولايات المتحدة مثلا إثر هجوم الكتروني على مؤسسة تارغت على المعلومات المالية الخاصة لأكثر من 100 مليون شخص.

وأضافت: أن الهجوم أدى إلى سرقة دولار واحد أو أكثر بقليل لكل عملية مالية ناتجة عن هؤلاء الأشخاص وبذلك تمت سرقة ما يعادل أكثر من مئة مليون دولار أمريكي.

أما على الصعيد الدولي فقد أثرت عملية قادتها جهة إجرامية ما على مصير أشخاص في 30 مدينة في أوروبا الشرقية، حيث تمت سرقة مبلغ ما يعادل 35 مليون دولار نتيجة ذلك.

وشرحت هاثاواي، التي عملت مستشارة في الدفاع الالكتروني سابقا للرئيسين بوش وأوباما بدقة تفاصيل هذه العملية التي تمت خلال يوم واحد في منتصف 2013 حيث تم الاستحواذ على بطاقات الائتمان الخاصة بكل فرد، وسحبت أرصدة حساباتهم بالكامل وبعدها تم استغلال المبالغ الناتجة في شراء مجوهرات وحلي تم بيعها مباشرة.

وكشفت عن سرقة شخصية 10% من الأطفال في الولايات المتحدة مؤكدة أن هناك ضعفا في القوانين المحلية في إرغام الشركات التي تختص بالخدمات التي تتعلق بالشبكة العنكبوتية على بناء دفاعات أقوى.

وأشارت إلى أن الحكومة أصرت على أن تتبنى هذه الشركات دفاعات أقوى فذلك سيؤدي إلى اتهام هذه الشركات للحكومة بأنها تمنع الاختراع.

أما فيما يتعلق بسرقة الملكية الفكرية فقالت إن جميع الشركات في الولايات المتحدة تم خرق أنظمتها مرة واحدة على أقل تعبير وبعضهم لا يعلم ذلك إلا بعد مرور أربعة أيام والبعض الآخر لا يعلم إلا بعد مرور 400 يوم.

ونوهت إلى أنه بالإشارة إلى دراسة أعدت في أروقة الحكومة فإن الولايات المتحدة خسرت مبلغا قدره 300 مليار دولار نتيجة هذه الخروقات في 2012.

وعددت دراسات أخرى المبالغ الطائلة التي تفقد نتيجة هذه الأعمال أولها في ألمانيا وخسارة ما يقارب 5.

1% من الناتج المحلي الإجمالي وأخرى في هولندا كشفت عن خسارة الدولة ما يقارب 2% من الناتج المحلي الإجمالي أي 10 مليارات دولار نتيجة الهجمات الالكترونية.

وقالت إنه بناء على هذه الدراسات يمكنني أن أفترض أن جميع الدول العشرين ذات الاقتصادات العالية تخسر 1% من ناتجها المحلي الإجمالي على الأقل نتيجة الهجمات الالكترونية، مضيفة ماذا لو استطعنا وضع ذلك على أجندة اجتماعات هذه الدول.

أما عن النشطاء السياسيين فذكرت كأمثلة على ذلك الجندي الأمريكي السابق المسجون برادلي ماننج وموظف وكالة الأمن القومي السابق إدوارد سنودن، حيث ساعدا على نشر وثائق حكومية أمريكية سرية وهامة بالإضافة إلى نشطاء تويتر الذين أيدوا الحركات الثورية في مصر وليبيا وتونس.