غلاء الأسعار وهموم المستهلك السعودي والغش التجاري وتضليل الإعلانات ووكالات السيارات والمساهمات العقارية والبيع على الخارطة، كانت محور حديث ساخن خفف من أجواء طوكيو التي تنفست بالكاد من العاصفة الثلجية الأسبوع الماضي
فيما كان المستهلك والصناعة والتجارة مثلث الحوار الذي جمع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة مع رئيس تحرير صحيفة مكة الدكتور عثمان محمود الصيني ورئيس تحرير الرياض تركي السديري ورئيس تحرير الجزيرة خالد المالك ورئيس تحرير عكاظ الدكتور هاشم عبده هاشم في العاصمة اليابانية على هامش زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز ضمن جولة سموه الآسيوية التي تشمل باكستان والهند وجزر المالديف إضافة إلى اليابان
الدكتور الربيعة استعرض في اللقاء غير الرسمي العديد من النقاط التي تهم المستهلك والتاجر والصانع على حد سواء بدأها بالأنظمة العديدة التي تراجعها الوزارة وتطويرها بما يتوافق مع المتغيرات والتحديات الحالية، وفيما يلي أبرز ما جاء في اللقاء : 

المساهمات العقارية:

300 مساهمة كبيرة، انتهت الوزارة من حل 100 منها تمثل 80% من إجمالي قيمة المساهمات، وبعضها كان منذ سنوات طويلة وتم إرجاع الحقوق لأصحابها بأرباحها الكبيرة أحيانا
تنظيم جديد لنظام البيع على الخارطة يتم من خلاله الحصول على ترخيص من الوزارة ووضع المبالغ المتحصلة من الوحدات المباعة في حساب خاص لا يصرف إلا للمشروع نفسه بإشراف الوزارة، ولا يحق لصاحب المشروع استخدامه خارج نطاق إنشاء الوحدات


الاهتمام بالجميع:

الوزارة تعمل للجميع؛ مستهلكين و تجار و صناعيين، فلا تسمح بغبن أو ظلم التاجر، وتسعى إلى تسهيل إجراءاته، كما تعمل على تطوير الأنظمة للصناعي حتى لا تهاجر المصانع إلى الخارج، وفي الوقت نفسه تحمي المستهلك من الغش وغلاء الأسعار وضعف جودة المنتج والاستغلال، ومثال على ذلك :

300 ريال رسوم فحص فرضتها الشركات المصدرة للسيارات على الوكيل السعودي عن كل سيارة، واستطاعت الوزارة إلغاء هذه الرسوم
1200 سيارة مصدومة جراء النقل إلى السعودية بيعت لدى وكيلين على أنها جديدة، وألزمتهما الوزارة ببيعها على أنها مستعملة وليست جديدة وفرضت غرامات عليهما
وضع بطاقة السعر على البضاعة وطباعة الفواتير باللغة العربية وإلغاء عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، وهي من بين خدمات كثيرة نفذت لصالح المستهلك، وتم إلزام التجار بها ومتابعتها ومعاقبة المخالفين
الأراضي في المناطق الصناعية متوفرة ولا حجة لأحد في الشكوى من عدم توفرها في المناطق المخصصة لها

التواصل والتطوير:

450 مراقبا ميدانيا على مستوى المملكة،رغم ضآلة العدد قياسا بحجم وعدد المدن من حيث الاتساع والكثافة السكانية، إلا أنهم يقومون بعملهم بكفاءة عالية وفق أسلوب يستثمر الوقت والجهد، ونتيجة لذلك ارتفعت كمية البلاغات إلى 11 ضعفا
1900 رقم استقبال للبلاغات والشكاوى من المواطنين ومتابعتها بأسرع وقت ممكن، وقبل إغلاق ملف الشكوى يتم قياس رضا المستهلكين من خلال الاتصال بهم لمعرفة مدى رضاهم عن إجراءات الوزارة
2014 شهد إلغاء السجل التجاري الورقي، واستخراج السجل حاليا يتم الكترونيا في الرياض وستتلوها بقية المناطق

الإعلانات المضللة:

عاقبت الوزارة أصحاب الإعلانات المضللة أو غير الصادقة والشفافة مع المستهلك وألزمت أصحابها بإعادة الإعلان مصححا على حسابهم والاعتذار عما حصل.