محمد العقلا

تطور مرافق القضاء.. جهود مباركة ورغبة في المزيد

الاحد - 28 أغسطس 2016

Sun - 28 Aug 2016

شهدت مرافق القضاء في بلادنا تطورا كميا ونوعيا، وذلك خلال السنوات القليلة الماضية، ‏بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل تنفيذ مشروع الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، لتطوير مرافق القضاء، وهي جهود تذكر لمعالي وزير العدل السابق الشيخ الدكتور محمد العيسى فيشكر عليها.



فمن الناحية الكمية تفرع عن المحكمة العامة، ‏محكمة الأحوال الشخصية التي اختصت بالنظر في كل ما يتعلق بهذا الشأن، كما أنشئت محكمة ‏التنفيذ، وذلك لإلزام جميع الأطراف التي يصدر بحقها أحكام قضائية بتنفيذها، ومتابعة هذا الأمر وبكل حزم، مما أراح المواطن والمقيم على حد سواء، وضمن للجميع حقوقهم بكل يسر وسهولة، ولم يقتصر الأمر على المحاكم، بل تعداها إلى كتابتي العدل الأولى والثانية، حيث تم وضع صيغة موحدة للوكالات ‏بشتى صورها وأنواعها، وكذلك الأمر بالنسبة لعملية إفراغ الصكوك وصياغتها، وذلك باستخدام الحاسب الآلي.



ومما يحسب أيضا لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء زيادة عدد القضاة وكتاب العدل، مما ساعد على اختصار المدة الزمنية للنظر في القضايا المنظورة أمامهم، وكلمة حق ‏يجب أن تقال بحق أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل في الجملة وهي حسن التعامل مع المراجعين بكل لطف وبشاشة، ‏فجزاهم الله خير الجزاء.



ومع هذا التطور الذي لاحظه الجميع على هذين المرفقين وهما المحاكم وكتابات العدل، فإن الأمل معقود على أن يشمل التطور ‏هيئة النظر، حيث يجد كثير من المراجعين صعوبة في التعامل معهم أثناء مراجعتهم، سواء فيما يتعلق بالمواعيد أو تقدير العقار موضع النظر، وأتمنى في هذا الصدد الاستفادة من أصحاب الخبرة في المجال العقاري، فهم أكثر فهما وخبرة في تقدير العقار بيعا وشراء، لا سيما إذا أدركنا ما يشهده سوق العقار في الوقت الحالي من انكماش في ظل ‏الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يجد الورثة في حالة ‏وجود قصّر صعوبة كبيرة في الحصول على مشتر لعقار مورثهم، ‏وبعد تقدير العقار من قبل هيئة النظر يلاحظ وجود فارق كبير بين السعرين، ‏وهذا يعرقل إتمام إنهاء إجراءات تقسيم التركة، وكذلك الأمر بالنسبة لنظار الأوقاف.



وطالما أن الحديث عن مرافق القضاء فإن المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم شهدت أيضا نقلة نوعية من حيث النظر والبت ‏في كثير من القضايا المعروضة أمامها، وأنصفت المتظلمين وبزمن قياسي، ومع ذلك فإن الأمل معقود على ‏إنشاء محكمة لتنفيذ الأحكام ‏الصادرة من ديوان المظالم لصالح المواطنين ضد الجهات ‏الحكومية، حيث يجد كثير من المواطنين صعوبة في تنفيذ هذه الأحكام في ظل تعنت بعض المسؤولين وسعيهم لعرقلة تنفيذ هذه الأحكام، وذلك ‏بحفظها، فلا يجد المواطن سبيلا لإلزام هذه الجهة الحكومية التي امتنعت عن ‏تنفيذ الحكم النهائي الصادر من ديوان المظالم، ‏وأتمنى من معالي الشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم ‏أن يتوج جهوده المباركة بالسعي لإنشاء محكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة ‏من المحاكم ‏الإدارية، ‏وإذا تحقق مثل هذا الأمر فإن المنظومة القضائية تكون قد اكتملت ‏وحققت المطلوب في ظل عناية ولاة أمرنا - حفظهم الله - بمرافق القضاء.. والله الهادي إلى سواء السبيل.



[email protected]