9x9 عقبات تعترض عمل المحامين الجنائيين والعدل ترد بمواد أنظمتها

أبرز أربعة محامين متخصصين في القضايا الجنائية وجود إشكالات وعقبات تواجههم أثناء عملهم، وتعرقل عملية الدفاع عن موكليهم بالمحاكم، رغم وجود مواد في أنظمة المحاماة والمرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية تنص على حقوق المحامين خلال جلسات الترافع.

وشدد المحامون نايف آل منسي، وفيصل الرميح، وناصر الزغيبي، ورامي المطيري، هاتفيا لـ»مكة» أخيرا، على ضرورة تذليل الصعوبات لضمان سلامة سير العدالة، وحصول المتهم على حقه كاملا في الدفاع عن نفسه.

ولخص الرباعي الإشكالات التي تعترض عملهم بتسع صعوبات، وآخر مخاطبة لهم بشأنها كانت من نصيب الهيئة السعودية للمحامين، لكن دون نتائج ملموسة -على حد وصفهم-.

اتفاق وتحفظ

واتفق آل منسي والرميح على الصعوبات التسع، فيما أقر الزغيبي بصحة 8 منها متحفظا على النقطة الخامسة، وركز المطيري على أن أبرز الصعوبات التي تواجه محامي القضايا الجنائية عدم تمكينه من الاطلاع على ملف الدعوى، وعدم تزويده بصورة من لائحة الاتهام قبل موعد الجلسة، ما عدّه إخلالا بتطبيق المادة 19 من نظام المحاماة.

رد العدل

بدوره أجاب متحدث وزارة العدل الدكتور منصور القفاري على استفسارات الصحيفة هاتفيا حول تلك الصعوبات، بمواد كفلت حق المحامين، نص عليها نظام المرافعات الشرعية.

وأكد أنه في حال عدم تمكن المحامي من حقوقه التي كفلها له النظام، فله الحق في التقدم إلى وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء كل حسب اختصاصه، للتحقق والمعالجة.

تنظيم الهيئة

إلى ذلك، أفاد متحدث الهيئة السعودية للمحامين، المحامي أحمد الصقيه، الصحيفة عبر البريد الالكتروني، بأن الهيئة تهدف لرفع وضمان مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم، وزيادة وعيهم بواجباتهم المهنية وفقا لتنظيم الهيئة والأنظمة المرعية الأخرى، وأن لديها كل الصلاحيات لتحقيق أهدافها، كالتقدم إلى الجهات المختصة بمقترحات تطويرية للمهنة.

وأضاف الصقيه أن المحاكمات الجنائية في الفترة الأخيرة مكن فيها المتهمون من الدفاع عن أنفسهم، وسمح لهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم، وسماع دفوعاتهم وصدور الأحكام بعد استنفاد ضمانات التقاضي كافة، مرورا بجميع مراحل المحاكمة، وذلك استنادا إلى أن الأنظمة الثلاثة الصادرة بهذا الشأن المتمثلة بنظام المحاماة والمرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، تنظم العلاقة بين جهات التحقيق والتقاضي من جهة، والمتهم ومحاميه من جهة أخرى، وتنظم شؤون المحامي وقواعد الترافع، وتبين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.