صندوق النقد يؤكد الحاجة لإصلاحات اقتصادية قوية ويحذر من العزلة
الجمعة - 02 سبتمبر 2016
Fri - 02 Sep 2016
طالب صندوق النقد الدولي بضرورة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في العالم لمواجهة تراجع أداء الاقتصاد العالمي، ودعوات الانعزالية، في الوقت الذي يستعد فيه قادة مجموعة الدول الـ20 الكبرى لعقد قمتهم الدورية في مدينة هانجتشو الصينية.
وقالت مديرة الصندوق، كريستين لاجارد «الاجتماع يأتي في لحظة مهمة للاقتصاد العالمي.. التقلبات السياسية تهدد الانفتاح الاقتصادي وبدون تحركات سياسية قوية سيعاني العالم من نمو مخيب للآمال لفترة طويلة».
وحذرت لاجارد من العزلة المتزايدة وتنامي سياسة الحماية التي يتسم بها حاليا الاقتصاد العالمي.
وأشارت إلى أن ضعف النمو العالمي واتساع فجوة التفاوت الاقتصادي «يغذيان مناخا سياسيا تتجمد فيه الإصلاحات ويدفع الدول إلى سياسات انكفائية».
وتبدأ قمة هانجتشو غدا، وستكون أول تجمع لقادة الاقتصادات الرئيسة في العالم منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجرته في 23 يونيو الماضي.
ومن المتوقع أن يناقش القادة تداعيات هذا القرار مع رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي على هامش القمة.
إعادة التزام بالإصلاحات وأشار صندوق النقد إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي اتفق عليها قادة مجموعة الـ20 منذ عامين في قمة أستراليا، والتي تستهدف زيادة معدل نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2% خلال 5 سنوات.
ولكن الإجراءات والإصلاحات لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة في الوقت الذي تحتاج فيه دول مجموعة الـ20 إلى إعادة إلزام نفسها بالإصلاحات.
وقالت لاجارد إن الدول بشكل منفرد عليها أيضا التفكير في خطوات إضافية لتشجيع النمو. وذكر صندوق النقد، ومقره في واشنطن، أن متوسط معدل النمو في دول مجموعة الـ20 بلغ 1.5%، وهو يقل بمقدار نقطة مئوية كاملة عن متوسط المعدل طويل المدى على المدى المتوسط.
ترجيح خفض توقعات النمو ويتجه صندوق النقد إلى خفض توقعاته مجددا لمعدلات النمو للعام الجاري، مع تراجع التجارة العالمية.
وقالت مديرة الصندوق كريستين لاجارد إن الصندوق سيخفض مجددا على الأرجح توقعاته للنمو العالمي لعام 2016 نظرا لقتامة الآفاق الاقتصادية بسبب ضعف الطلب وتراجع التجارة والاستثمار وتنامي عدم المساواة.
ومن المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعة توقعات النمو العالمي في مطلع أكتوبر قبل اجتماعه السنوي. وإذا جرى تخفيض توقعات النمو فإنها ستكون المرة السادسة على التوالي في نحو 18 شهرا.
لا إشارات جيدة عن الاقتصاد وفي حين لم تتحقق بعد تهديدات رئيسة للاقتصاد العالمي مثل ركود نتيجة تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي أو انهيار النمو الصيني فإنها لاجارد وصفت التوقعات الكلية بأنها «نمو ينخفض بشكل طفيف ويتسم بالهشاشة والضعف ولا تغذيه للتجارة بكل تأكيد».
وقالت «يمكن القول إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يسفر عن الأزمة الضخمة التي توقعانها وإن التحول الصيني يسير بشكل مقبول وإن الأسعار المنخفضة للسلع الأولية قد ارتفعت قليلا.. هذا ما يجرى على السطح.
لكن عندما تنظر في عمق أفاق النمو الاقتصادي وإمكانات النمو والإنتاجية فإننا لا نتلقى إشارات جيدة جدا ومن المحتمل أن نقوم بمراجعة توقعات النمو بتخفيضها في 2016».
ثروة البريطانيين انخفضت 15 % وقالت لاجارد إن التأثير الاقتصادي الكامل لأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون معروفا بشكل كامل قبل 2017 عندما يصبح شكل مستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أكثر وضوحا.
لكنها أشارت إلى أن ثروة البريطانيين انخفضت 15 % بفعل تراجع قيمه الجنيه الإسترلينى فضلا عن ضعف البيانات المتعلقة بثقة المستهلكين والشركات في بريطانيا.
تهديد الانفتاح العالمي وكتبت لاجارد في بيان إلى القمة «إن التقلبات السياسية تهدد الانفتاح الاقتصادي العالمي، ويمكن أن يعاني العالم طويلا من نمو مخيب للآمال».
وأضافت أن 2016 هو العام الخامس على التوالي الذي يشهد نموا عالميا تحت المتوسط الذي يعادل 3.7%، مبينة أن «من المحتمل للغاية أن يكون العام المقبل 2017 هو السادس على هذا المنوال».
وأوضحت لاجارد في بيانها أنه منذ بدايات التسعينات لم يصل الاقتصاد العالمي إلى هذا المستوى من ضعف النمو، مشيرة إلى أن أسباب ذلك تكمن في تبعات الأزمة الاقتصادية في الدول الصناعية نتيجة لجبال الديون، على حد وصفها.
وذكرت لاجارد أنه يضاف إلى ذلك الاستهلاك الشخصي المتواضع بسبب ضعف الأجور وسلسلة الآثار الناجمة عن قلة الاستثمارات التي يرتبط بها ضعف الإنتاج، كما نرى في التحول الاقتصادي بالصين وآثار انخفاض أسعار المواد الخام على اقتصادات الدول المصدرة لها. وطالبت لاجارد «بقيام الساسة بجهود قوية» من أجل حل هذه المشكلة.
وقالت مديرة الصندوق، كريستين لاجارد «الاجتماع يأتي في لحظة مهمة للاقتصاد العالمي.. التقلبات السياسية تهدد الانفتاح الاقتصادي وبدون تحركات سياسية قوية سيعاني العالم من نمو مخيب للآمال لفترة طويلة».
وحذرت لاجارد من العزلة المتزايدة وتنامي سياسة الحماية التي يتسم بها حاليا الاقتصاد العالمي.
وأشارت إلى أن ضعف النمو العالمي واتساع فجوة التفاوت الاقتصادي «يغذيان مناخا سياسيا تتجمد فيه الإصلاحات ويدفع الدول إلى سياسات انكفائية».
وتبدأ قمة هانجتشو غدا، وستكون أول تجمع لقادة الاقتصادات الرئيسة في العالم منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجرته في 23 يونيو الماضي.
ومن المتوقع أن يناقش القادة تداعيات هذا القرار مع رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي على هامش القمة.
إعادة التزام بالإصلاحات وأشار صندوق النقد إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي اتفق عليها قادة مجموعة الـ20 منذ عامين في قمة أستراليا، والتي تستهدف زيادة معدل نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2% خلال 5 سنوات.
ولكن الإجراءات والإصلاحات لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة في الوقت الذي تحتاج فيه دول مجموعة الـ20 إلى إعادة إلزام نفسها بالإصلاحات.
وقالت لاجارد إن الدول بشكل منفرد عليها أيضا التفكير في خطوات إضافية لتشجيع النمو. وذكر صندوق النقد، ومقره في واشنطن، أن متوسط معدل النمو في دول مجموعة الـ20 بلغ 1.5%، وهو يقل بمقدار نقطة مئوية كاملة عن متوسط المعدل طويل المدى على المدى المتوسط.
ترجيح خفض توقعات النمو ويتجه صندوق النقد إلى خفض توقعاته مجددا لمعدلات النمو للعام الجاري، مع تراجع التجارة العالمية.
وقالت مديرة الصندوق كريستين لاجارد إن الصندوق سيخفض مجددا على الأرجح توقعاته للنمو العالمي لعام 2016 نظرا لقتامة الآفاق الاقتصادية بسبب ضعف الطلب وتراجع التجارة والاستثمار وتنامي عدم المساواة.
ومن المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعة توقعات النمو العالمي في مطلع أكتوبر قبل اجتماعه السنوي. وإذا جرى تخفيض توقعات النمو فإنها ستكون المرة السادسة على التوالي في نحو 18 شهرا.
لا إشارات جيدة عن الاقتصاد وفي حين لم تتحقق بعد تهديدات رئيسة للاقتصاد العالمي مثل ركود نتيجة تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي أو انهيار النمو الصيني فإنها لاجارد وصفت التوقعات الكلية بأنها «نمو ينخفض بشكل طفيف ويتسم بالهشاشة والضعف ولا تغذيه للتجارة بكل تأكيد».
وقالت «يمكن القول إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يسفر عن الأزمة الضخمة التي توقعانها وإن التحول الصيني يسير بشكل مقبول وإن الأسعار المنخفضة للسلع الأولية قد ارتفعت قليلا.. هذا ما يجرى على السطح.
لكن عندما تنظر في عمق أفاق النمو الاقتصادي وإمكانات النمو والإنتاجية فإننا لا نتلقى إشارات جيدة جدا ومن المحتمل أن نقوم بمراجعة توقعات النمو بتخفيضها في 2016».
ثروة البريطانيين انخفضت 15 % وقالت لاجارد إن التأثير الاقتصادي الكامل لأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون معروفا بشكل كامل قبل 2017 عندما يصبح شكل مستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أكثر وضوحا.
لكنها أشارت إلى أن ثروة البريطانيين انخفضت 15 % بفعل تراجع قيمه الجنيه الإسترلينى فضلا عن ضعف البيانات المتعلقة بثقة المستهلكين والشركات في بريطانيا.
تهديد الانفتاح العالمي وكتبت لاجارد في بيان إلى القمة «إن التقلبات السياسية تهدد الانفتاح الاقتصادي العالمي، ويمكن أن يعاني العالم طويلا من نمو مخيب للآمال».
وأضافت أن 2016 هو العام الخامس على التوالي الذي يشهد نموا عالميا تحت المتوسط الذي يعادل 3.7%، مبينة أن «من المحتمل للغاية أن يكون العام المقبل 2017 هو السادس على هذا المنوال».
وأوضحت لاجارد في بيانها أنه منذ بدايات التسعينات لم يصل الاقتصاد العالمي إلى هذا المستوى من ضعف النمو، مشيرة إلى أن أسباب ذلك تكمن في تبعات الأزمة الاقتصادية في الدول الصناعية نتيجة لجبال الديون، على حد وصفها.
وذكرت لاجارد أنه يضاف إلى ذلك الاستهلاك الشخصي المتواضع بسبب ضعف الأجور وسلسلة الآثار الناجمة عن قلة الاستثمارات التي يرتبط بها ضعف الإنتاج، كما نرى في التحول الاقتصادي بالصين وآثار انخفاض أسعار المواد الخام على اقتصادات الدول المصدرة لها. وطالبت لاجارد «بقيام الساسة بجهود قوية» من أجل حل هذه المشكلة.
