نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص يلاحق سماسرة العاملات في عنيزة
الاحد - 31 يوليو 2016
Sun - 31 Jul 2016
فيما أثار نشاط تأجير العاملات الوهمي في عنيزة تذمر الأهالي من انتشاره بطرق غير نظامية، توعد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم بتطبيق عقوبات نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على المخالفين.
استغلال حاجة
وأشار المواطن محمد الحركان لـ«مكة» بأن قضية العاملات ينطبق عليها القول «شر لا بد منه»، وخاصة عند بعض الأسر، والتي لديها ظروف تحتم عليها الاستعانة بعاملة منزلية، ولكن للأسف أنها تحولت للمتاجرة بهن بطريقة أو بأخرى واستغلال حاجة الناس.
وبين أن المسؤولين عن استقدام العاملات هم السبب في انتشار ظاهرة بيع وتأجير العاملات المنزليات والتي وصلت لأرقام عالية بالشهر الواحد، وبالرغم من التسهيلات المقدمة من الحكومة لمكاتب الاستقدام إلا أن الطمع أعمى بصيرتهم، فيما الضحية المواطن المغلوب على أمره.
التأجير الوهمي
وأوضح نايف الحربي أن المكاتب تتعمد التأخير في استقدام العاملة، مما يؤدي إلى زيادة نشاط التأجير الوهمي، واستغلال حاجة المواطن، وذلك من خلال رفع الأسعار، مشيرا إلى أن هذا النشاط يحوي العديد من المخاطر ومن أهمها الأمنية، حيث إن العاملة في حال التأجير لا يوجد لديها كفيل ولا إقامة نظامية والهدف الاستثمار البشري والذي قد يذهب ضحيته المواطن، مطالبا الجهات المعنية بإيجاد الحلول وتطبيق أشد العقوبات على المخالفين للقضاء على التأجير الوهمي.
مخالفات العمالة
من جهته أشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم تركي المانع، إلى ضرورة التواصل مع خدمة العملاء في الوزارة للإبلاغ عن مخالفات العمالة المنزلية لنظام الإقامة، مبينا أنه تتم إحالة المقبوض عليهم وكل من لهم صلة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لسماع أقوالهم والتثبت من علاقتهم بتلك الحالات.
الاتجار بالأشخاص
وأكد المانع، أنه في حال ثبت أن العامل أو العاملة ضحية ويتم استغلاله أو إكراهه أو تهديده، فسيتم تطبيق عقوبات نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بكل من له صلة بالحالة، والتي تصل عقوباتها إلى السجن 15 سنة، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.
وأضاف «في حال كان العامل غير متغيب عن العمل ويعمد صاحب العمل إلى تأجير خدماته ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق لائحة العمالة المنزلية بحق العامل وصاحب العمل، وفي حال كان العامل متغيبا عن العمل بمحض إرادته ويعمل لحسابه الخاص ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق نظام الإقامة بحقه، وبحق كل من له صلة بالحالة، ممن ساعده على الهرب أو وفر له عملا ومن عمد إلى تشغيله».
ملاحقة المخالفين
وأوضح المانع أن الوزارة اتفقت مع الأمن العام على توحيد الجهود واستمرار ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم.
استغلال حاجة
وأشار المواطن محمد الحركان لـ«مكة» بأن قضية العاملات ينطبق عليها القول «شر لا بد منه»، وخاصة عند بعض الأسر، والتي لديها ظروف تحتم عليها الاستعانة بعاملة منزلية، ولكن للأسف أنها تحولت للمتاجرة بهن بطريقة أو بأخرى واستغلال حاجة الناس.
وبين أن المسؤولين عن استقدام العاملات هم السبب في انتشار ظاهرة بيع وتأجير العاملات المنزليات والتي وصلت لأرقام عالية بالشهر الواحد، وبالرغم من التسهيلات المقدمة من الحكومة لمكاتب الاستقدام إلا أن الطمع أعمى بصيرتهم، فيما الضحية المواطن المغلوب على أمره.
التأجير الوهمي
وأوضح نايف الحربي أن المكاتب تتعمد التأخير في استقدام العاملة، مما يؤدي إلى زيادة نشاط التأجير الوهمي، واستغلال حاجة المواطن، وذلك من خلال رفع الأسعار، مشيرا إلى أن هذا النشاط يحوي العديد من المخاطر ومن أهمها الأمنية، حيث إن العاملة في حال التأجير لا يوجد لديها كفيل ولا إقامة نظامية والهدف الاستثمار البشري والذي قد يذهب ضحيته المواطن، مطالبا الجهات المعنية بإيجاد الحلول وتطبيق أشد العقوبات على المخالفين للقضاء على التأجير الوهمي.
مخالفات العمالة
من جهته أشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم تركي المانع، إلى ضرورة التواصل مع خدمة العملاء في الوزارة للإبلاغ عن مخالفات العمالة المنزلية لنظام الإقامة، مبينا أنه تتم إحالة المقبوض عليهم وكل من لهم صلة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لسماع أقوالهم والتثبت من علاقتهم بتلك الحالات.
الاتجار بالأشخاص
وأكد المانع، أنه في حال ثبت أن العامل أو العاملة ضحية ويتم استغلاله أو إكراهه أو تهديده، فسيتم تطبيق عقوبات نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بكل من له صلة بالحالة، والتي تصل عقوباتها إلى السجن 15 سنة، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.
وأضاف «في حال كان العامل غير متغيب عن العمل ويعمد صاحب العمل إلى تأجير خدماته ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق لائحة العمالة المنزلية بحق العامل وصاحب العمل، وفي حال كان العامل متغيبا عن العمل بمحض إرادته ويعمل لحسابه الخاص ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق نظام الإقامة بحقه، وبحق كل من له صلة بالحالة، ممن ساعده على الهرب أو وفر له عملا ومن عمد إلى تشغيله».
ملاحقة المخالفين
وأوضح المانع أن الوزارة اتفقت مع الأمن العام على توحيد الجهود واستمرار ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم.
