ضغوط سودانية لخروج البعثة الأممية من دارفور
السبت - 28 مايو 2016
Sat - 28 May 2016
يمارس السودان ضغوطا من أجل خروج كامل لبعثة حفظ السلام الدولية من دارفور، فيما يبدأ مجلس الأمن الشهر المقبل مشاورات لتجديد مهمتها لعام آخر في هذا الإقليم المضطرب بالحرب.
وينتشر في الإقليم الواقع غرب البلاد عشرون ألف جندي ورجل شرطة من ثلاثين دولة في بعثة مشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد).
ونُشرت البعثة في 2007 بهدف وقف العنف وحماية المدنيين في الإقليم الذي يساوي مساحة فرنسا، كما أن النزاع الذي بدأ في 2003 خلف عشرات آلاف القتلى من المدنيين.
وتصر الخرطوم على أن مرحلة عدم الاستقرار في الإقليم قد انتهت، معتبرة أن الاستفتاء الذي أجري هناك في أبريل الماضي شكل دليلا واضحا على خروج الإقليم من الحرب. وقال وزير الدولة في الخارجية السودانية كمال إسماعيل للصحفيين الأسبوع الماضي «آن الأوان أن نقول وداعا لبعثة اليوناميد».
وأضاف إسماعيل أن «البعثة جاءت لحماية المدنيين لكن الآن لم يعد هناك خطر على المواطنين ولم يعد هناك نزاع في دارفور».
واندلع العنف في الإقليم عندما انتفض مسلحون ينتمون لمجموعات عرقية في الإقليم ضد حكومة الرئيس السوداني عمر البشير تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.
وأطلق البشير كردة فعل على ذلك، حملة عسكرية استخدم فيها قوات المشاة وسلاح الطيران وميليشيات متحالفة معه مما تسبب في مقتل 300 ألف شخص وفرار الملايين من منازلهم. فيما ذكرت الخرطوم الشهر الماضي أن «الاستفتاء أغلق صفحة الأزمة في دارفور»، حيث اختار 98%من المقترعين تقسيم الإقليم لخمس ولايات. وقاطعت المعارضة والحركات المسلحة الاستفتاء الذي لاقى انتقادات دولية.
وأكد إسماعيل أن الخرطوم تتفاوض مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحديد موعد لمغادرة البعثة الدولية. فيما أوضح مسؤول أن عددا من الدول الأعضاء في اليوناميد عبر عن رغبة في الخروج أو خفض عدد قواته المشاركة في المهمة.
وأشار مسؤولون في اليوناميد ودبلوماسيون أجانب إلى أن الاشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين تراجعت في الأشهر الماضية لكن الوضع العام في دارفور لا يزال يشكل قلقا. وقال خبير في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عقب زيارته للإقليم الشهر الماضي إن «الأوضاع الأمنية في دارفور ما زالت هشة ولا يمكن توقع» تطوراتها.
وبحسب دبلوماسي يتابع الوضع في دارفور فإنه ما زالت تحدث عمليات نزوح ضخمة. وفر عشرات الآلاف في نزوح جديد لشمال دارفور من جراء القتال الذي وقع هذا العام بين القوات الحكومية والمتمردين في منطقة جبل مره الجبلية في وسط دارفور.
وفي 9 مايو، قتل ستة مدنيين في هجوم شنه مسلحون على مخيم للنازحين في مدينة سرتوني بشمال دارفور. وفي أبريل قتل عشرون شخصا جراء قتال بين قبيلتين عربيتين بسبب سرقة أبقار وغداة هذا الحادث هاجم مسلحون منزل والي ولاية شرق دارفور.
وجزء من الأعمال المسلحة في بعض مناطق دارفور تحدث بسبب القتال بين القبائل والأعمال الإجرامية. وقلل رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التجاني السيسي من أهمية أعمال العنف هذه، قائلا إن مثل هذه الأحداث تقع في إقليم يخرج من الحرب. وذكر دبلوماسي غربي أن الخرطوم «ترغب بشدة» في مغادرة بعثة اليوناميد التي يمكنها الانسحاب فقط حين تكون الأمم المتحدة أنجزت مهمتها في دارفور.
«السودان قادر على تحقيق السلام في دارفور إن غادرت اليوناميد، والأموال التي تصرف على اليوناميد يمكن أن تحول إلى مشاريع تنمية في دارفور أو مناطق أخرى في السودان، إذ إن استمرار هذه البعثة ببساطة يعدّ هدرا للأموال».
كمال إسماعيل - وزير الدولة - في الخارجية السودانية
وينتشر في الإقليم الواقع غرب البلاد عشرون ألف جندي ورجل شرطة من ثلاثين دولة في بعثة مشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد).
ونُشرت البعثة في 2007 بهدف وقف العنف وحماية المدنيين في الإقليم الذي يساوي مساحة فرنسا، كما أن النزاع الذي بدأ في 2003 خلف عشرات آلاف القتلى من المدنيين.
وتصر الخرطوم على أن مرحلة عدم الاستقرار في الإقليم قد انتهت، معتبرة أن الاستفتاء الذي أجري هناك في أبريل الماضي شكل دليلا واضحا على خروج الإقليم من الحرب. وقال وزير الدولة في الخارجية السودانية كمال إسماعيل للصحفيين الأسبوع الماضي «آن الأوان أن نقول وداعا لبعثة اليوناميد».
وأضاف إسماعيل أن «البعثة جاءت لحماية المدنيين لكن الآن لم يعد هناك خطر على المواطنين ولم يعد هناك نزاع في دارفور».
واندلع العنف في الإقليم عندما انتفض مسلحون ينتمون لمجموعات عرقية في الإقليم ضد حكومة الرئيس السوداني عمر البشير تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.
وأطلق البشير كردة فعل على ذلك، حملة عسكرية استخدم فيها قوات المشاة وسلاح الطيران وميليشيات متحالفة معه مما تسبب في مقتل 300 ألف شخص وفرار الملايين من منازلهم. فيما ذكرت الخرطوم الشهر الماضي أن «الاستفتاء أغلق صفحة الأزمة في دارفور»، حيث اختار 98%من المقترعين تقسيم الإقليم لخمس ولايات. وقاطعت المعارضة والحركات المسلحة الاستفتاء الذي لاقى انتقادات دولية.
وأكد إسماعيل أن الخرطوم تتفاوض مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحديد موعد لمغادرة البعثة الدولية. فيما أوضح مسؤول أن عددا من الدول الأعضاء في اليوناميد عبر عن رغبة في الخروج أو خفض عدد قواته المشاركة في المهمة.
وأشار مسؤولون في اليوناميد ودبلوماسيون أجانب إلى أن الاشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين تراجعت في الأشهر الماضية لكن الوضع العام في دارفور لا يزال يشكل قلقا. وقال خبير في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عقب زيارته للإقليم الشهر الماضي إن «الأوضاع الأمنية في دارفور ما زالت هشة ولا يمكن توقع» تطوراتها.
وبحسب دبلوماسي يتابع الوضع في دارفور فإنه ما زالت تحدث عمليات نزوح ضخمة. وفر عشرات الآلاف في نزوح جديد لشمال دارفور من جراء القتال الذي وقع هذا العام بين القوات الحكومية والمتمردين في منطقة جبل مره الجبلية في وسط دارفور.
وفي 9 مايو، قتل ستة مدنيين في هجوم شنه مسلحون على مخيم للنازحين في مدينة سرتوني بشمال دارفور. وفي أبريل قتل عشرون شخصا جراء قتال بين قبيلتين عربيتين بسبب سرقة أبقار وغداة هذا الحادث هاجم مسلحون منزل والي ولاية شرق دارفور.
وجزء من الأعمال المسلحة في بعض مناطق دارفور تحدث بسبب القتال بين القبائل والأعمال الإجرامية. وقلل رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التجاني السيسي من أهمية أعمال العنف هذه، قائلا إن مثل هذه الأحداث تقع في إقليم يخرج من الحرب. وذكر دبلوماسي غربي أن الخرطوم «ترغب بشدة» في مغادرة بعثة اليوناميد التي يمكنها الانسحاب فقط حين تكون الأمم المتحدة أنجزت مهمتها في دارفور.
«السودان قادر على تحقيق السلام في دارفور إن غادرت اليوناميد، والأموال التي تصرف على اليوناميد يمكن أن تحول إلى مشاريع تنمية في دارفور أو مناطق أخرى في السودان، إذ إن استمرار هذه البعثة ببساطة يعدّ هدرا للأموال».
كمال إسماعيل - وزير الدولة - في الخارجية السودانية
