بين المواطن وشركات السيارات ألف حكاية

لسان حال أصحاب شركات أو وكالات السيارات يقول: إن المواطن الذي يأتي إلينا لشراء سيارة بنظام التقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك، ما أحد (غصبه) جاء بنفسه وبرجله وبموافقته وغير مجبر، هذا صحيح، ولكن أيضا، أصحاب هذه الشركات يعلمون جيدا أن المواطن ما جاء إليهم للشراء بالتقسيط إلا مضطرا لعدم امتلاكه للمبلغ الذي يكفي لشراء السيارة بالسعر الكاش، والحقيقة التي يعرفها الجميع هي لو لا بيع هذه الشركات بالتقسيط لتكدست السيارات في مستودعاتهم، وعلى الرغم من ذلك تشعرك هذه الشركات وكأنها متفضلة عليك وليس العكس، ونجد أن المواطن المسكين المغلوب على أمره وأنا مثلكم وأولكم يوافق على كل شروط الشركة ويوقع على العقد وجميع الأوراق وما أكثرها وهو صامت من غير كلام أو نقاش، بل إن كثيرا منا لا يقرأ حتى الشروط، المهم يحصل على السيارة ويفرح بها.



وكما هو معروف هناك فارق كبير في سعر السيارة بين النقد والتقسيط ، وعندما تسأل هذه الشركات عن السبب والمبرر لهذه الزيادة الكبيرة، التي يذهب مبلغها إلى حساب الشركة يردون عليك: من أجل التأمين، هذا يعني أن المواطن يدفع جزءا كبيرا من التأمين، فالسيارة على حد قولهم بنظام التأجير وباسم الشركة ومؤمن عليها، وهنا يفترض أنه في حالة تعرض السيارة لصدمة أو عطل تتكفل الشركة بإصلاحها من غير لف ودوران.



ولكن الحقيقة والواقع هو العكس، فعندما تتعرض السيارة لصدمة أو عطل، بداية تلف سبع لفات حتى تكره شيئا اسمه تأمين من أجل إقناع الشركة لتتفضل عليك وتوافق على إدخال السيارة قسم الصيانة لديها، المفاجأة أن فوق ذلك كله، يدفع المواطن للشركة مبلغا يتراوح ما بين 1000 و1200 ريال يختلف من شركة إلى أخرى، وهو مبلغ ثابت يدفعه المواطن قبل كل شيء عند أول وصوله إلى أول مكتب في قسم الصيانة، تحت مسمى رسوم دخول الصيانة حتى لو كانت الصدمة خفيفة، وقيمة الإصلاح الفعلية لا تتجاوز ربع هذا المبلغ!



والسؤال هنا: بأي حق يدفع المواطن هذا المبلغ طالما أن السيارة بنظام التأجير ومؤمن عليها؟ والمواطن كما قلنا يدفع جزءا من هذا التأمين، ألا يكفي ما تأخذه وتحصل عليه شركات السيارات من المواطن من فارق سعر التقسيط ومن قطع الغيار المرتفعة حتى تستغله في مسألة الصيانة والتأمين؟ في تصوري أن هناك غيابا واضحا لوزارة التجارة بخصوص وكالات السيارات، لذلك تستمر عجلة الاستغلال دون توقف، وتفعل هذه الشركات ما تريد فعله بالمواطن طالما لا أحد يراقبها أو يحاسبها، بحجة أن هناك عقدا واتفاقا بين الشركة والمواطن.