نزاع يبطل صكوك 3 مخططات شرق جدة

قاد نزاع بين عقاريين على ملكية ثلاثة مخططات شرق جدة أخيرا إلى بطلان الصكوك الخاصة بها بعد أن توصلت المحكمة العامة إلى عدم صحة الوثائق المقدمة لتملك تلك الأراضي، والتي تعود ملكية بعضها لوقف الملك عبدالعزيز «العين العزيزية».

وأكدت إفادات عدلية للصحيفة أن بعض هذه المخططات شهدت في وقت سابق تعديات فعلية تلتها شكاوى تقدم بها عقاريون ومتضررون يدعون تملكهم لها وقدموا وثائق وحجج استحكام ثبت بطلانها، فيما تدقق المحكمة حاليا في وثائق لمواقع أخرى شهدت دعاوى مماثلة.

وأوضحت أن المحكمة العامة بجدة تنظر عددا من دعاوى الإحياء والتملك التي قدمها عقاريون ضمن قضايا تنازع على ملكية بعض الأحياء تبلغ مساحاتها مئات الملايين، وأن الإجراءات التي تسير عليها لجان التدقيق فيما يتعلق بتوثيق الصكوك والوقوف على إصدارها تستدعي التأني في إصدار الصكوك قبل النظر في الدعاوى المقامة على شرعية الصك الأساس ومخاطبة الجهات الحكومية المعنية لمعرفة موقفها في مثل هذه الصكوك والموافقات السابقة التي تمت على بعضها ومدى وجود معارضات تم الأخذ بها أو رفضها، مشددة على أن إبطال الصك يقتضي موافقة محكمة الاستئناف.

من جهته ذكر المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالغني الخديدي لـ «مكة» أمس أن التنازع على الصكوك وملكية الأرض لا يقتضي بالضرورة إبطال الصك الأساس إلا إذا ثبت للمحكمة بطلان الإجراءات المتبعة في إصدار الصك، كونه مزورا أو من الصكوك الطائرة أو جرى عليه إجراء غير قانوني ساهم في استخراجه، كما أن بعض الصكوك المزعومة لا يوجد لها أساس في سجلات المحاكم.

وألمح إلى أن المحكمة العامة من حقها إبطال الصك في حالة ثبوت مخالفته أو وجود شبهات قانونية قطعية حوله، مضيفا بأن قيمة الأراضي الشاسعة المتنازع عليها في جدة وحدها تبلغ نحو 200 مليار ريال بعضها تعود ملكيته إلى «وقف العين العزيزية» في آخر إحصائية تقديرية، كون عملية التثمين تخضع لمتغيرات، لافتا إلى أن الأراضي تعاد إلى أملاك الدولة أو الجهة المعترضة حال ثبوت صحة دعواها، كما أن هناك أحياء شهيرة بجدة تشهد تنازعا بين الورثة أوقفت أو علقت صكوكها لحين الحكم النهائي في الدعاوى المقدمة عليها.

أبرز إجراءات التدقيق في الصكوك

• مراجعة إصدارها


• مخاطبة الجهات الحكومية المعنية لمعرفة موقفها


• النظر في الموافقات السابقة التي تمت عليها


• التأكد من وجود معارضات أخذ بها أو رفضت