تكليف الملقي بتشكيل وزارة أردنية جديدة وحل البرلمان
الاثنين - 30 مايو 2016
Mon - 30 May 2016
هاني الملقي رئيس وزراء الأردن الجديد (رويترز)
كلف العاهل الأردني عبدالله الثاني، هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله النسور. وقالت الأنباء الأردنية الرسمية إن «الملك عبدالله الثاني كلف الدكتور هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور عبدالله النسور التي قدمت استقالتها لجلالته».
وشغل الملقي (65 عاما)، الحاصل على الدكتوراه في هندسة النظم من الولايات المتحدة عام 1979، حقائب وزارية ومنصب رئيس سلطة مدينة العقبة الاقتصادية، وسفير الأردن بمصر.
وكان النسور شكل حكومته الأولى في 11 أكتوبر 2012، وضمت 21 وزيرا وتمثلت مهمتها آنذاك في إجراء الانتخابات النيابية في 23 يناير 2013.
من جانب آخر، حل العاهل الأردني، مجلس النواب أمس تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل. وبات من المقرر الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، والمقررة نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل على أبعد تقدير. وتعود آخر انتخابات تشريعية إلى 23 يناير 2013.
ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذين ينتخبون كل 4 سنوات، ومجلس الأعيان الذين يعينهم الملك. وسيتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبلة من 150 إلى 130، منها 15 مقعدا مخصصة للمرأة بعد إقرار مجلس الوزراء الأحد الماضي مشروع نظام الدوائر الانتخابية لعام 2016 الذي قسم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية.
وأقرت الحكومة في 31 أغسطس 2015 مشروع قانون انتخابي جديد يلغي قانون «الصوت الواحد» المثير للجدل ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 بدلا من 150.
ونظام «الصوت الواحد» كان معمولا به بالأردن منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، ويقوم على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على أن تقسم البلاد لدوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا
وشغل الملقي (65 عاما)، الحاصل على الدكتوراه في هندسة النظم من الولايات المتحدة عام 1979، حقائب وزارية ومنصب رئيس سلطة مدينة العقبة الاقتصادية، وسفير الأردن بمصر.
وكان النسور شكل حكومته الأولى في 11 أكتوبر 2012، وضمت 21 وزيرا وتمثلت مهمتها آنذاك في إجراء الانتخابات النيابية في 23 يناير 2013.
من جانب آخر، حل العاهل الأردني، مجلس النواب أمس تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل. وبات من المقرر الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، والمقررة نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل على أبعد تقدير. وتعود آخر انتخابات تشريعية إلى 23 يناير 2013.
ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذين ينتخبون كل 4 سنوات، ومجلس الأعيان الذين يعينهم الملك. وسيتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبلة من 150 إلى 130، منها 15 مقعدا مخصصة للمرأة بعد إقرار مجلس الوزراء الأحد الماضي مشروع نظام الدوائر الانتخابية لعام 2016 الذي قسم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية.
وأقرت الحكومة في 31 أغسطس 2015 مشروع قانون انتخابي جديد يلغي قانون «الصوت الواحد» المثير للجدل ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 بدلا من 150.
ونظام «الصوت الواحد» كان معمولا به بالأردن منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، ويقوم على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على أن تقسم البلاد لدوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا
