المعرفة والتقنية والاقتصاد رهان العهد الجديد للدبلوماسية السعودية

دخلت الدبلوماسية السعودية أمس عهدا جديدا في عملها، من خلال خطة التحول الاستراتيجي التي دشنها في الرياض أمس وزير الخارجية عادل الجبير، مستشرفة بذلك ثمانية تحديات وصفت بـ«غير المسبوقة»، وسط إيمانها المطلق بزيادة تعقيد النظام الدولي، واعتبارها ذلك من أهم التحديات التي تقف بوجه القنوات الدبلوماسية التقليدية.



خطة التحول الاستراتيجي، تستند إلى تسعة أهداف رئيسية؛ ينتظر أن تعمل عليها الرياض خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعتمد في مجملها على صناعة سياسة خارجية فاعلة، ودعم بناء سياسة اقتصادية قوية، وإنشاء منظومة تقنية موثوقة، واستحداث إدارة فاعلة للمعرفة ودعم القرار بهدف مشاركة المعلومات مع مطبخ القرار السياسي، وسط ضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات التي تحتاجها الخارجية في أي مكان وبسرعة ودقة وكفاءة، وذلك لصنع قرار سياسي أكثر فاعلية.



أربعة أشهر فقط، تفصل وزارة الخارجية السعودية عن الانتقال إلى هيكلها التنظيمي الجديد، والذي تعول عليه في تحقيق خطتها الطموحة، محددة مطلع عام 2017 موعدا للانتقال إلى الهيكلية الجديدة، والتي ستعمل على زيادة التخصصية بين الموظفين لدعم وتحسين عملية تطوير السياسات، ومعرفة أوضح بالمهام والمسؤوليات المطلوبة من موظفي الوزارة، وتحقيق تنسيق أفضل مع البعثات السعودية في الخارج.



وتستهدف وزارة الخارجية من خلال خطتها الخمسية «تطوير وتعزيز الدبلوماسية العامة»، من خلال تسجيل حضور أكثر إيجابية للبلاد في وسائل الإعلام الدولية، والتفاعل النشط مع السعوديين والأجانب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع مستوى التفهم والدعم لمواقف الرياض وسياساتها.



ما هي الأهداف الاستراتيجية ال 9 للسياسة الخارجية؟



أولا: سياسة خارجية فعالة:

عبر تعزيز سياسة المملكة الخارجية بشقيها الثنائي والمتعدد لتحقيق المصالح الوطنية والمساهمة في إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.



ثانيا: دعم سياسة اقتصادية قوية:

عبر تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تنمية التجارة والاستثمارات الأجنبية وتشجيع التبادل التجاري والاستثماري بين السعودية والعالم.



ثالثا: دبلوماسية عامة مؤثرة:

عبر تعزيز صورة المملكة الإيجابية عالميا، وحشد التأييد لسياستها ومصالحها.



رابعا: خدمات قنصلية متميزة:

عبر تطوير الخدمات القنصلية التي تقدمها السعودية في الداخل والخارج وتبني سبل فعالة لحماية المواطنين ورعاية مصالحهم.



خامسا: خدمات مراسم احترافية:

عبر تعزيز عمل المراسم والتشريفات بما يتلاءم مع مكانة المملكة.



سادسا: تميز مؤسسي:

عبر تطوير وتعزيز الأداء المؤسسي، وإدارة موارد وإمكانات الوزارة لتصبح ضمن الأفضل على مستوى نظيراتها.



سابعا:أنظمة وتقنية معلومات واتصالات متطورة وموثوقة:

عبر تحسين خدمات الوزارة التقنية والتميز في تشغيلها وحمايتها.



ثامنا: إدارة فعالة للمعرفة ودعم القرار:

عبر دعم اتخاذ القرار وإدارة المعرفة من خلال تقديم معلومات ودراسات شاملة ومتخصصة ومشاركتها مع صناع القرار بشكل تفاعلي.



تاسعا: تدريب مستمر ودراسات دبلوماسية رائدة:

عبر تطوير مستمر لقدرات الوزارة عبر التدريب المتميز لكوادرها والدراسات البحثية والاستشارية في المجالات المتخصصة.



ماذا قال الجبير عن الاستراتيجية الجديدة؟



تشهد وزارة الخارجية حاليا تزايدا ملحوظا في المهام المطلوبة منها نوعا وكما، فقد ساعدت العولمة في تقريب المسافات بين أطراف العالم من خلال التجارة والسفر وتبادل الاهتمامات بالشؤون الأمنية والاقتصادية والبيئية المشتركة، كما عملت الاتصالات الحديثة على تقصير زمن ودورة وسائل الإعلام الدولية، وأدى استخدام الانترنت إلى رفع مستوى الشفافية والمشاركة من ناحية وزيادة المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات من ناحية أخرى.



ويشهد عالم اليوم تأثيرا متناميا للرأي العام ومنظمات المجتمع المدني وبروزا لقضايا واهتمامات عالمية مستجدة وارتفاعا في مستوى الشمولية والتعقيد في التعامل مع القضايا والعلاقات في أطرها الثنائية والمتعددة ومجالاتها وأوجهها المختلفة، وتفشيا خطيرا لظاهرة الإرهاب وغير ذلك من عوامل واتجاهات تؤثر بشكل كبير في صياغة أولويات السياسة الخارجية.



لذا يتحتم على وزارة الخارجية في ظل هذه البيئة المتغيرة مواصلة تقديم الدعم القوي لدور المملكة في الشؤون الإقليمية والدولية وهو الدور الذي تزداد أهميته بإطلاق رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، اللذين يشملان خططا لتوسيع وتقوية الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتفاعل المملكة مع الدول الأخرى.



وفي ظل تغير وازدياد ما يطلب من وزارة الخارجية أن تحققه، فإنه بات لزاما عليها أن تتكيف وتتطور لتنجح في الوصول إلى مستوى الطموح.



ترسم هذه الوثيقة الملامح العامة للوزارة للسنوات الخمس المقبلة، انطلاقا من رؤية المملكة 2030، وفي إطار مرتكزات ومبادئ وأهداف السياسة الخارجية للمملكة، وتشمل الاستراتيجية الإطار الاستراتيجي العام، والرؤية والرسالة، والأهداف الاستراتيجية، وبرنامج تحول واضح يركز على الجوانب التي توفر الخدمات وعلى العوامل المساعدة التي تمكن الوزارة من دعم تحقيق سياسات خارجية واقتصادية فعالة.



يتمحور هذا التحول الاستراتيجي حول تجهيز الوزارة لمواكبة بيئة العمل المتغيرة، وذلك من خلال استثمار وتنمية قدرات وخبرات موظفي الوزارة، وتوظيف التقنيات الحديثة لتلبية احتياجات العمل الدبلوماسي والقنصلي، وتكامل الأداء وتوحيد العمل بشكل تكاملي وفق معايير وعمليات وأنظمة موحدة، كما يركز برنامج التحول على تحسين بيئة العمل من خلال الالتزام بقيم الوزارة، وخلق ودعم ثقافة عمل ذات مهنية وإنتاجية عالية.



الرؤية

" دبلوماسية سعودية رائدة لتحقيق المصالح الوطنية وحمايتها وتعزيز دور المملكة في إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم ".



الرسالة

صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية بما يتماشى مع مبادئ المملكة في سبيل حماية وتعزيز المصالح الوطنية ورعاية المواطنين والمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم من خلال كفاءات بشرية مؤهلة ونظم تقنية ومعلوماتية متخصصة وبرامج دبلوماسية فعالة ".



القيم

تستمد وزارة الخارجية قيمها الأساسية من منظومة المبادئ الوطنية والمهنية وتعمل على ترسيخها في ثقافة العاملين والوحدات التنظيمية في جميع المستويات، وأهمها:

1 الولاء لله ثم للملك والوطن.



2 الحس الأمني العالي.



3 المسؤولية والشفافية.



4 روح الفريق الواحد.



5 الخدمات المتميزة.



6 المبادرة والإبداع.



أبرز فرص التحسين المتاحة أمام وزارة الخارجية



1 تعزيز الصورة الإيجابية للسعودية.



2 الاحتفاظ بالمواهب بشكل أفضل.



3 تحسين استخدام التقنية الحديثة.



4 التميز في خدمة المستفيدين.





8 تحديات تواجه الدبلوماسية السعودية.. تعرف عليها؟



يتوقع أن تواجه وزارة الخارجية عددا من التحديات التي لم تشهدها من قبل في ظل عالم متغير، يأتي في مقدمتها:

• تنامي أهمية وتأثير الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني.


• تطورات الوضع الأمني في المحيط الإقليمي، وهو ما يتطلب من السعودية القيام بدور قيادي بارز.


• الارتفاع المستمر في الهجرة عبر الحدود وهو ما يستدعي إنشاء طرق جديدة لتقديم الخدمات.


• زيادة تعقيد النظام الدولي.


• أثر تقنية الاتصالات الحديثة بشكل كبير على أساليب التواصل والوسائل المستخدمة عالميا لنشر المعلومات والحصول عليها.


• تفشي ظاهرة التطرف والإرهاب. تزايد أهمية الشراكات الاقتصادية بين الدول وتحولها باتجاه الأسواق الناشئة.


• تقدم عملية التكامل الاقتصادي العالمي يوفر فرصا متزايدة للشركات السعودية.


• تزايد أهمية الشراكات الاقتصادية بين الدول وتحولها باتجاه الأسواق الناشئة.

أبرز مبادرات التحول الاستراتيجي



1 الانتقال السلس إلى الهيكل التنظيمي الجديد، حيث سيسهم الانتقال في دعم الاتجاه الاستراتيجي للوزارة، وسيعمل على:

• زيادة التخصصية بين الموظفين لدعم وتحسين عملية تطوير السياسات.


• تنسيق أفضل مع البعثات.


• تسلسل وإشراف إداري فعال.


• معرفة أوضح بالمهام والمسؤوليات المطلوب من الموظفين القيام بها.

2 تطوير نظم إدارة المعرفة، حيث يجمع الدبلوماسيون والقادة معلومات جديدة كل يوم ويعتمدون عليها وعلى غيرها ولهذا نحتاج إلى ضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات التي نحتاجها في أي مكان وبسرعة ودقة وكفاءة وسيعمل التحسين بنظم إدارة المعرفة على:

• صناعة قرار أكثر فاعلية.


• رفع كفاءة عمليات تطويرالسياسات.


• توفير بيئة عمل أكثر كفاءة.


• خفض التكاليف.

3 تطوير وتعزيز الدبلوماسية العامة، إذ يأخذ الرأي العام دورا متزايد الأهمية في المجال الدبلوماسي، ولذا ينبغي على السعودية أن تكون سباقة في تعزيز صورتها في الخارج وستعمل الدبلوماسية العامة الجديدة على تحقيق:

• حضور أكثر إيجابية للمملكة في وسائل الإعلام الدولي.


• تفاعل نشط مع السعوديين والأجانب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


• رفع مستوى التفهم والدعم لمواقف المملكة وسياساتها.

يضم برنامج التحول الاستراتيجي الذي دشنته وزارة الخارجية أمس 37 مبادرة؛ من أبرزها:



الإنجازات بالأرقام



1 افتتاح أكثر من 10 بعثات جديدة في الخارج منذ عام 2010 في مواقع رئيسية.



سفارات جديدة

• صوفيا (بلغاريا)


• بغداد (العراق)


• كاتماندو (نيبال)

قنصليات جديدة

• فرانكفورت (ألمانيا)


• أربيل (العراق)

2 زيادة عدد التأشيرات الصادرة خلال الفترة من 2010 حتى 2014 40%

3 تضاعف عدد الموظفات العاملات في وزارة الخارجية خلال الفترة بين 2010 و 2015 حيث وصل عددهن إلى 301 موظفة.