الأسد يحشد مرتزقة جددا لحربه في حلب

السبت - 30 أبريل 2016

Sat - 30 Apr 2016

u0633u0648u0631u064au0648u0646 u064au062au0638u0627u0647u0631u0648u0646 u0641u064a u0625u0633u0637u0646u0628u0648u0644 u0644u0644u062au0646u062fu064au062f u0628u0627u0644u063au0627u0631u0627u062a u0639u0644u0649 u062du0644u0628    (u0625 u0628 u0623)
سوريون يتظاهرون في إسطنبول للتنديد بالغارات على حلب (إ ب أ)
اتهمت الهيئة العليا للمفاوضات (الممثل الشرعي لقوة الثورة والمعارضة السورية) الطيران الحربي الروسي بإحالة مدينة حلب كبرى مدن البلاد إلى مدينة منكوبة، في وقت حملت فيه نظام بشار الأسد مسؤولية العمل على إفشال الحل السياسي والعملية التفاوضية من خلال تصعيد جرائمه ضد المدنيين بالتزامن مع انعقاد جولة المفاوضات في جنيف التي امتدت لـ15 يوما.

وأعربت هيئة المفاوضات عن رفضها القاطع لأية بدائل يروج لها للعملية السياسية، عوضا عن هيئة حكم انتقالي لا يكون لبشار الأسد أو زمرته أي تمثيل فيها، وقالت إن أية مفاوضات لا تعالج تحقيق عملية الانتقال السياسي كهدف وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي كغاية، مع ما يقتضيه ذلك من رحيل بشار الأسد وزمرته ممن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، لن يكتب لها التقدم أو النجاح، داعية وتعقيبا على ملاحظات المبعوث الخاص للأزمة السورية ستيفان ديمستورا حيال جولة المحادثات الممتدة من 13 وحتى 27 أبريل الماضي، خرجت الهيئة العليا للمفاوضات، ببيان (حصلت «مكة» على نسخة منه)، مكون من 5 نقاط، رأت فيه أن استمرار الجدل مع نظام بشار الأسد بشأن تفاصيل المرحلة الانتقالية (قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالي)، يحقق مرامي النظام في كسب الوقت، ويسهم في التغطية على جرائم الحرب التي يرتكبها.

وفيما حملت هيئة المفاوضات مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته والعمل الفوري على حمل جميع أعضائه لاحترام قراراته، وتنفيذ الفقرات 12 و13 و14 الواردة في القرار 2254 والقرار 2268، طالبت مجموعة أصدقاء سوريا بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق الشعب السوري، ومنع انهيار الهدنة وإنقاذ العملية السياسية قبل فوات الأوان.

هيئة المفاوضات علقت الجرس إزاء تصعيد عسكري يلوح في الأفق ويعد له نظام بشار وإيران والميليشيات التابعة لها، كاشفة عن حشد المزيد من القوات الأجنبية، وتدفق الأسلحة الثقيلة والدبابات إلى ترسانة نظام الأسد، وتجنيد عشرات الآلاف من المرتزقة من أفغانستان وإيران والعراق ولبنان، لشن عمليات عدائية واسعة النطاق تنطلق من فتوى الجهاد المقدس الطائفية، على مرأى ومسمع العالم.

وطالبت هيئة المفاوضات المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات «تعيد الاعتبار لقرارات مجلس الأمن، وتلزم الدول الأعضاء التي تساهم في الحملة ضد الشعب السوري باحترام هذه القرارات، ووقف التصعيد في سائر المحافظات السورية وخاصة في حلب التي تحولت إلى مدينة منكوبة في ظل القصف الروسي، وأن تعمل هذه الدول مع الأمم المتحدة على توفير بيئة ملائمة للعملية السياسية».

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه لا يمكن حماية استقلال سوريا وصيانة وحدتها، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة وبناء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، إلا من خلال استعادة الشرعية للشعب، وليس من خلال إعادة تأهيل النظام أو عبر منحه شرعية مفقودة من خلال إشراكه في صياغة دستور جديد للبلاد.

لماذا طلبت هيئة المفاوضات من ديمستورا تأجيل العملية التفاوضية ؟

سعيا لتثبيت الالتزام ببنود الهدنة واستكمال مستلزمات الملف الإنساني للمناطق المحاصرة

ما هي مبرراتها؟

«من غير المقبول عقد مفاوضات مع نظام يمعن في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري، ضاربا بعرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بإحكام الحصار على أكثر من مليون ونصف مواطن سوري، واستخدام سلاح الحصار والتجويع، والاستمرار في سجن عشرات الآلاف في انتهاك واضح لأدنى مبادئ الكرامة الإنسانية والقرارات الأممية، ويخرق الهدنة بصورة يومية وممنهجة عبر استهداف المناطق الآهلة بالسكان بالقصف الجوي والمدفعي وبالبراميل المتفجرة والقذائف العنقودية والصواريخ الفراغية والرشاشات الثقيلة وراجمات الصواريخ، مستندا إلى دعم حلفائه في كل من طهران وموسكو».

كيف يمكن أن تنجح الجولة المقبلة؟

«لإنجاح العملية السياسية فإن الهيئة ترى ضرورة معالجة الوضع الإنساني المروع بوضوح وحزم، وأن تتم هذه العملية خارج الإطار التفاوضي من خلال إرادة دولية لوقف انتهاكات النظام وحلفائه وحملهم على التنفيذ الفوري وغير المشروط للقرارات الأممية ذات الصلة».